La situation économique nationale au deuxième trimestre 2015

Dans ce cadre, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs)  a enregistré une augmentation de 14%  au deuxième trimestre 2015 au lieu d’une baisse de 3,8% durant la même période en 2014. Cette évolution s’explique par la hausse de l’activité de l’agriculture de 14,9% au lieu d’une baisse de 3,6% et par l’augmentation de celle de la pêche de 2,8%  au lieu d’une baisse de 7,2%.
 
La valeur ajoutée du  secteur secondaire, de son côté,  a connu un ralentissement de son rythme de croissance. Elle s’est accrue de 0,9% au lieu de 2,5% durant le deuxième trimestre de l’année précédente sous l’effet de la baisse des valeurs ajoutées des activités :

•    de l’industrie d’extraction de 3,8% au lieu d’une hausse de 6,2% ;
• du bâtiment et travaux publics de 0,3% au lieu d’une hausse 1,7% ;

et de l’accroissement de celles :  

• de l’électricité et eau de 5,4% au lieu de 6,3%;
• des industries de transformation de 1,5%, le même taux enregistré une année auparavant.

 
Le secteur tertiaire a, par ailleurs, enregistré une valeur ajoutée en augmentation de 2% au lieu de 2,7% la même période de l’année précédente.  A l’exception de l’activité des hôtels et restaurants qui a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 3,4% au lieu d’une hausse de 3,3%, toutes les composantes de ce secteur ont connu des augmentations:
·      les postes et télécommunications de 5,3% au lieu de 5,7%;
·      les services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,8% au lieu de 2,2%;
·      le commerce de 2,7% au lieu de 2,4%;
·      les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 2% au lieu de 2,6%;
·      les  services de l’éducation, la santé et l’action sociale de 1,4% au lieu de 1,8%;
·      les services financiers et assurances de 1,2% au lieu de 2% ;
·      le transport de 0,8% au lieu de 6,4%.
 
 
La valeur ajoutée globale réalisée par l’ensemble des activités économiques a ainsi marqué une augmentation de 3,2% au lieu de 1,7% le deuxième trimestre de l’année 2014.

Au total, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 4,3% durant le deuxième trimestre de l’année 2015 au lieu de 2,6% durant la même période de l’année précédente, et ce compte tenu de l’augmentation des impôts sur les produits nets des subventions de 14,4% au lieu de 11,8%.
 
Aux prix courants, le PIB a augmenté de 5,4% au lieu de 2,2% dégageant une hausse du niveau général des prix de 1,1% au lieu d’une  baisse de 0,4% une année auparavant.
 
 
 
En annexe le tableau présentant les résultats des comptes nationaux du deuxième trimestre 2015.

مذكرة إخبارية

حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2015

   

 

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني التي بلغت 4,3% عوض 2,6% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

 

في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 14% في الفصل الثاني من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,9% عوض انخفاض نسبته 3,6% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2,8% عوض انخفاض بنسبة 7,2%.

 

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,9% عوض 2,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة:

·       الصناعة الاستخراجية بنسبة 3,8% عوض ارتفاع قدره 6,2%؛

·       البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3% عوض ارتفاع نسبته 1,7%؛

وإلى ارتفاع أنشطة:

·       الماء والكهرباء بنسبة 5,4% عوض 6,3%؛

·       الصناعات التحويلية بنسبة 1,5% نفس المعدل المسجل سنة من قبل.

 

وبدورها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2% عوض 2,7% نفس الفترة من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3,4% مقابل ارتفاع قدره 3,3%، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا:

·       البريد والمواصلات 5,3% عوض 5,7%؛

·       الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,8% مقابل 2,2%؛

·       التجارة 2,7% عوض 2,4%؛

·       الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2% عوض 2,6%؛

·       خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,4% مقابل 1,8%؛

·       الخدمات المالية والتأمينية 1,2% بدل 2%؛

·       النقل 0,8% بدل 6,4%.

 

وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,2% عوض 1,7% خلال الفصل الاول من سنة 2014.

في المجمل، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2015 نموا نسبته 4,3% عوض 2,6% السنة الماضية وذلك أخدا بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 14,4% عوض 11,8%.

 

وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 2,2%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1% عوض انخفاض بنسبة 0,4% سنة من قبل.

 

ويوجد رفقته الجدول المتعلق بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2015