Synthèse des résultats des études sur quelques aspects du capital humain au Maroc

 
 
Le Haut-commissariat au Plan a réalisé, en octobre-novembre 2014, l’enquête nationale sur l’enseignement préscolaire 2014 (ENEP, 2014), auprès de 12500 ménages représentatifs de l’ensemble des régions et des catégories sociales. Cette enquête se  prête à l’appariement avec les données du RGPH 2014 et, de ce fait, elle a permis d’aborder à un moindre coût et en de brefs délais l’enseignement préscolaire au Maroc. Elle se propose de diagnostiquer la préscolarisation et d’en mesurer l’impact sur le parcours scolaire et le devenir social des individus.
 
Ses premiers résultats portent sur l’état des lieux et les grandes tendances de la préscolarisation, les déterminants de l’accès à l’enseignement préscolaire et l’effet de la préscolarisation sur la réussite scolaire et le capital humain.
 
Concernant l’état des lieux
de la fréquentation du préscolaire, notons qu’en 2014 près de 995 mille enfants âgés de 3 à 5 ans ont déclaré avoir été préscolarisés, ce qui correspond à un taux de fréquentation[1] du préscolaire de 48,7%. Le  secteur d’enseignement moderne (crèche, maternelle) en préscolarise la quasi-totalité (93,3%) suivi de loin du secteur traditionnel (Koutab et Msid) (6,7%).
 
Le secteur privé accueille 94,5% des enfants préscolarisés, contre 5,5% pour le secteur public. L’accès des ‘3 – 5 ans’ au préscolaire débute à un âge moyen de 3,3 ans, donnant lieu à une préscolarisation de 1,5 année, en moyenne. Ces paramètres ne sont pas définitifs dans la mesure où la préscolarisation de la population cible, les ‘3 – 5 ans’, se poursuivait au moment de son observation. Ceux qui ne sont préscolarisés à l’âge de 3 ou 4 ans peuvent l’être à l’âge de 5 ans.
 
Calculés pour la tranche d’âges ‘6 – 7 ans’, celle ayant théoriquement achevée la  préscolarisation, le taux de préscolarisation s’élève à  64,8%, l’âge à la préscolarisation s’établit à une moyenne de 3,7 ans et la durée de préscolarisation à une moyenne de  2,3 ans.
 
A la tête des langues d’apprentissage au préscolaire, on retrouve l’arabe seule (52,2%) suivie du français-arabe (45,5%) et, de loin, de l’anglais-français-arabe (1,3%).
 
Sur le plan des grandes tendances,
la lecture longitudinale des données de l’ENEP 2014 montre d’importantes conclusions. 
 
Il s’agit d’abord de la baisse tendancielle du taux de préscolarisation. Ce taux augmente à une vitesse de plus en plus lente, de 12 points pourcentage des années 1980 aux années 1990 et de juste 5 points pourcentage de ces dernières aux années 2000. Les statistiques sous produites confirment la baisse tendancielle de la préscolarisation. Pour les ‘4 – 5 ans’, le taux de préscolarisation a augmenté de 39,4% en 1994 à 50,1% en 2004 puis à 53,8% en 2014, montrant, à son tour, une progression de la préscolarisation, de plus en plus lente. 
 
Les données font également état d’une double baisse, celle de l’âge à la préscolarisation et de la durée de préscolarisation. L’âge à la préscolarisation a diminué de près de 4,7 ans aux années 1960 à 4,4 ans aux années 1980, puis à 4,0 ans aux années 2000. La durée de préscolarisation ne s’en trouve pas améliorée. Au contraire, elle a, elle aussi, diminué. De 2,8 ans aux années 1960, elle a reculé à 2,6 ans aux années 1980, puis à 2,4 ans aux années 2000.
 
Deux autres grandes tendances ont été révélées par les données de l’enquête, la privatisation et la modernisation soutenues de l’enseignement préscolaire. D’une part, les établissements préscolaires privés totalisent aux années 2000 près de 93,5% des enfants préscolarisés contre 76,0% aux années 1960. D’autres part, le préscolaire traditionnel régresse au profit du secteur moderne.  Aux années 1960, le secteur d’enseignement préscolaire moderne accueillait 17,5% des préscolarisés, contre 90,3% aux années 2000. La tendance inverse est enregistrée par le secteur traditionnel dont la part dans les effectifs préscolarisés a reculé de 82,5% à 9,7% durant la période.
 
Concernant les déterminants de l’accès à la préscolarisation,
 
les résultats de l’enquête montrent qu’en 2014, plus de la moitié des enfants âgés de 3 à 5 ans n’avaient pas encore fréquenté un établissement d’enseignement préscolaire pour des raisons liées, entre autres, au genre de l’enfant et à ses atouts familiaux et sociaux.
 
En effet, les parents s’avèrent plus favorables à la préscolarisation des garçons (51,1%) qu’à celle des filles (46,2%). Par ailleurs, quel que soit l’âge, le taux de préscolarisation des garçons est supérieur à celui des filles, de 6,3%, à l’âge de 3 ans et, de  10,5%, à l’âge de 5 ans.  
 
Ce sont en fait les ménages à taille réduite qui privilégient la préscolarisation des enfants. Les chances de préscolarisation sont particulièrement minces parmi les ménages à taille élevée. Celles d’un enfant, membre d’un ménage de moins de 4 personnes, (64,2%) sont presque deux fois celles d’un enfant (33,5%) relevant d’un ménage de plus de 6 membres. De même, plus le nombre d’enfants dans le ménage augmente, plus les chances de préscolarisation se rétrécissent. Les ménages ayant 2 enfants enregistrent un taux de préscolarisation (55,1%) presque deux fois celui des ménages ayant plus de 3 enfants (29,8%).       
 
Ces comparaisons font allusion à la modestie du revenu par tête parmi les ménages à taille élevée et à son insuffisance vis-à-vis des charges de préscolarisation. Elles sont corroborées par l’effet de l’aisance matérielle et de la pauvreté multidimensionnelle sur la préscolarisation. Le taux de préscolarisation des enfants relevant des 20% les plus aisés en termes de conditions de vie (81,6%) est 3,7 fois plus grand que celui des 20% les moins aisés (22,0%). Ce rapport est de 1,4  fois dans le milieu urbain, et de 3 fois dans le milieu rural. De même, le taux de préscolarisation des enfants membres de ménages non pauvres au sens multidimensionnel (51,6%) est 3 fois celui des ménages multi-dimensionnellement pauvres (17,5%).
 
Cependant, à même niveau de vie et milieu de résidence, les parents  de niveau scolaire moyen ou élevé et/ou d’origine sociale moyenne ou aisée sont plus attachés à la préscolarisation de leurs enfants. Les chances de préscolarisation d’un enfant dont le père a un niveau d’études supérieures (78,6%) sont 2,5 fois celles d’un enfant dont le père n’a jamais été à l’école, et 1,5 fois celles d’un enfant dont le père a juste le niveau du primaire. De même, les cadres supérieurs, les membres des professions libérales, les techniciens, les employés et les artisans sont plus attentifs à la préscolarisation de leurs enfants. Plus de 60% de leurs enfants âgés de 3 à 5 ans sont préscolarisés. Inversement, plus des 3/4 des enfants des exploitants et ouvriers agricoles ne sont pas préscolarisés.
 
D’autres caractéristiques communautaires déterminent l’accès au préscolaire, en l’occurrence le milieu de résidence, la strate d’habitat et l’accès aux services sociaux. Là où les structures de l’enseignement préscolaire font défaut et où les enfants à préscolariser subissent l’impact de l’enclavement social, la préscolarisation est nécessairement marginalisée.  Globalement, le taux de préscolarisation dans le milieu urbain (72,6%) est 3,7 fois le taux enregistré dans le milieu rural (19,6%).
 
Et au sein de chaque milieu de résidence, ce taux varie en fonction de la qualité du cadre de vie. Dans le milieu urbain, le taux de préscolarisation est plus grand dans les strates ‘Luxe et moderne’ (81,6%) et ‘Economique et social’ (75,3%) que dans les strates  ‘Sommaire et clandestin’ (65,4%) et ’Ancienne médina’ (62,9%). Dans le milieu rural, l’accès à l’enseignement préscolaire s’améliore à mesure que se réduit la distance à la route et aux points d’eau. D’une part, les ruraux qui disposent de l’eau à domicile affichent un taux de préscolarisation (28,2%) équivalent à 3,7 fois le taux observé auprès des ménages ruraux distants des points d’eau de plus d’un km (7,6%). D’autre part, le taux de préscolarisation des enfants ruraux, situés à moins d’un km d’une route (26,6%), est 3 fois le taux observé auprès de leurs pairs distants, d’une route, de plus de 3 km (8,6%).  
 
 
Sur le registre de l’effet de la préscolarisation sur la réussite scolaire,
 
les résultats de l’enquête confirment qu’au Maroc, comme partout au monde, l’inégal accès à l’enseignement préscolaire se convertit en inégalités de chances vis-à-vis du succès scolaire, et, selon la théorie du capital social, en inégalités vis-à-vis du devenir social. L’analyse de l’impact de la préscolarisation à l’âge de l’enfance sur les indicateurs de la réussite scolaire et le capital humain montre d’importantes conclusions, confirmées toutes par des tests statistiques appropriées[2] .
 
Notons d’abord que la préscolarisation motive l’accès à l’école. Quelle que soit la cohorte, l’accès à l’enseignement primaire est plus grand parmi les enfants préscolarisés que parmi les non préscolarisés. Toutes générations confondues, l’accès à l’école est 1,7 fois  plus grand parmi les préscolarisés (80,7%) que parmi les non préscolarisés (47,6%). Ce rapport se réduit certes dans le temps, mais il est encore significatif. Le taux de scolarisation des ‘7 à 12 ans’ ayant été préscolarisés (97,6%) est supérieur de 5,3% à celui (92,7%) de leurs pairs qui n’ont pas été préscolarisés. 
 
La préscolarisation estompe, par ailleurs, les déperditions scolaires. Au cours de l’année scolaire 2013/14, près de 2,3% des élèves et étudiants ont cessé d’être scolarisés. Cette proportion est deux fois plus grande parmi les élèves et étudiants qui n’ont pas été préscolarisés à l’âge de l’enfance (3,6%) que parmi leurs pairs préscolarisés à cet âge (1,8%). La proportion des déperditions scolaires  à l’enseignement primaire est 3 fois plus grande parmi les non préscolarisés que parmi les préscolarisés. Ce rapport est de 2 fois au collège, 1,4 fois au lycée et 1,8 fois aux établissements universitaires.        
 
Autrement dit, la préscolarisation améliore, de par son impact sur les déperditions, la trajectoire scolaire, du primaire au supérieur. En 2014, la proportion des individus, âgés de plus de 24 ans, ayant achevé, à leur enfance, les études primaires et accédé, par la suite, au collège est de 58,9%. Elle est 1,4 fois plus élevée parmi les préscolarisés (67,7%) que parmi les non préscolarisés (48,9%). Ce rapport de chances s’élève avec le niveau scolaire. Il est de 1,7 fois pour l’accès au lycée et de 2 fois pour l’accès aux études supérieures, montrant l’impact réel de la préscolarisation sur la trajectoire scolaire.
 
C’est dire que la préscolarisation améliore le capital humain national, en accroissant le nombre moyen d’années d’études et l’espérance de vie scolaire, variables entrant dans le calcul de l’indicateur du développement humain (IDH). Le nombre moyen d’années d’études[3] d’un adulte (25 ans et plus) qui a été préscolarisé (7,4 ans) est 2,3 fois celui de son homologue qui n’a pas été préscolarisé (2,7 ans). Une fois scolarisés, les non préscolarisés accumulent un nombre d’années d’étude (7,4 ans) inférieur de près de 2 années à celui des individus qui ont été préscolarisés et scolarisés (9,3 ans). Calculé à l’âge de 6 ans, le nombre moyen d’année qu’un accédant à la première année du primaire espère passer dans le système scolaire est plus petit parmi les non préscolarisés (9,7 ans) que parmi les préscolarisés (14 ,0 ans).
 
Enfin, on ne peut s’empêcher de noter que le rendement du préscolaire traditionnel est, de loin, inférieur à celui du préscolaire moderne et que c’est vraisemblablement là où réside l’une des explications de sa régression soutenue depuis l’Indépendance du pays. En effet, le taux de scolarisation au primaire des personnes, âgées de 25 ans et plus, ayant eu une éducation préscolaire moderne est 1,3 fois celui de leurs pairs ayant eu un enseignement préscolaire traditionnel. Ce rapport s’élève à 1,8 fois pour l’achèvement des études primaires,  et à plus de 2 fois pour l’achèvement des études collégiales et secondaires.
 
 
Pour conclure,
les résultats de l’enquête montrent que l’enseignement préscolaire réduit de moitié les déperditions scolaires, améliore la réussite, d’au moins 50%, tout au long de la trajectoire scolaire et majore significativement le capital humain et l’espérance de vie scolaire. Le secteur du préscolaire ne bénéficie cependant qu’à moins de 60% des enfants à préscolariser et connait déjà des changements structurels qui consacrent son caractère sélectif.
 
A côté de la régression avérée de sa composante traditionnelle, pourtant accessible, ce secteur d’enseignement affiche, depuis la fin des années 1990, une baisse tendancielle des effectifs préscolarisés, et peine à atteindre les milieux défavorisés dont ceux ruraux.
 
Enfin, rappelons que la préscolarisation améliore certes le rendement scolaire, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’éradiquer les inégalités de chances vis-à-vis de la réussite scolaire. Le milieu de résidence, le sexe de l’enfant et le niveau d’instruction des parents, proxy de l’aisance matérielle et de l’origine sociale, constituent, à côté de la préscolarisation, des déterminants fondamentaux de la réussite scolaire.

ملخص نتائج البحث الوطني

حول التعليم الأولي  2014

            

قامت المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2014، بإنجاز البحث الوطني حول التعليم الأولي، الذي شمل 12500 أسرة تمثل جميع الجهات والفئات الاجتماعية. ويتيح هذا البحث إمكانية مزاوجة معطياته مع معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، مما مكن من تشخيص التعليم الأولي بالمغرب بتكلفة أقل وخلال آجال محدودة. وهو يسعى إلى تشخيص التعليم خلال مرحلة ما قبل التمدرس وقياس تأثيرها على المسار الدراسي و الارتقاء الاجتماعي للأفراد. تتطرق النتائج الأولية لهذا البحث إلى وضعية التعليم الأولي واتجاهاته الكبرى ومحددات ولوجه وأثره على المردود الدراسي والرأسمال البشري.

بخصوص وضعية التردد على التعليم الأولي،

نشير إلى أن 995 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات قد صرحوا سنة 2014 باستفادتهم من التعليم الأولي، أي ما يعادل نسبة تردد[1] على التعليم الأولي تصل إلى 48,7%. ويستحوذ قطاع التعليم العصري (حضانة، روض الأطفال) على أكبر نصيب من المتمدرسين (%93,3) مقارنة بقطاع التعليم التقليدي (الكتاب والمسيد) (6,7٪).

 

يستقبل القطاع الخاص %94,5 من الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي مقابل 5.5% للقطاع العمومي. ويبدأ ولوج الأطفال ''3-5 سنوات'' إلى التعليم الأولي انطلاقا من عمر متوسط يبلغ 3,3 سنة مما يفرز مدة تمدرس أولي تبلغ 1,5 سنة في المتوسط. علما أن هذه المؤشرات ليست نهائية، فهي ترتفع مع ارتفاع عمر الأطفال بالنظر لكون التعليم الأولي للفئة المستهدفة "3-5 سنوات" كان مستمرا في وقت المعاينة، فالذين لم يتمدرسوا بالتعليم الأولي في سن 3 أو 4 سنوات يمكنهم القيام بذلك في سن 5 سنوات.

وعليه، تصل نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، المحسوبة بالنسبة للفئة العمرية 6-7 سنوات، والتي أتمت نظريا مرحلة التعليم الأولي إلى %64,8، ويبلغ سن الالتحاق بالتعليم الأولي في المتوسط 7,3 سنة في هذه الحالة، كما تبلغ المدة التي يتم قضاؤها بالتعليم الأولي من طرف نفس الفئة العمرية ما معدله 3,2 سنة في المتوسط.

 أما لغات التدريس بالتعليم الأولي، فنجد في مقدمتها اللغة العربية لوحدها (52,2%)، تليها الفرنسية-العربية (45,5%)، وبدرجة أبعد الإنجليزية-الفرنسية-العربية (1,3%).

من حيث الاتجاهات الكبرى،

تبين القراءة الأفقية لمعطيات البحث الوطني حول التعليم الأولي 2014 استنتاجات هامة.

يتعلق الأمر بداية  بتباطؤ وثيرة ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي. حيث تزايدت هذه النسبة بوتيرة تعرف انخفاضا متتاليا. تراجعت هذه الوتيرة من 12 نقطة مئوية بين الثمانينيات والتسعينيات، إلى 5 نقط مئوية بين التسعينيات وسنوات 2000. وتؤكد الإحصائيات الإدارية هذا الاتجاه نحو التراجع لوتيرة ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي. ذلك أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للفئة العمرية "4 -5 سنوات"، ارتفعت من 39,4% سنة 1994 إلى 50,1% سنة 2004 ثم إلى 53,8% سنة 2014، الشيء الذي  يؤكد التباطؤ الذي يعرفه ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي.

من جهة أخرى، تبين المعطيات المتعلقة  بجميع فئات الأعمار انخفاضا مزدوجا في سن ومدة التمدرس بالتعليم الأولي. حيث انخفض هذا السن من  الستينيات إلى العقد الأول من هذه الألفية بحوالي سنة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن مدة التمدرس بالتعليم الأولي. بل على العكس من ذلك، انخفضت هي الأخرى من 2,8 سنة خلال الستينيات إلى 2,6 سنة خلال الثمانينيات ثم إلى 2,4 سنة خلال سنوات 2000 بفعل الانخفاض الذي عرفه سن ولوج التعليم الابتدائي أواخر التسعينيات بصفة خاصة.

اتجاهان رئيسيان آخران بينتهما معطيات هذا البحث، ويهمان الخوصصة والعصرنة المتواصلتين للتعليم الأولي. من جهة، استقبلت المؤسسات الخاصة للتعليم الأولي خلال العقد الأول لهذه الألفية حوالي 93,5% من الأطفال المتمدرسين بالتعليم الأولي مقابل 76,0% خلال الستينات. ومن جهة أخرى، نسجل تراجع التعليم الأولي التقليدي لصالح القطاع العصري. خلال الستينات، لم يكن قطاع التعليم الأولي العصري يستقبل سوى 17,5% من المتمدرسين، مقابل 90,3% خلال سنوات 2000. وتم تسجيل المنحى المعاكس من قبل قطاع التعليم الأولي التقليدي الذي تراجعت أعداد المتمدرسين به من حصة 82,5 % إلى 9,7% خلال نفس الفترة.

فيما يخص محددات الولوج للتعليم الأولي،

أوضحت نتائج البحث لسنة 2014، بأن أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات لم يترددوا بعد على أي مؤسسة للتعليم الأولي لأسباب عدة منها جنس الطفل و عمره ومميزاته الأسرية والاجتماعية.

وبالفعل، يظهر أن لآباء يولون أهمية أكبر لتمدرس أبنائهم الذكور في التعليم الأولي (51,1%) مقارنة بالفتيات (46,2%). وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن السن، فنسبة تمدرس الفتيان بالتعليم الأولي تفوق نسبة الفتيات بـ 6,3% في سن 3 سنوات وب 10,5% في سن 5 سنوات.

في الواقع، يظهر أن الأسر الصغيرة الحجم هي الأكثر تفتحا على تدريس أبنائها بالتعليم الأولي. ذلك أن فرص التعليم الأولي لدى الأسر المتكونة من أقل من 5 أفراد(64,2%) تمثل  قرابة ضعف  الفرص المتاحة في تلك التي تتكون من أكثر من 6 أفراد (33,5%). وبالمثل، كلما ارتفع عدد الأطفال في الأسرة، كلما تقلصت فرص التعليم الأولي. فالأسر التي تضم طفلين تسجل نسبة تمدرس في التعليم الأولي (55,1%) مرتين أكثر من الأسر التي لديها أكثر من 3 أطفال (29,8%).

توحي هاته المقارنات بمحدودية الدخل الفردي للأسر ذات الحجم المرتفع وضعف إمكانياتها لتغطية مصاريف التعليم الأولي. وهو ما يعززه تأثير الغنى المادي والفقر متعدد الأبعاد على التعليم الأولي. فنسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال المنحدرين من 20% من الأسر الغنية بمفهوم مستوى المعيشة (81,6%) يفوق بـ 3,7 أضعاف نسبة تمدرس الـ 20% المحدودة الدخل (22,0%). تقدر هذه النسبة بـ 1,4 ضعفا في الوسط الحضري و3 أضعاف في الوسط القروي. كذلك، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال من أسر غير فقيرة حسب مفهوم الفقر متعدد الأبعاد (51,6%) تفوق بـ 2,9 مرة نسبة التمدرس بالأسر الفقيرة حسب نفس المفهوم (17,5%).

إضافة إلى ذلك، فإن الآباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط أو العالي و/أو من طبقة اجتماعية متوسطة أو غنية متشبثون أكثر بولوج أبنائهم للتعليم الأولي. ففرص التمدرس بالتعليم الأولي لطفل والده ذو مستوى تعليمي عالي (78,6%) هي 2,5 أضعاف فرص طفل لم يلج والده قط المدرسة، و1,5 ضعف فرص طفل والده حصل بالكاد على المستوى الابتدائي. وبالمثل فإن الأطر العليا، وأصحاب المهن الحرة، والتقنيون، والمستخدمون والحرفيون هم الأكثر اهتماما بتمدرس أطفالهم بالتعليم الأولي. فأكثر من 60% من أطفال هاته الفئات، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، يستفيدون من التعليم الأولي. على العكس من ذلك، فأكثر من ثلاث أرباع أبناء العمال الفلاحيين والفلاحين لا يستفيدون من التعليم الأولي.

هناك مميزات مجتمعية أخرى تحدد الولوج إلى التعليم الأولي. يتعلق الأمر بوسط الإقامة وفئة السكن والولوج إلى الخدمات الاجتماعية. ففي الأوساط التي تفتقر إلى هياكل التعليم الأولي يتم بالضرورة تهميش التعليم الأولي. وعموما، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط الحضري (72,6%) تفوق بـ 3,7 أضعاف النسبة المسجلة بالوسط القروي (19,6%).

وبداخل كل وسط إقامة، تختلف هاته النسبة وفقا لجودة إطار العيش. ففي الوسط الحضري، تعتبر نسبة التمدرس بالتعليم الأولي أكبر في أنماط السكن "الفاخر والعصري" (81,6%) و"الاقتصادي والاجتماعي" (75,3%) أكثر منها في طبقات السكن "العشوائي" (65,4%) وفي "المدينة العتيقة " (62,9 %).

أما في الوسط القروي، فإن الولوج إلى التعليم الأولي يتحسن كلما تقلصت المسافة الفاصلة بين التجمعات السكنية والطريق من جهة ونقاط الماء من جهة أخرى. فمن ناحية، سجل السكان القرويون الذين يتوفرون على المياه بمساكنهم نسبة تمدرس بالتعليم الأولي تصل إلى 28,2% ، أي ما يعادل 3,7 أضعاف النسبة الملاحظة لدى الأسر القروية التي تبعد عن نقاط الماء بأكثر من كيلومتر واحد (7,6%). ومن ناحية أخرى، فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي للأطفال القرويين، الذين يبعدون عن الطريق بأقل من كيلومتر واحد تصل إلى 26,6%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف النسبة المسجلة بين أقرانهم الذين يبعدون عن الطريق بأكثر من 3 كيلومترات (8,6%).

من حيث تأثير التعليم الأولي على المردود الدراسي،

تؤكد نتائج البحث أن التفاوت في الولوج إلى التعليم الأولي في المغرب، كما في مختلف بقاع العالم، يترجم إلى عدم تكافؤ فرص النجاح الدراسي ويؤدي، وفق نظرية الرأسمال الاجتماعي، إلى تفاوتات إزاء الإرتقاء الإجتماعي. يفرز تحليل تأثير التعليم الأولي في سن الطفولة على مؤشرات المردود الدراسي والرأسمال البشري، خلاصات مهمة تم تأكيدها بنمذجة إحصائية ملائمة[2] .

نلاحظ أولا أن التعليم الأولي يحفز على الولوج إلى المدرسة. فالولوج إلى التعليم الابتدائي هو أكبر لدى الأطفال الذين استفادوا من التعليم الأولي، كيفما كان فوجهم، مقارنة مع أولئك الذين لم يستفيدوا منه. يعد الولوج إلى المدرسة بالنسبة لكل الأجيال أكبر ب 1,7 مرة لدى أولئك الذين تلقوا تعليما أوليا (80,7%) مقارنة مع الذين لم يتلقوه (47,6%). ويقل هذا الفرق بالتأكيد مع مرور الوقت إلا أنه يظل قائما. ففي سنة 2014، تجاوزت نسبة تمدرس الأطفال بين 7 و12 سنة والذين تلقوا تعليما أوليا (97,6%) تلك المسجلة لدى أقرانهم الذين لم يستفيدوا منه (92,7%) بنسبة 5,3%.

 إضافة إلى ذلك، يحد التعليم الأولي من ظاهرة الهدر المدرسي بشكل ملحوظ. إجمالا، إذا كان حوالي 2,3% من التلاميذ والطلبة قد تخلوا عن الدراسة برسم الموسم الدراسي2013/14 ، فإن هذه النسبة أكبر بمرتين في أوساط التلاميذ والطلبة الذين لم يتلقوا تعليما أوليا في طفولتهم (3,6%) مقارنة مع أقرانهم الذين تلقوا هذا التعليم (1,8%). وتعد نسبة الهدر المدرسي في التعليم الابتدائي أكبر بثلاثة أضعاف لدى الأطفال الذين لم يتلقوا تعليما أوليا مقارنة مع الذين استفادوا منه. وتبلغ هذه النسبة ضعفين في التعليم الثانوي الإعدادي، و1,4 ضعفا في الثانوي التأهيلي، و1,8 ضعفا في المؤسسات الجامعية.

وبعبارة أخرى، فإن التعليم الأولي يحسن المسار الدراسي من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، من خلال مساهمته في الحد من الهدر المدرسي. بلغت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 سنة، والذين أتموا تعليمهم الابتدائي في مرحلة الطفولة وولجوا بعد ذلك إلى التعليم الثانوي الإعدادي نسبة 58,9%. وتزيد هذه النسبة ب 1,4 مرة في صفوف الذين تلقوا تعليما أوليا (67,7%) مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوه (48,9%). وترتفع هذا النسبة مع ارتفاع المستوى الدراسي، حيث تبلغ 1,7 مرة بالنسبة للولوج إلى التعليم الثانوي التأهيلي ومرتين بالنسبة للتعليم العالي، مبرزة التأثير الحاسم للتعليم الأولي على المسار الدراسي.

هذا يعني أن التعليم الأولي يحسن الرأسمال البشري الوطني، من خلال زيادة متوسط ​​عدد سنوات الدراسة وأمد الحياة الدراسية، وهي متغيرات تدخل في حساب مؤشر التنمية البشرية (IDH). إن متوسط ​​سنوات الدراسة[3] عند شخص يبلغ 25 سنة فما فوق، تلقى تعليما أوليا (7,4 سنة)، هو أكبر ب 2,3 مرة مقارنة مع شخص لم يحصل على هذا التعليم (2,7 سنة). عند التحاقهم بالدراسة، يراكم الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما أوليا سنوات دراسة (7,4 سنة) تقل بحوالي سنتين عن الأشخاص المتمدرسين الذين استفادوا من التعليم الأولي (9,3 سنة). علما أن متوسط السنوات التي يرتقب قضاؤها في النظام التعليمي من طرف تلميذ يبلغ 6 سنوات ويلج إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي، هي أقل بين أولئك الذين لم يتلقوا تعليما أوليا (9,7 سنة) مقارنة مع الذين استفادوا منه (14,0 سنة).

نشير أيضا إلى أن مردودية التعليم الأولي التقليدي هي أقل بكثير من التعليم الأولي العصري، وهو الأمر الذي يشكل، على الأرجح، أحد العوامل المفسرة لتراجعه المطرد منذ استقلال البلاد. وبالفعل، فإن معدل التمدرس بالابتدائي للأشخاص البالغين 25 سنة فأكثر والذين حظووا بتعليم أولي عصري هو أكبر ب 1,3 مرة من المعدل المسجل لدى نظرائهم الذين تلقوا تعليما أوليا تقليديا. ترتفع هذه النسبة إلى 1,8 مرة بالنسبة لاستكمال التعليم الابتدائي، وإلى مرتين بالنسبة لاستكمال التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.   

 

كخلاصة،

تظهر نتائج البحث أن التعليم الأولي يقلص الهدر المدرسي بمقدار النصف، ويحسن النجاح بما لا يقل عن 50% على امتداد المسار التعليمي، ويزيد بصورة ملحوظة من الرأسمال البشري وأمد الحياة الدراسية. إلا أن قطاع التعليم الأولي يهم أقل من 60% من الأطفال في سن يسمح بذلك، كما أنه بدأ يعرف تغيرات هيكلية تكرس طابعه الانتقائي.

إلى جانب التراجع الملحوظ لمكونه التقليدي، يعرف قطاع التعليم الأولي يظهر أواخر 1990 تباطؤا في حجم المستفيدين منه، ويجد صعوبة في الانفتاح على الأوساط الفقيرة عامة والقروية خاصة.

 

أفضت هذه الدراسة كذلك إلى أن التعليم الأولي يحسن بالتأكيد المردودية الدراسية، غير أنه لا يمكن، بمفرده، من القضاء على التفاوتات في فرص النجاح الدراسي. إن وسط الإقامة، والمستوى التعليمي للوالدين، إضافة لمستوى عيش الأسرة وولوجها للخدمات الاجتماعية، كمؤشر يقارب الثروة المادية والفئة الاجتماعية، هي عوامل تشكل، إلى جانب التعليم الأولي، المحددات الأساسية للرفع من مردودية التعليم.

 

Résumé des résultats de l’enquête complémentaire réalisée

dans le cadre du RGPH 2014 sur l’apport

de l’expérience professionnelle au capital humain

 

Dans le cadre de l’opération du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de septembre 2014, un module du questionnaire a été consacré à la mobilité professionnelle. Il consistait à recueillir les données sur la carrière professionnelle des personnes actives âgées de 20 à 59 ans, en vue d’appréhender l’impact de l’expérience professionnelle sur le capital humain. Il a concerné un échantillon de 72000 individus tirés des ménages recensés.

Expérience professionnelle

En somme, sur la population active de 9,4 millions, âgée de 20 à 59 ans que comptait le Maroc en 2014, 1,9 millions ou 20% auraient changé de profession, au moins une fois dans leur vie professionnelle.

En moyenne, chaque centaine de personnes actives âgées de 20 à 59 ans, auraient exercé 130 professions. Ce rapport passe de 135 parmi les « ouvriers et manœuvres non agricoles », à 128 parmi les « cadres moyens et employés » et à 115 parmi les « employeurs et cadres supérieurs ».

Mobilité professionnelle intra et inter sectorielle

715 mille personnes de 20 à 59 ans, représentant 38% de la population active concernée auraient connu une mobilité dans le même secteur d’activité, 52% dans les services, 24% dans l’industrie, 29% dans l’agriculture et 20% dans les BTP. Cette mobilité intrasectorielle aurait favorisé la promotion professionnelle de 43% de ce segment de la population active et se serait soldée par un déclassement de 33%.

De leur côté, près de 1,17 millions (62%) auraient connu une mobilité professionnelle intersectorielle polarisée, à raison de 83% par 3 secteurs d’activité, le secteur primaire, les « services », et les « BTP ». Elle aurait amélioré le statut socioprofessionnel de 42% des personnes concernées et déclassé 36%. 

Mobilité socioprofessionnelle

Globalement, la mobilité dans le marché du travail aurait amélioré le statut professionnel de 42% de la population active ayant contribué à cette mobilité et déclassé 34%.

Parmi cette population, 46% des « ouvriers et artisans qualifiés », 27% des « cadres moyens et employés » et 14% des « exploitants agricoles » auraient participé de cette mobilité ascendante.

En revanche, la mobilité descendante globale aurait affecté à concurrence de 74% la position des « ouvriers et manœuvres non qualifiés » et de 15% celle des «ouvriers et artisans qualifiés ».

 

ملخص نتائج البحث التكميلي المنجز في إطار الإحصاء العام للسكان

والسكنى 2014 حول مساهمة التجربة المهنية في الرأسمال البشري

 

في إطار عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في شتنبر 2014، أعدت استمارة خاصة للحركية المهنية من أجل تجميع المعطيات حول المسار المهني للأشخاص النشيطين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة لفهم تأثير الخبرة المهنية على الرأسمال البشري. وقد شمل هذا البحث عينة مكونة من 72000 فرد، تم سحبها من مجموع الأسر المحصاة.
 

تم سحب العينة بطرق عشوائية متساوية الاحتمالات على ثلاث مراحل، حيث تم سحب 19700 منطقة إحصائية من مناطق الإحصاء العام للسكان والسكنى، ثم سحبت من 3 إلى 4 أسر من كل منطقة إحصائية مسحوبة ، بعد ذلك تم سحب فرد واحد يتراوح عمره بين 20 و59 سنة من كل أسرة ضمن العينة.

الحركية المهنية

يوضح المسار الاجتماعي للفرد خلال حياته المهنية كلا من أهمية الحركية الاجتماعية التصاعدية وتراكم المهارات وكذا مرونة العمل وقدرة الساكنة النشيطة على التكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل. وتتضح هذه الحركية عموما من خلال التغييرات الطارئة في الحرفة أو المهنة أو المجموعة السوسيومهنية.

وتتجلى منهجية القياس المعتمدة، في تحديد كمي لشدة تناوب الساكنة النشيطة خلال التغييرات الخمس الأخيرة في المسار المهني.

 

 

التجربة المهنية

من بين السكان النشيطين المتراوحة أعمارهم بين 20 و59 سنة والبالغ عددهم 9,4 مليون شخص سنة 2014، غير 1,9 مليون شخص أي 20%، المهنة على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم المهنية. نسبة 72% من هؤلاء، غيروها مرة واحدة و20% منهم غيروها مرتين و8% منهم غيروها ثلاث مرات أو أكثر.

وتعتبر هذه الحركية أقوى في صفوف الرجال (23%) مقارنة مع النساء (11%)، وفي صفوف ذوي التعليم الابتدائي (24%) مقارنة مع ذوي التعليم العالي (12%).

وقد كانت هذه الحركية هي الأكبر من نوعها في مجموعات» العمال واليد العاملة غير المؤهلة«  (27%)، و»العمال المؤهلين والحرفيين« (25%)، و»التجار والوسطاء الماليين« (24%).

في المتوسط، مارس كل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة 130 مهنة. وانتقلت هذه النسبة من 135 في صفوف »العمال واليد العاملة غير الفلاحية« إلى 128 في صفوف »المستخدمين والأطر المتوسطة« وإلى 115 في صفوف »المشغلين والأطر العليا«.

الحركية المهنية داخل وبين القطاعات

عرف 715 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة، أي ما يمثل 38% من السكان النشيطين المعنيين حركية داخل نفس القطاع الذي ينشط فيه، حيث بلغت هذه النسبة 52% في قطاع الخدمات و24% في الصناعة و29% في الفلاحة و20% في البناء والأشغال العمومية. وقد مكنت هذه الحركية داخل القطاع من الترقية المهنية لفائدة 43% من هؤلاء السكان النشيطين مقابل تراجعها لدى 33% منهم.

من جهته، غير حوالي 1,17 مليون شخص أي 62% من السكان النشيطين الذين عرفوا حركية مهنية في حياتهم المهنية، بهذه المناسبة،  القطاع الذي ينشطون فيه، حيث استقطب قطاع »الخدمات« 456 ألف شخص وقطاع »الفلاحة والغابات والصيد« 262 ألف شخص وقطاع »البناء والأشغال العمومية« 275 ألف شخص وقطاع »الصناعة« 181 ألف شخص.

وقد كانت الحركية بين القطاعات أقوى بين قطاعات »الخدمات« و»الفلاحة والغابات والصيد« و»البناء والأشغال العمومية«، حيث بلغت التبادلات بين هذه القطاعات الثلاث 83% من مجموع هذه الحركية بالمقابل، لا يساهم قطاع الصناعة إلا ب 17% منها.

في هذه التبادلات، كانت فئات المشغلين والأطر العليا« (62%)، و»المستخدمين والأطر المتوسطة« (80%)، و» العمال واليد العاملة غير المؤهلة«  (42%)، مهيمنة في قطاع الخدمات. أما فئة »العمال والحرفيين المؤهلين «فمرجحة في قطاع البناء والأشغال العمومية (39%).

وقد كانت الحركية بين القطاعات مناسبة لترقية 42% من السكان النشيطين، مقابل تراجع وضعية 36% من بينهم.

الحركية السوسيومهنية

إجمالا، حسنت الحركية داخل سوق الشغل الوضعية المهنية لصالح 42% من السكان النشيطين المنخرطين في هذه الحركية، وخفضت وضعية 34% منهم.

ومن بين هؤلاء السكان النشيطين المستفيدين من هذه الحركية الارتقائية يوجد 46% من »العمال والحرفيين المؤهلين «و27% من »المستخدمين والأطر المتوسطة« و14% من »المزارعين«.

وعلى العكس من ذلك، أثرت الحركية التنازلية على وضعية 74% من» العمال واليد العاملة غير المؤهلة«  و15% من »العمال والحرفيين المؤهلين «.

 
Le capital humain est analysé dans ce papier selon deux approches. La première se réfère au nombre d’années d’études, au rendement économique du capital humain et à la survie des individus en âge d’activité ’15 – 59 ans’ pour calculer, selon l’approche de la Banque Mondiale, l’indice de capital humain permettant d’en mesurer la valeur monétaire (Caselli, 2005)[1] .

La seconde approche appréhende le capital humain en termes de stock, tendance, répartition sociale, insertion et expérience professionnelles, mobilités sociale et scolaire, inégalités sociales et investissement, à l’aide des indicateurs unidimensionnels sélectionnés par l’OCDE[2].

Selon l’approche de la Banque Mondiale, l’indice du capital humain est une fonction du nombre d’années d’études des actifs occupés, du rendement économique du capital humain et de la survie des individus en âge d’activité ’15 – 59 ans’. C’est cet indice qui permet de mesurer la valeur monétaire du capital humain du Maroc.

Ainsi mesuré, l’indice du capital humain a été de 2,983 en 2013. Il a connu une hausse de 15,8% entre 1991 et 2013. Il a augmenté de 4,1% entre 1991 et 1999, passant de 2,576 à 2,681, et de 11,3% entre 1999 et 2013 passant de 2,681 à 2,983. C’est ainsi que près des 3/4 (74,0%) de la hausse de cet indice ont été réalisés  entre 1999 et 2013. 

Cependant cet indice, adopté par la Banque Mondiale, ne rend pas compte de l’ensemble des rendements de l’investissement dans l’éducation, la formation, l’expérience professionnelle et la santé. Trois indicateurs fondamentaux décrivent le stock de capital humain et son évolution:

Sur le plan de l’éducation-formation, la proportion de la population âgée de ’25 ans et plus’ ayant un niveau d’études collégiales, secondaires ou supérieures est de 29,9% en 2013. Bien qu’elle ait connu une hausse de 37,2% entre 1999 et 2013, elle reste en deçà de la moyenne des pays à développement humain moyen (47,5%), et nettement inférieur à la moyenne mondiale (63,6%).
Par ailleurs, le nombre moyen d’années de scolarité par actif occupé a augmenté de plus de moitié (59,3%) au cours des deux dernières décennies, passant de 3,2 en 1991 à 5,1 en 2013. Calculé pour la population âgée de 25 ans et plus, le nombre moyen d’années d’études se situe à 4,3 ans. La moyenne mondiale est de 7,7 ans, celle des pays à développement humain faible est de 4,1 ans et celle des pays à développement humain moyen de 5,5 ans.

Au plan de la santé, le taux de survie de la population âgée de 15 à 59 ans a été de 920 pour mille en 2013. Il a augmenté de 9,6% entre 1988 et 2010, années de référence des deux dernières enquêtes démographiques à passages répétés. Il est, à l’inverse des indicateurs relatifs à l’éducation, comparable à la moyenne des pays à développement humain élevé. Ces pays enregistrent un taux de survie de 880 pour mille en 2011.   

En termes d’investissement dans le capital humain, le budget dédié au secteur de l’enseignement public a presque triplé (2,9 fois) entre 1999 et 2013, celui des ménages a enregistré une hausse équivalente (2,7 fois). Le poids des dépenses des ménages en éducation et formation, a lui aussi augmenté de 16,0% à 25,1%, par rapport au coût total de l’éducation. Cette augmentation des dépenses dans l’éducation n’a pas été accompagnée par une évolution comparable des effectifs scolarisés. En 2013, ces derniers sont 1,4 fois plus grands que ceux de 1999. C’est dire que le coût de scolarisation d’un élève a nettement augmenté durant la période. Il a plus que doublé (2,4 fois) passant de 5088 DH à 12062 DH  par élève et par an.

C’est ainsi que, dans le domaine de l’éducation-formation, la progression des indicateurs de résultats entre 1999 et 2013 est nettement inférieure à celle des indicateurs d’apport comme les dépenses publiques et celles des ménages. Ce qui montre que, dans le cadre du système actuel d’enseignement, le rendement de l’investissement dans l’éducation ne suit pas l’augmentation des dépenses publiques dans le domaine.
 
 
 
Sur le plan du rendement du capital humain,
L'investissement dans l'éducation et la formation n’a pas uniquement des effets sur les revenus des individus et leurs chances d’insertion professionnelle. Il a aussi un apport indéniable à d’autres dimensions de la cohésion sociale telles que la mobilité sociale et scolaire, l’équité, l’égalité de chances.  
 
Ainsi, l’investissement dans le capital humain accroît le revenu de la population active occupée dont celle salariée, en améliorant son potentiel productif et sa productivité. En 2013, la rémunération moyenne d’un salarié ayant juste le niveau scolaire du primaire est la moitié de celle d’un salarié ayant le niveau du lycée. Ce dernier a un salaire supérieur de 40% à celui d’un niveau du collège. Enfin, disposer d’un niveau d’études supérieures permet d’avoir, en moyenne, un salaire presque deux fois (1,8 fois) celui d’un salarié ayant le niveau du lycée.

En 2013, l’augmentation, d’une année, du nombre d’années d’études d’un salarié, améliore sa rémunération de 9,6% en moyenne. Ce rendement s’améliore avec le niveau scolaire. Il est de 0,8% pour une année de l’enseignement primaire, 2,4% pour le collège, 9,6% pour le lycée et de 11,0% pour l’enseignement supérieur.

Sur le plan de l’insertion professionnelle,
La hausse du nombre d’années de scolarité a tendance à s’accompagner d’une hausse du sous emploi, du chômage et de sa durée et ce, jusqu’à une durée d’études de 12 années. Par la suite, à partir de 13 ans de scolarité, les chances d’emploi s’améliorent avec l’augmentation du nombre d’années d’études. En 2013, le taux de chômage varie de 2,3% pour ceux n’ayant jamais été scolarisés à 18,2% pour ceux ayant une durée de scolarité de 10 à 12 ans. Il tend par la suite à diminuer pour s’établir à 16,9% pour une durée de scolarité de 17 à 19 ans. La même tendance est enregistrée par le taux de sous emploi.

Sur le plan de l’égalité des chances et de l’ascension sociale,
L’investissement dans le capital humain améliore significativement la mobilité scolaire intergénérationnelle. En 2011, la chance d’atteindre un niveau de l’enseignement secondaire ou supérieur passe de 11,7% pour ceux dont le père n’a jamais été à l’école à  89,6% pour ceux dont le père détient un niveau d’études supérieures.

Ce constat est d’autant plus intéressant que l’éducation et l’expérience professionnelle constituent des facteurs décisifs dans l’ascension sociale. Un actif de niveau d’étude fondamental a 1,6 fois de chances de plus que son homologue ‘sans niveau d’étude’ d’occuper une position sociale supérieure à celle de son père. Ce rapport de chances s’élève à 4,6 fois pour le niveau d’enseignement secondaire et à 16,2 fois pour le supérieur.

En résumé, l’augmentation du nombre d’années de scolarité d’une année améliore les chances d’ascension sociale de 13,7% et la hausse de l’expérience professionnelle d’une année améliore de 12% les chances de mobilité sociale ascendante.

Inégalités et répartition sociales du stock de capital humain
La répartition sociale du capital humain mesuré à l’aune du nombre d’années de scolarité de la population âgées de ’25 ans et plus’ est plus inégalitaire (Gini égal à 0,6327) que les revenus des ménages (0,4679). Les urbains (près de 60% de la population) accumulent  83,4% du capital humain et les hommes 60%.

En effet, entre 1999 et 2013, la hausse du nombre moyen d’années d’études a été de 31,4% à l’échelle nationale. Sa plus grande hausse a été enregistrée aussi bien parmi les jeunes ’15-29 ans’ (35,2%) que parmi les femmes (48,2%) et les ruraux (54,8%). Cette hausse a été de 23,8% parmi les hommes et de 23,2% parmi les urbains. C’est dire que les femmes et les ruraux constituent un potentiel d’accumulation du capital humain et, de là, de renforcement du capital immatériel du pays. Ce qui permet de réduire davantage les inégalités des niveaux d’éducation.

 

ملخص قياس الرأسمال  البشري للمغرب

 

لقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقاربتين لتحليل الرأسمال البشري. ترتكز المقاربة الأولى في حساب مؤشر الرأسمال البشري الذي يمكن من قياس قيمته النقدية وفق منهجية البنك الدولي(كاسيلي، 2005) ، على عدد سنوات التمدرس والمردودية الاقتصادية للرأسمال البشري والبقاء على قيد الحياة للأفراد في سن الشغل '15 - 59 سنة'. أما المقاربة الثانية، فهي تتناول الرأسمال البشري من حيث المخزون، ومنحى التطور والتوزيع الاجتماعي، والإدماج والتجربة المهنية، والحركية الاجتماعية والتعليمية، والفوارق الاجتماعية والاستثمار، وذلك اعتمادا على مؤشرات ذات البعد الواحد، كما تم انتقاؤها من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

فحسب مقاربة البنك الدولي، يتم حساب مؤشر الرأسمال البشري بدلالة عدد سنوات تمدرس  الأشخاص النشيطين المشتغلين والمردودية الاقتصادية للرأسمال البشري والبقاء على قيد الحياة للأفراد في سن العمل '15 - 59 سنة. وهو المؤشر الذي يتم اعتماده لقياس القيمة النقدية للرأسمال البشري في المغرب.

طبقا لهذه المنهجية، بلغ مؤشر الرأسمال البشري 2,983 في سنة 2013. حيث سجل ارتفاعا بنسبة 15,8٪ بين 1991 و2013 وبنسبة 4,1٪ بين 1991 و1999، منتقلا من 2,576 إلى 2,681 وبنسبة 11,3 ٪ بين 1999 و2013 ، منتقلا من 2,681 إلى 2,983. وهكذا، فما يقارب من ثلاثة أرباع منه الزيادة (74.0٪) قد تمت بين 1999 و2013.

إلا أن هذا المؤشر الذي اعتمده البنك الدولي لا يأخذ بعين الاعتبار كل أوجه المردودية للاستثمار في التعليم والتكوين والتجربة المهنية والصحة وهناك ثلاث مؤشرات أساسية تمكن من التعبير عن مخزون الرأسمال البشري وعن تطوره:

 

على مستوى التربية والتكوين،

 تصل نسبة السكان البالغة أعمارهم 25 سنة فما فوق والذين يتوفرون على مستوى تعليمي إعدادي أو ثانوي أو جامعي 29,9٪ في 2013. وعلى الرغم مما عرفته هذه النسبة من زيادة قدرها  37,2٪ بين 1999 و2013، فإنها لا تزال أقل من متوسط البلدان ذات مستوى متوسط في التنمية البشرية (47,5٪) وأقل بكثير من المتوسط ​​العالمي (63,6٪).

وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع العدد المتوسط ​​لسنوات الدراسة لدى النشيط المشتغل بأكثر من النصف (59,3٪) خلال العقدين الماضيين، منتقلا من 3,2 في 1991 إلى 5,1 في 2013. وبالنسبة للسكان الذين تبلغ أعمارهم 25 فأكثر، يصل متوسط ​​عدد سنوات الدراسة إلى 4,3 سنوات. في حين يصل هذا المعدل إلى 7,7 سنوات على الصعيد العالمي و إلى 4,1 سنوات في البلدان ذات تنمية بشرية ضعيفة وإلى 5,5 سنوات بالبلدان ذات تنمية بشرية متوسطة.

بخصوص الصحة،

 فقد بلغ معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للسكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و 59 سنة 920 في الألف في 2013. وارتفع بنسبة 9,6٪ بين 1988 و2010 ، وهما السنتين المرجعيتين للبحثين الديموغرافيين المتكرري الزيارات. وهو معدل، على عكس مؤشرات التربية، مماثل لمتوسط البلدان ذات تنمية بشرية مرتفعة، حيث بلغ معدل البقاء على قيد الحياة  فيها 880 لكل ألف في 2011.

من حيث الاستثمار في الرأسمال البشري،

 فقد تضاعفت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي تقريبا ثلاث مرات (2,9 مرة) بين 1999 و2013  وهو نفس الارتفاع تقريبا الذي عرفته الميزانية المخصصة له من طرف الأسر (2.7 مرة). مما أدى إلى ارتفاع وزن نفقات الأسر على التربية والتكوين في التكلفة الإجمالية للتربية من 16.0٪ إلى 25.1٪ . إلا أن هذا الارتفاع في نفقات التربية لم يواكبه تطور مماثل في عدد المتمدرسين الذي تضاعف 1.4 مرة بين 1999 و2013. وهذا يعني أن التكلفة التربوية للتلميذ قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث تضاعفت أكثر من مرتين (2.4 مرة)، منتقلة من 5088 إلى 12062درهم  للتلميذ الواحد سنويا.

وهكذا، فإن وتيرة تطور مؤشرات النتائج في مجال التربية والتكوين بين 1999 و 2013 تظل أقل بكثير من وتيرة تطور مؤشرات المدخلات مثل النفقات العمومية ونفقات الأسر. وهذا يدل على أن مردودية الاستثمار في التربية، في ظل المنظومة التعليمية الحالية، لا تواكب الارتفاع الحاصل في النفقات العمومية في هذا المجال.

في ما يتعلق بمردودية الرأسمال البشري،

 إن الاستثمار في التربية والتكوين له آثار ليس فقط على دخل الأفراد وفرص إدماجهم المهني، بل يساهم أيضا بشكل كبير في تطوير أبعاد أخرى للتماسك الاجتماعي مثل الحركية الاجتماعية والتعليمية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وهكذا، فإن الاستثمار في الرأسمال البشري يرفع من دخل الساكنة النشيطة المشتغلة بما في ذلك فئة المأجورين، مع تحسين إمكاناتها الإنتاجية وإنتاجيتها. ففي 2013، بلغ متوسط الدخل لدى أجير يتوفر على مستوى دراسي ابتدائي نصف متوسط الراتب الذي يتقاضاه أجير له مستوى دراسي ثانوي. ويفوق دخل هذا الأخير بنسبة 40٪ دخل أجير له مستوى إعدادي. وأخيرا، يمكن لأجير ذي مستوى تعليمي عالي من الحصول، في المتوسط، على أجر يضاعف مرتين تقريبا (1.8 مرة) ما يتقاضاه أجير له مستوى تعليمي ثانوي. وفي المتوسط، تمكن الزيادة بسنة واحدة في عدد سنوات التمدرس من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6٪. وتتحسن هذه المردودية مع المستوى التعليمي، حيث تبلغ 0.8٪ لكل سنة في التعليم الابتدائي و2.4٪ في الإعدادي و9.6٪ في الثانوي و11.0٪ في التعليم العالي.

على مستوى الإدماج المهني،

 تكون الزيادة في عدد سنوات الدراسة مصحوبة بزيادة في الشغل الناقص والبطالة ومدتها وذلك إلى حدود 12 سنة من الدراسة. وبعد ذلك، ابتداء من 13 سنة في الدراسة تتحسن فرص الشغل مع ارتفاع عدد سنوات التمدرس. في 2013، انتقل معدل البطالة من 2.3٪ بالنسبة للأفراد الذين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي إلى 18.2٪ بالنسبة لمن تتراوح مدة دراستهم من 10 إلى 12 سنة. في حين، يتجه هذا المعدل نحو الانخفاض ليصل ​​إلى 16.9٪ بالنسبة للفترة الدراسية بين 17 و19 سنة. وهو نفس منحى التطور الذي يعرفه معدل الشغل الناقص.

على مستوى تكافؤ الفرص والحركية الاجتماعية،

يساهم الاستثمار في الرأسمال البشري بشكل كبير في تحسين الحركية التعليمية بين الأجيال. في 2011، تنتقل فرص الوصول إلى مستوى التعليم الثانوي أو العالي من 11.7٪ بالنسبة للأفراد الذين لم يتردد آباؤهم نهائيا على المدرسة إلى 89.6٪ بالنسبة للذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عالي.

إن نتائج هذه المعاينة تكتسي أهمية بالغة، لاسيما وأن التعليم والتجربة المهنية تشكلان عاملين حاسمين في الارتقاء الاجتماعي. ذلك أن الحظوظ  التي يتوفر عليها شخص نشيط له مستوى التعليم الأساسي لبلوغ مكانة اجتماعية أفضل من أبيه تفوق  بأزيد من مرة ونصف (1.6 مرة) نظيره "بدون مستوى دراسي". ويرتفع مستوى منه الحضوض إلى 4.6 مرات بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي وإلى 16.2 مرة بالنسبة للمستوى التعليمي العالي.

وباختصار، يمكن الارتفاع بسنة واحدة في عدد سنوات الدراسة من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بنسبة 13.7٪ ، في الوقت الذي تساهم الزيادة بسنة واحدة في التجربة المهنية في تعزيز فرص الحركية الاجتماعي التصاعدية بنسبة 12٪. 

الفوارق الاجتماعية في مخزون الرأسمال البشري وتوزيعه الاجتماعي،

إن التوزيع الاجتماعي للرأسمال البشري المعبر عنه بعدد سنوات الدراسة لدى الساكنة البالغة أعمارها 25 سنة فما فوق، يتسم بفوارق اجتماعية أكبر من دخل الأسرة (قيمة مؤشر جيني هي 0.6327 و 0.4679 على التوالي). ويستحوذ السكان الحضريون (حوالي 60٪ من السكان) على 83.4٪ من الرأسمال البشري  والرجال على 60٪ منه.

فخلال الفترة الممتدة بين 1999 و2013، عرف متوسط ​​عدد سنوات الدراسة ارتفاعا بنسبة 31.4٪ على الصعيد الوطني. وقد سجل أعلى ارتفاع له في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة (35.2٪) والنساء (48.2٪) وساكنة العالم القروي (54.8٪)، فيما بلغت نسبة الارتفاع 23.8٪ بالنسبة للرجال و23.2٪ بالنسبة للساكنة بالوسط الحضري. وهذا يعني أن النساء وساكنة العالم القروي تشكل مصدر إمكانات مهمة لمراكمة الرأسمال البشري، وبالتالي تعزيز الرأسمال غير المادي لبلادنا، مما يمكن من الحد أكثر من التفاوتات في مستويات التربية.