Le Haut-commissariat au Plan a élaboré, comme chaque année au mois de juin, le budget économique exploratoire qui donne une estimation du cadre macroéconomique en 2016 et une exploration de son évolution en 2017.
Ce budget tient compte des agrégats provisoires arrêtés par la comptabilité nationale pour l’année 2015 et se réfère aux résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan durant le premier semestre de l’année 2016. Il intègre, également, l’impact de l’évolution de l’économie mondiale sur l’activité économique nationale en 2016 et 2017.
Ce budget tient compte des agrégats provisoires arrêtés par la comptabilité nationale pour l’année 2015 et se réfère aux résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan durant le premier semestre de l’année 2016. Il intègre, également, l’impact de l’évolution de l’économie mondiale sur l’activité économique nationale en 2016 et 2017.
- يقدر نمو الاقتصاد الوطني ب %1,5 سنة 2016 ويتوقع أن يبلغ %3,5 سنة 2017،
- تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب%2,3 سنة 2016 و%2,6 سنة 2017،
- انتقال معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من%1,7 سنة 2016 إلى%1,8 سنة 2017،
- ارتفاع طفيف للعجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %2,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %2,4 سنة 2016، قبل أن يستقر في حدود%1,9 سنة 2017،
- ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من%80,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %81,4 سنة 2016 وإلى%81,1 سنة 2017. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من %64,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %65,5 سنة 2016 و%65,7 سنة 2017.
تقوم المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر يونيو من كل سنة، بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي تقدم تقديرات للإطار الماكرواقتصادي سنة 2016 واستشراف تطوره خلال سنة 2017.
وتعتمد هذه الميزانية على النتائج المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة 2015، وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية. كما ترتكز على تأثير تطور محيط الاقتصادي العالمي على أنشطة الاقتصاد الوطني سنتي 2016 و2017.
