En guise de conclusion :
· Le Maroc a su construire les fondements du développement à long terme de son économie grâce aux efforts d’investissement consentis dans les infrastructures économiques et sociales et l’engagement dans un processus d’émergence de secteurs à forte valeur ajoutée, en particulier dans l’agriculture, l’industrie, et la valorisation du grand potentiel de ses ressources maritimes et minières.
· Les chocs extérieurs consécutifs aux effets de la crise internationale ont été le révélateur de la fragilité de son modèle de croissance où le financement d’une forte demande intérieure, sans commune mesure avec le niveau de compétitivité de son économie et de son potentiel d’épargne intérieure, dépend largement de revenus, par définition aléatoires, en provenance de l’extérieur.
· Le cycle d’étiage où se trouve l’économie nationale ne devrait pas permettre la réalisation des croissances économiques effectives fortes et libérées des aléas de la production agricole. La croissance potentielle devrait être, demain, à la mesure des réformes de structures, institutionnelles, économiques, financières et sociales que nous mettrons en œuvre aujourd’hui. Dans ce cadre, il est impératif que le capital marocain se décide plus résolument à prendre le relais du secteur public pour valoriser les infrastructures économiques installées et améliorer les exportations et l’emploi.
· Le Maroc est appelé à consolider le fort consensus national d’aujourd’hui sur la nécessité de cette politique économique de transition pour un assainissement des finances publiques, une transformation structurelle de l’économie et une réappropriation des instruments budgétaires et monétaires de la compétitivité globale de demain.
ü يقدر نمو الاقتصاد الوطني ب %2,5 سنة 2014 ويتوقع أن يبلغ %3,7 سنة 2015،
ü انتعاش تدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية ب %3,1 سنة 2014 و%3,7 سنة 2015 عوض %1,8 سنة 2013،
ü انتقال معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من %1,1 سنة 2014 إلى %1,7 سنة 2015،
ü تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %7,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %7,1 سنة 2014 ثم إلى %7,4 سنة 2015،
ü ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من %75,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %79,7 سنة 2014 وإلى %81,4 سنة 2015. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من %63,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %66,4 سنة 2014 و%67,6 سنة 2015.
وختاما
· تمكن المغرب من بناء أسس لتنمية اقتصاده على المدى البعيد، بفضل مجهودات الاستثمار المبذولة في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في مسلسل النهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، خاصة الفلاحة والصناعة وتثمين المؤهلات الكبرى لموارده البحرية والمعدنية.
· وكشفت التأثيرات الخارجية المتتالية للأزمة العالمية عن هشاشة نموذج نموه، حيث أن تمويل طلب داخلي قوي، يفوق قدرات تنافسية اقتصاده ومؤهلات ادخاره الداخلي، يعتمد بشكل كبير على مداخيل غير قارة واردة من الخارج.
· في مرحلة الجزر الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، لن يكون هناك نمو قوي ومتحرر من تقلبات الإنتاج الفلاحي، فيما سيبقى مستوى طاقة النمو في الغد رهينا بمستوى ما نحققه اليوم من إصلاحات بنيوية، المؤسساتية منها والاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، فإن الرأسمال الوطني مطالب بالمزيد من العزم على أخذ أكبر قسط من مجهود القطاع العام وذلك قصد استثمار أمثل للتجهيزات الأساسية المنجزة لخلق مزيد من فرص التصدير والشغل.
· المغرب مطالب بتعزيز التوافق الوطني الحاضر حول سياسة اقتصادية انتقالية من أجل إصلاح المالية العمومية وتحويل بنيوي للاقتصاد واسترجاع القدرة على تملك الأدوات المالية والنقدية لتنافسية المستقبل.
