Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux et responsables des entreprises opérant dans notre pays,
C’est pour moi un moment privilégié, celui que m’offre le partenariat du HCP avec la CGEM, de présider avec vous, Madame la Présidente, cette rencontre avec d’éminents représentants de l’entreprise marocaine pour, ensemble, inaugurer le démarrage de la Grande Enquête Nationale de Structure auprès des Entreprises, sous le label "Enquête Nationale sur les Structures Economiques 2015".
Avec le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, l’Enquête Nationale sur la Consommation des Ménages ou encore le Recensement Agricole, l’Enquête Nationale sur les Structures Economiques 2015 est l’une des grandes opérations nationales qui a fait l’objet d’une Haute Instruction adressée par Sa Majesté Le Roi au HCP, le 20 octobre 2010, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Statistique. Le poids que lui confère cette Eminente Distinction Royale témoigne, en fait, de l’importance de l’apport attendu de ses résultats à une connaissance plus actualisée des structures économiques du pays. De ses résultats dépendent, également, la préservation de la richesse informationnelle de nos Comptes Nationaux, de leur conformité à la Norme des Nations Unies et de leur comparabilité internationale.
Mesdames, Messieurs, ...
Dans un contexte de libéralisation et d’ouverture de l’économie, vous mesurez plus que quiconque, en votre qualité d’opérateurs économiques, le rythme auquel s’opèrent - avec vocation à s’accélérer – les mutations que connaissent les modèles de production, de consommation, d’échange et de comportement culturel dans notre société, comme, du reste, dans celles d’autres pays, notamment ceux qui aspirent à une émergence durable sur les marchés internationaux mondialisés.
Ces mutations interpellent, comme vous le comprenez bien, la Comptabilité Nationale sur sa capacité à en intégrer, dans ses comptes, les dimensions technologiques, managériales et sociétales et à permettre l’intelligibilité statistique de leur impact sur l’évolution des structures de l’économie nationale.
En règle générale, en fonction des besoins nés de l’évolution des économies et des sociétés, la Comptabilité Nationale répond à ce type d’interpellation par l’adaptation de ses concepts et définitions, la modification de ses nomenclatures et modes de valorisation, la désagrégation de ses comptes anciens et la création de nouveaux comptes.
Dans ce cadre, la Comptabilité Nationale est appelée, aujourd’hui, à donner à une telle révision de son modus operandi une périodicité, de plus en plus courte, référencée par une nouvelle année de base. Le contenu de cette révision et sa périodicité donnent, régulièrement, lieu à des recommandations par la Commission Statistique des Nations Unies. Dès lors que ces recommandations sont adoptées par cette dernière, elles sont réputées constituer, en la matière, la norme internationale, sous l’appellation de Système de Comptabilité Nationale (SCN).
Au titre de membre actif de cette commission et en sa qualité d’adhérent à la Norme Spéciale de Diffusion des Données du Fonds Monétaire International (FMI), le Maroc a ainsi procédé à des changements successifs des années de base de ses Comptes Nationaux, la dernière en date étant celle de 2007 et la prochaine prévue pour 2014. A chacune de ces échéances une Enquête Nationale de Structure auprès des Entreprises est programmée pour actualiser les données sur les structures de l’économie nationale. Avec celle de 2015 dont nous inaugurons aujourd’hui le démarrage, nous aurons, ensemble, Entreprises et Haut Commissariat au Plan, le redoutable privilège de fournir ces irremplaçables données pour une nouvelle avancée de nos Compte Nationaux.
Mesdames et Messieurs,
J’ai dit redoutable privilège parce que les résultats de l’actuelle Enquête Nationale sur les Structures Economiques 2015 constitueront, pour les 5 prochaines années, la référence de nos Comptes Nationaux et détermineront les réévaluations des indicateurs de performance de notre économie nationale. C’est dire la responsabilité qui est notre lot commun, de renseigner, sans faille, un questionnaire particulièrement détaillé, sur tous les actes par lesquels les entreprises réalisent leurs activités dans les sous-branches et branches de l’ensemble des secteurs à l’exclusion de l’agriculture.
Nous ne sous-estimons pas, à cet égard, la surcharge de travail et, disons-le, de coût que les entreprises, en particulier, seront invitées à supporter pour s’acquitter de leur contribution au succès de cette grande opération nationale. Nous ne saurons, à cet égard, ignorer que, dans le questionnaire, les ventilations sollicitées, par produit et par opération, en amont, en aval et au cours du processus de production des entreprises, n’ont pas toujours les mêmes nomenclatures ni les mêmes détails que ceux qui figurent dans les états de synthèse de leur propre comptabilité.
Certes, avec un meilleur éclairage de leur environnement socioéconomique, les entreprises devraient puiser, dans les résultats de cette enquête, des outils pertinents pour des décisions opérationnelles spécifiques de croissance, de compétitivité et de valorisation de leur positionnement stratégique sur le marché.
Certes, la Comptabilité Nationale, de son côté, en utilisera les données pour le passage à l’année de base 2014, avec l’obligation, pour les années à venir, de respecter la volonté de notre pays et ses engagements internationaux -vis-à-vis notamment de l’ONU et du FMI - de renouveler, tous les cinq ans, l’année de base des Comptes de la Nation.
Par-delà leurs objectifs au service de l’entreprise et de la mise à niveau régulière de la Comptabilité Nationale, les enquêtes de structure auprès des entreprises constituent la source principale par laquelle s’alimente une politique économique nationale et c’est de la crédibilité de leurs résultats, que celle-ci puise, dans la durée, son contenu en potentiel de croissance et de progrès social.
Il est, à cet égard, utile de mentionner que les changements d’année de base ne manquent pas, en général, d’apporter des réévaluations, toujours bienvenues, de l’ensemble des agrégats économiques. C’est le cas précisément du Maroc où, avec le passage de ses comptes nationaux à l’année de base 2007, nous devons procéder à une réévaluation de l’ensemble des agrégats économiques. Le détail de cette réévaluation sera fourni lors de la sortie des comptes nationaux annuels au mois de juin 2015. A titre d’exemple, le PIB de l’année 2007 devrait s’élever, désormais, à 647,5 milliards de DH au lieu de 616,2 milliards de DH en base 1998 avec ainsi une révision à la hausse de 5,1% et une estimation d’un gain par habitant de 1014 DH.
Rappelons que plusieurs pays qui ont procédé aux changements d’années de base de leurs comptes nationaux ont réévalué leur PIB à la hausse avec 3,2% pour la France, 3,3% pour l’Allemagne, 5,5% pour la Suède, 3,6% pour les Etats Unis et 4,1% pour l’Afrique du Sud.
(En annexe, une note présente les réévaluations des principaux agrégats de l’économie intervenus, suite au changement de l’année de base des Comptes Nationaux de 1998 à 2007).
Mesdames, Messieurs,
Si les performances du système statistique marocain sont reconnues et leur crédibilité auprès du marché des capitaux consacrée, notamment, par l’adhésion de notre pays à la Norme Spéciale de Diffusion des Données du Fonds Monétaire International (FMI), nous sommes tenus de continuer à honorer nos engagements en matière de respect des normes internationales et de préservation des valeurs de fiabilité, de disponibilité et de qualité de l’information statistique. Ces valeurs ont toujours été au cœur des rapports du HCP avec les entreprises. Nos efforts communs et conjoints ont été à la base des succès de toutes les enquêtes nationales de conjoncture ou de structure que le HCP a réalisées régulièrement auprès du monde de l’entreprenariat. Même si, entre partenaires, nous devons avouer que le taux de réponses de nos entreprises aux sollicitations statistiques reste en-deçà de celui des entreprises françaises, par exemple. Même si, également, nous devons convenir que nos entreprises sont sur-sollicitées par plusieurs intervenants publics et que l’administration n’a pas su encore, malgré tous les projets de textes et les propositions de procédures formulés pas le HCP, standardiser et unifier les informations d’utilité publique qu’elle est en droit de leur demander de lui fournir. Espérons, cependant, que le développement des nouvelles technologies de l’information parmi les entreprises sera le facteur d’un meilleur rendement dans l’exécution de la présente enquête et de celles à venir.
Dans tous les cas, nous sommes, Mesdames et Messieurs, convaincus que, dans l’exercice de leurs fonctions au cours de l’Enquête Nationale sur les Structures Economiques 2015, nos enquêteurs, contrôleurs et superviseurs trouveront le meilleur accueil auprès de nos entreprises. Nous sommes également confiants que la célérité et la précision que nous mettrons, ensemble, à remplir les questionnaires sauront donner, au bout du compte, des indicateurs de qualité d’aide à la décision, aussi bien pour nos chefs d’entreprises que pour les décideurs politiques dans notre pays.
Télécharger l'intervention intégrale
لقاء بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب
لإعطاء انطلاقة البحث الوطني الكبير حول "البنيات لدى المقاولات، تحت عنوان "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015"
الدار البيضاء، في 30 أبريل 2015
**********
مداخلة السيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
السيدات والسادة الرؤساء المديرون العامون ومسؤولو المقاولات العاملة ببلادنا،
إنها لفرصة متميزة تتيحها لي الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والاتحاد العام لمقاولات المغرب لأترأس إلى جانبكم، السيدة الرئيسة، هذا اللقاء الذي يجمعنا بثلة مرموقة من ممثلي المقاولات المغربية لنعلن عن انطلاقة البحث الوطني الكبير حول البنيات لدى المقاولات تحت عنوان "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015".
ويعتبر هذا البحث إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول استهلاك الأسر وكذا الإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة للمندوبية السامية للتخطيط يوم 20 أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء. إن الأهمية الوازنة التي تعطيها هذه العناية الملكية السامية للبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 لينم، في الواقع، عن القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه من أجل معرفة محينة للبنيات الاقتصادية لبلادنا. وعلى هذه النتائج، يتوقف كذلك الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية وعلى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وعلى قابليتها للمقارنة الدولية.
السيدات والسادة،
في سياق يتسم بالتحرير والانفتاح الاقتصادي، تقدرون أكثر من غيركم بصفتكم فاعلين اقتصاديين، الوثيرة التي تتم وتتسارع بها التحولات التي تعرفها نماذج الإنتاج الاستهلاك والمبادلات والسلوك الثقافي بمجتمعنا، على غرار، باقي البلدان، وخاصة منها تلك التي تتطلع إلى تموقع مستدام في الأسواق الدولية المعولمة.
إن هذه التحولات تسائل المحاسبة الوطنية حول قدرتها على إدماج الأبعاد التكنولوجية والتدبيرية والمجتمعية ضمن حساباتها وحول ما يمكن أن تتيحه من قياس إحصائي موضوعي لوقع هذه التحولات على تطور هياكل الاقتصاد الوطني.
وحسب القاعدة العامة والحاجيات التي يقتضيها تطور الاقتصاديات والمجتمعات، فإن المحاسبة الوطنية تستجيب لهذا النوع من التساؤلات من خلال ملاءمة مفاهيمها وتعاريفها وتعديل تصنيفاتها وطرق التثمين وتفصيل حساباتها أو إحداث حسابات جديدة،.
وفي هذا الإطار، فإن المحاسبة الوطنية مطالبة، اليوم، بمراجعة مناهجها العملية وفق دورية قصيرة الأمد أكثر فأكثر ومعتمدة على سنة مرجعية جديدة. إن محتوى هذه المراجعة ودوريتها تخلصان بانتظام إلى توصيات معتمدة من لدن لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. وإثر المصادقة على هذه التوصيات من طرف هذه الأخيرة، تصبح بمثابة المعيار الدولي في هذا المجال تحت إسم "نظام المحاسبة الوطنية".
وبصفته عضوا بهذه اللجنة وبانضمامه للمعيار الخاص بنشر المعطيات المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي، قام المغرب كذلك بتعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، كانت آخرها سنة 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014.
وعند نهاية كل فترة زمنية تتم برمجة بحث وطني حول البنيات لدى المقاولات من أجل تحيين المعطيات البنيوية للاقتصاد الوطني. وبإنجاز هذا البحث لسنة 2015 الذي نعطي انطلاقته اليوم، ستكون لنا جميعا، المقاولات والمندوبية السامية للتخطيط، حظوة توفير معطياته التي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل إعطاء دفعة جديدة لحساباتنا الوطنية.
السيدات والسادة،
لقد استعملت كلمة حظوة لأن نتائج هذا البحث حول البنيات الاقتصادية ستشكل، على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع حساباتنا الوطنية وستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء لاقتصادنا الوطني. وهذا ما يدل على مسؤوليتنا المشتركة لاستيفاء بدون خطأ استمارة مفصلة بشكل كبير حول جميع الأعمال التي تقوم بها المقاولات من أجل إنجاز أنشطتها في شعب وفروع كافة القطاعات باستثناء الفلاحة.
وفي هذا الصدد، فإننا لا نقلل من العبئ والكلفة التي ستتحملهما المقاولات على وجه الخصوص، نتيجة مساهمتها في نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى. كما أنه لا يمكن أن نتجاهل أن التوزيع المطلوب حسب المنتوج وحسب العملية، قبل وبعد وأثناء مسلسل الإنتاج للمقاولات، لا يعتمد دائما نفس التصنيفات ونفس التفاصيل التي تتضمنها البيانات التركيبية لحساباتها الوطنية.
ونظرا لما يوفره من معطيات حول مناخها الاقتصادي والاجتماعي، ستنهل المقاولات من نتائج هذا البحث أدوات وجيهة لاتخاذ قرارات عملية ومحددة للنمو والتنافسية وتثمين تموقعها الاستراتيجي في السوق.
كما تتوفر المحاسبة الوطنية بدورها على المدخلات التي تؤهلها للانتقال إلى سنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية، علما بأنها مطالبة في السنوات المقبلة بضرورة احترام إرادة بلادنا والتزاماتها الدولية اتجاه منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، بخصوص تحديد سنة الأساس على رأس كل خمس سنوات.
وهكذا واعتبارا للأهمية التي تكتسيها أهداف هذه البحوث حول البنيات الاقتصادية، خدمة للمقاولات وتأهيلا للمحاسبة الوطنية، فإنها تشكل المنبع الذي تتزود منه السياسات الاقتصادية الوطنية، وتستقي من مصداقية نتائجه قدرتها على الاستدامة في خلق النمو والتقدم الاجتماعي.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن تغيير سنة الأساس يؤدي، بشكل عام، إلى إعادة تقييم كافة المجاميع الاقتصادية. وهو حال المغرب بالتحديد حيث ينبغي علينا عند انتقال حساباته الوطنية إلى سنة الأساس 2007، إعادة تقييم كافة مجامعه الاقتصادية. إن تفاصيل إعادة التقييم ستكون متوفرة عند صدور الحسابات الوطنية السنوية في شهر يونيو 2015. وعلى سبيل المثال، فإن الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2007 سيرتفع إلى 647,5 مليار درهم حسب سنة الأساس 2007 عوض 616,2 مليار درهم باعتماد سنة الأساس 1998، أي بمراجعة نحو الارتفاع بنسبة 5,1% وبتقدير الربح لكل فرد في حدود 1014 درهم.
ويجب التذكير أن العديد من البلدان التي قامت بتغيير سنوات الأساس لحساباتها الوطنية، عملت على إعادة تقييم ناتجها الداخلي الإجمالي نحو الارتفاع بنسبة 3,2% بفرنسا وبنسبة 3,3% بألمانيا وبنسبة 5,5% بالسويد وبنسبة 3,6% بالولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة 4,1% بإفريقيا الجنوبية.
(تجدون في الملحق، إعادة التقييم لأهم المجاميع الاقتصادية نتيجة تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية من 1998 إلى 2007).
السيدات والسادة،
إذا كان النظام الإحصائي المغربي معروفا بمصداقيته لدى سوق رؤوس الأموال، وذلك من خلال انخراط بلادنا في المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي، فهذا يضع على عاتقنا الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا وذلك من خلال احترام المصداقية وجودة المعطيات الإحصائية.
كما أن هذه القيم كانت وما تزال في صلب علاقات المندوبية السامية للتخطيط بالمقاولات. وتعتبر، دوما جهودنا المشتركة، الركيزة الأساسية لنجاح جميع البحوث الوطنية الظرفية أو البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية بانتظام لدى المقاولات. وبالرغم من أن الأمر يتعلق بشركاء، فيجب الاعتراف أن نسبة الجواب لدى مقاولاتنا في العمليات الإحصائية تظل دون النسب المسجلة لدى المقاولات الفرنسية على سبيل المثال. كما يجب الإقرار بأن مقاولاتنا يتم استجوابها من طرف عدة متدخلين عموميين، وأن الإدارة لم تتمكن بعد، رغم جميع مشاريع النصوص القانونية ومقترحات المساطر التي تقدمت بها المندوبية السامية للتخطيط، من توحيد المعلومات ذات المنفعة العامة التي من حقها مطالبة المقاولات بتقديمها إياها. إلا أنه نتمنى أن يشكل التطور الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة للمعلومة داخل المقاولات عاملا كفيلا بتحسين المردودية في إنجاز هذا البحث والبحوث المقبلة.
وفي جميع الأحول، لدينا، السيدات والسادة، قناعة راسخة بأن طاقم الباحثين والمراقبين والمشرفين سوف يجدون، خلال قيامهم بمهامهم في إطار البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015، أفضل استقبال من طرف مقاولاتنا. كما أننا على ثقة بأن السرعة والدقة التي سنتحلى بهما جميعا في استيفاء استمارات البحث ستمكنان في الأخير من توفير مؤشرات عالية الجودة تساعد على اتخاذ القرارات بالنسبة لأرباب المقاولات وأصحاب القرار السياسي ببلادنا.
