Opportunité macroéconomique
Dans ce contexte, le Maroc a bénéficié, en 2015, du reflux des prix mondiaux de l’énergie et des matières premières. Cette éclaircie a facilité la réforme, sans augmentation sensible du niveau général des prix, de la Caisse de Compensation et a permis d’atténuer les déséquilibres macroéconomiques : un déficit budgétaire réduit à -4,4% du PIB, un déficit commercial des biens allégé de 18,7% et un déficit courant de la balance des paiements en baisse à -2,3% du PIB. Dans ces conditions, les réserves de change auraient atteint 224,6 milliards de dh à fin décembre 2015, équivalent à 6,8 mois d’importations de biens et services. Le déficit des liquidités bancaires serait passé de 68,4 milliards de dh à fin 2013 à 16,5 milliards de dh à fin 2015.
Cependant, la conjoncture économique est restée marquée par les effets persistants des conditions climatiques sur la croissance et par la faible contribution des activités non-agricoles à cette dernière.
La pluviométrie a, ainsi, été autant porteuse d’une campagne agricole exceptionnellement bonne en 2015 qu’annonciatrice, en 2016, des épreuves redoutées des années sèches. La campagne 2015/2016 risque, ainsi, de figurer parmi les années les plus sèches qu’ait connues le pays. Coïncidant singulièrement avec l’apparition du phénomène « d’El Niño », elle décline un profil proche de celui des années 1995 et 2007, tant en termes de niveau que de distribution spatiale et temporelle des précipitations. Lors de ces deux années, la valeur ajoutée agricole avait connu une baisse de 41% et 20,8% respectivement. Nos prévisions pour 2016 porteraient cette baisse à 10,2%, avant de les réviser ultérieurement, dans l’hypothèse d’une amélioration espérée des conditions climatiques pendant les mois de février et de mars.
L'effet de la sécheresse sur l’activité agricole devrait, toutefois, être amorti en 2016, par l’amélioration relative des cultures irriguées et de la production arboricole, cette dernière devant être favorisée par l’effet d’alternance de son cycle de production. Il devrait être, également, amorti par l’appoint des réserves de fourrages et de trésorerie des agriculteurs, consécutivement à la bonne année 2015 et ce, sur fond de renforcement des programmes d’investissement et de l’appui technique et financier du plan Maroc vert.
Avec ces programmes, le secteur agricole devrait avoir vocation à amorcer un long processus de modernisation de ses structures et d’amélioration de sa productivité. Il continuera, cependant, à marquer, pendant longtemps, une grande sensibilité aux conditions climatiques et à impacter la croissance économique. Le phénomène structurel qui devrait nous interpeller aujourd’hui réside, plutôt, dans la faible croissance du secteur non-agricole. D'un taux de 4,7% par an, entre 2004 et 2012, son rythme d’évolution est passé à 2% entre 2013 et 2015. Ce ralentissement trouve son origine dans la forte décélération des activités tertiaires qui constituent 66% de la valeur ajoutée non-agricole. Avec une part de 32% de ces activités, les services financiers, immobiliers et les services rendus aux entreprises, qui renvoient aux branches modernes de l’économie, ont le plus contribué à cette décélération. Leur progression est passée de 5,9% en moyenne entre 2004 et 2012 à 1,8% en 2015. Par ailleurs, les services non-marchands, subissant les effets de la rigueur budgétaire, ont, également, manqué de vigueur, après une hausse notable lors de la période 2003-2013.
Outre le ralentissement des services, l’activité hors agriculture a été affectée par les faibles performances du secteur secondaire, dominé par les activités traditionnelles, à l'image des industries du textile-habillement et de l'agroalimentaire, dont la part dans le total exporté n'a cessé de baisser, pour atteindre 29% en 2015, au lieu de 40% en 2007. Les secteurs émergents des métiers mondiaux du Maroc, comme l'automobile et l'aéronautique, dont la production connait une dynamique remarquable depuis 2010, ont, certes, amélioré le niveau de compétitivité de nos exportations, mais ne parviennent pas à créer un effet d'entraînement sur l’appareil productif et à relever, ainsi, substantiellement la valeur ajoutée du secteur non-agricole.
Au total, avec un accroissement de la valeur ajoutée agricole de 14,2% et de la non-agricole de 1,8%, nos estimations concluent à une croissance économique globale de 4,4% en 2015, celle que nous avons prévue en juin dernier. Quant à nos prévisions pour 2016, la croissance serait de 1,3%. Ce faible niveau de croissance serait, ainsi, la conséquence du repli de l'activité agricole à 12,7%, rejoignant ainsi celui des campagnes agricoles des années sèches, comme il serait la conséquence d’un faible taux de croissance des activités non-agricoles, estimé à +2,2% pour 2016.
Dans ces conditions, la demande intérieure continuerait à marquer un ralentissement notable, en raison d’un effort d’investissement moins soutenu et d’une baisse de régime de la consommation. Dans ce cadre, les dépenses de consommation des ménages croîtraient, ainsi, de 2,9%, un rythme parmi les plus faibles enregistrés au cours des huit dernières années. De son côté, l’investissement brut s’inscrirait dans le prolongement du sentier baissier amorcé en 2012, avec 29,6% du PIB en 2016, au lieu de 34,7% en 2013. Cette tendance concerne, particulièrement, les investissements des entreprises, dans un contexte moins attractif de financement où le taux d’accroissement annuel moyen des crédits bancaires est passé de 6% lors de la période 2009-2011 à 3,6% en 2012-2014.
Au terme d’une analyse plus détaillée de l’évolution de l’économie nationale en 2015 et de ses perspectives en 2016 que nous allons, à l’instant, vous présenter, je voudrais formuler quelques remarques.
Au plan macroéconomique, je voudrais faire trois observations :
- à côté de l’effort réalisé par le Maroc pour rétablir ses équilibres fondamentaux, la tendance au ralentissement de la demande intérieure qui constitue la principale source de croissance des activités non agricoles persiste et ce malgré une maitrise, à des niveaux parmi les plus bas du monde, de l’inflation et une aisance des liquidités monétaires soutenue par une nette reconstitution des réserves de change du pays ;
- la demande extérieure amorce, certes, une timide bien que progressive contribution à la croissance. Elle ne saurait, cependant, se départir de son caractère conjoncturel tant que notre offre exportable ne gagne en diversification, en croissance et en compétitivité. Ce qui renvoie à la problématique du ralentissement tendanciel de l’activité non agricole et au faible effet d’entrainement, déjà noté, des industries émergentes sur leur environnement productif ;
- alors que le rôle de l’investissement s’érige, plus que jamais, en facteur stratégique, pour une amélioration durable de la croissance et de l’emploi, l’atténuation du déficit budgétaire se réalise par un relâchement de l’effort de l’investissement public sans que le capital privé ne prenne significativement le relai, ni qu’une politique monétaire, confortée par une situation internationale favorable, n’apporte sa souhaitable contribution à la redynamisation de l’activité non agricole.
Au plan de la conjoncture agricole, au-delà de ses effets sur la croissance économique, il me semble nécessaire de formuler quelques inquiétudes sur les menaces sérieuses qu’elle fait peser, dans l’immédiat, sur l’état du cheptel et de l’emploi, du revenu et des conditions de vie des populations rurales ainsi que sur les ressources hydrauliques qui, sauf retournement exceptionnel de la conjoncture climatique, devraient connaitre de réelles tensions. Il semblerait, à cet égard, raisonnable que, dans ce contexte, notre pays s’inscrive, au-delà de la donne climatique de 2016, dans la perspective de l’année 2017. Pour relancer la production agricole et l’activité dans le monde rural, cette année, voire celles qui la suivront, devrait susciter des inflexions sérieuses à la politique économique, financière et monétaire, autant qu’à la politique sociale et ce, quelque soit la clémence des conditions climatiques à venir. Ces conditions, telles qu’en augure le début de 2016, sont par ailleurs porteuses d’un contexte social où la problématique de la pauvreté et des inégalités sociales et territoriales devrait se poser avec une nouvelle acuité.
Télécharger le document
ندوة صحفية حول تطور الاقتصاد الوطني سنة 2015
وآفاقه خلال سنة 2016
----
الكلمة التقديمية للسيد أحمد الحليمي علمي،
المندوب السامي للتخطيط
للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2016
الدار البيضاء: 27 يناير 2016
تندرج سنتا 2015 و2016 في سياق دولي ووطني سيؤثر في ملامحهما الاقتصادية. على أنني لن أتطرق في هذا العرض إلى المشهد الذي يميز في الوقت الراهن الاقتصاد الدولي ولا إلى التباين الجغرافي لنموه، سأكتفي بالتذكير أن الدول الصاعدة والنامية، إلى جانب الدول المتقدمة التي لم تستعد بعد مستوى انتعاش اقتصادها في ظل ظروف غير مستقرة، ما زالت تتحمل تبعات السياسات المالية الصارمة التي نهجتها هذه الأخيرة وانخفاض أسعار المواد الأولية كما تتحمل آثار التحولات التي يعرفها الاقتصاد الصيني وذلك في وضعية التباطؤ الملحوظ للتجارة العالمية.
الفرص الماكرو اقتصادية
في هذا السياق، استفاد المغرب خلال سنة 2015 من تراجع الأسعار العالمية للمواد الطاقية والمواد الأولية، ساهم في تسهيل إصلاح صندوق المقاصة، دون ارتفاع ملموس للمستوى العام للأسعار، كما ساهم في تقليص اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 4,4% من الناتج الداخلي الإجمالي وتقلص العجز التجاري للسلع بـ 18,7% وتراجع العجز الجاري لميزان الأداءات إلى 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما تحقق معه ارتفاع احتياطات العملة الصعبة إلى حوالي 224,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015، وهو ما يعادل 6,8 أشهر من واردات السلع والخدمات، وانتقل عجز السيولة البنكية من 68,4 مليار سنة 2013 إلى 16,5 مليار سنة 2015.
إلا أن الظرفية الاقتصادية ظلت مع ذلك مطبوعة بتأثيرات السياق المناخي على الإنتاج الفلاحي وبتراجع مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في نمو الناتج الإجمالي للبلاد.
وهكذا، فالتساقطات المطرية بقدر ما مكنت من تحقيق موسم فلاحي استثنائي سنة 2015، فإن بداية الموسم تؤشر على أنه سيعرف خلال 2016 الصعوبات التي تطبع سنوات الجفاف، حيث من المحتمل أن يصنف الموسم الفلاحي 2016 ضمن السنوات الأكثر جفافا التي عرفها المغرب والحالة أنها تزامنت مع بروز ظاهرة "النينيو".
وبهذا قد يكون الموسم الفلاحي الحالي شبيها بموسمي 1995 و2007، سواء على مستوى كمية التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزمني، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هاتين السنتين تراجعا على التوالي بنسبة 41% و20,8%. فيما نتوقع أن تتراجع خلال 2016 بـ 12,7% وذلك في انتظار احتمال أن نراجعها لاحقا في ظل فرضية تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس.
غير أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي قد تعتدل حدته سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية ولإنتاج زراعات التشجير التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج بها، وكذا نتيجة للاحتياطيات المهمة من الأعلاف ولتحسن الوضعية المادية للفلاحين، خلال موسم 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي التي يتيحها مخطط المغرب الأخضر الذي رغم ما يحمله من آفاق تحديثية لبنيات القطاع الفلاحي ورفع لإنتاجيته في مسلسل سيكون بطبيعته طويل المدى، فإن هذا الأخير سيظل متأثرا بالظروف المناخية ومؤثرا على النمو الاقتصادي.
إن الإشكالية البنيوية التي تطرح نفسها اليوم تكمن في ضعف نمو القطاع غير الفلاحي، الذي انتقلت وتيرة نموه من 4,7% سنويا خلال الفترة 2004-2012 إلى 2% خلال 2013-2015. ويعزى هذا التراجع إلى التباطؤ الكبير لأنشطة القطاع الثالثي التي تمثل 66% من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية. وقد ساهمت بشكل كبير في هذا التراجع أنشطة الخدمات المالية والعقارية والخدمات المقدمة للمقاولات، والتي تمثل 32% تعد من الفروع الحديثة للاقتصاد، حيث انتقلت وتيرة نموها من 5,9% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2004-2012 إلى 1,8% سنة 2015. فيما عرفت، بالإضافة إلى ذلك، الخدمات غير التسويقية، التي تأثرت بالسياسة النقدية، تراجعا في ديناميتها بعد الارتفاع الملحوظ خلال الفترة 2003-2013.
وعلاوة على ذلك تأثرت الأنشطة غير الفلاحية بضعف القطاع الثانوي، وبالذات منها الصناعات التقليدية، كصناعات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية، حيث واصلت حصتها في إجمالي الصادرات انخفاضها، لتنتقل من 40% سنة 2007 إلى 29% سنة 2015. وإذا كانت القطاعات الصاعدة للمهن العالمية بالمغرب كصناعة السيارات والطائرات والتي يعرف إنتاجها دينامية مهمة منذ سنة 2010، قد ساهمت في تحسين مستوى تنافسية صادراتنا، إلا أنها لم تتمكن بعد من النهوض بالنسيج الإنتاجي ومن الرفع من القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي.
والخلاصة أن نمو القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ 14,2% وأنشطة القطاع غير الفلاحي بـ 1,8 %، أدى حسب تقديراتنا للنمو الاقتصادي إلى تحقيق معدل في حدود 4,4% سنة 2015، وهو نفس المعدل الذي سبق أن توقعناه في الميزانية الاستشرافية لشهر يونيو الماضي.
أما فيما يخص 2016، فإن توقعاتنا للنمو أفضت إلى حدود 1,3% ويعزى ذلك إلى تراجع وتيرة نمو أنشطة القطاع الفلاحي بـ 12,7%، والتي تقارب المستويات المسجلة خلال المواسم الفلاحية الجافة. كما يعزى إلى ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية التي تقدر بـ 2,2%.
ومن المتوقع في ظل هذه الظروف، أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه الملحوظ نتيجة تباطؤ الاستثمار وتراجع وثيرة الاستهلاك. وفي هذا الإطار ستعرف نفقات استهلاك الأسر زيادة تقدر بـ 2,9%، تعد أدنى وتيرة خلال الثمانية سنوات الماضية. فيما سيواصل معدل الاستثمار الإجمالي من جهته نزعة تراجعاته لينتقل من34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 29,6% سنة 2016. ويعزى هذا المنحى التنازلي، على الخصوص إلى تباطؤ استثمارات المقاولات، في سياق يتسم بتراجع التمويل، حيث انتقلت وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية من 6% خلال الفترة 2009-2011 إلى 3,6% خلال الفترة 2012-2014.
بعد هذا المدخل الموجز حول الميزانية الاقتصادية لسنة 2015 وتوقعاتها خلال 2016، اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات :
على المستوى الماكرو اقتصادي، أود أن أبدي ثلاث ملاحظات مهمة :
1- إلى جانب المجهود المبذول من طرف المغرب لتقويم الاختلالات الاقتصادية الأساسية، فإن الطلب الداخلي الذي يشكل المصدر الأساسي لنمو قطاع الأنشطة غير الفلاحية ما زال يعرف انخفاضا مستمرا، بالرغم من التحكم في التضخم في حدود المستويات الدنيا المسجلة في العالم، والوضعية المريحة للسيولة النقدية نتيجة إعادة تكوين احتياطات العملة الصعبة ؛
2- رغم المساهمة المتنامية، ولو بشكل متواضع، للطلب الخارجي في النمو، فإن هذه المساهمة تبقى ذات طابع ظرفي ما لم يعرف العرض القابل للتصدير تنوعا في منتوجه وارتفاعا في نموه وتحسنا في تنافسيته، وهذا ما يحيل على إشكالية المنحى التباطئي للأنشطة غير الفلاحية ولضعف تأثير الصناعات الصاعدة على محيطها الإنتاجي ؛ كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.
3- في الوقت الذي أصبح الاستثمار، أكثر من أي وقت مضى، عاملا استراتيجيا لضمان تحسن مستدام للنمو والتشغيل، فإن تقليص عجز الميزانية يتم عبر فتور الاستثمار العمومي دون تعويض مهم من طرف الرأسمال الخاص ومن دون اعتماد سياسة نقدية قادرة على الرفع من دينامية القطاع غير الفلاحي في ظل ظرفية دولية ملائمة.
أما على مستوى الظرفية الفلاحية وبعيدا عن تأثيراتها على النمو الاقتصادي، فيبدو لي من الضروري إبداء بعض المخاوف من التهديدات التي تتربص في الوقت الراهن بالماشية والتشغيل وظروف معيشة الساكنة القروية ، وكذا بالموارد المائية التي قد تعرف توترات حقيقية في حالة عدم تحسن الظروف المناخية.
وفي هذا الصدد، يجب إثارة الانتباه إلى ما تكتسيه هذه الظرفية من إعادة طرح إشكالية الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية التي قد تنطوي عليها تطورات الوضعية في العالم القروي وعلى الصعيد الوطني.
