Le Haut-Commissariat au Plan élabore le Budget Economique Exploratoire 2020 qui présente une révision de la prévision de la croissance économique nationale en 2019, ainsi que les perspectives pour l’année 2020. Ce budget est de nature à permettre au gouvernement et aux acteurs socio-économiques de prendre conscience de l'évolution économique prévisible en 2020. Il constituera, également, un cadre de référence pour la fixation d'objectifs économiques alternatifs dans le cadre de la Loi de Finances 2020.
L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, établies par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données de la comptabilité nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires, issues de Bank Al Maghrib, les données financières fournies par le Ministère de l’Economie et des Finances et aussi sur les statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes.
Les prévisions pour l’année 2020 sont basées sur la réalisation d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2019/2020 et la reconduction, durant l’année 2020, de la politique budgétaire de l’Etat mise en vigueur en 2019.
Les perspectives présentées ci-après seront modifiées lors de l'élaboration du budget économique prévisionnel 2020, qui sera publié au mois de Janvier prochain pour tenir compte des actions de politiques économiques retenues dans la Loi de Finances 2020, ainsi que des évolutions éventuelles que connaîtrait l'environnement économique national et international.
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2020
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2020، والتي تقدم من خلالها مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2019، وكذا استشراف تطوره خلال سنة 2020. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة والفاعلين السوسيواقتصاديين، من خلال التطور الاقتصادي، المرتقب من تسطير توجهات سياساتهم. كما تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية البديلة في إطار القانون المالي لسنة 2020.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وترتكز كذلك على المعطيات النقدية والمالية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي من طرف بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2020، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 وفرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذه الآفاق، أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لمختلف تدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2020، وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي.