Entretien accordé par Monsieur le Haut Commissaire au Plan à la MAP à l'occasion de la Journée Mondiale de la Statistique

Mercredi 21 Octobre 2020

JMS-2020: Cinq questions au Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Alami Lahlimi


Le Haut-Commissaire au Plan (HCP), Ahmed Alami Lahlimi, a accordé un entretien à la MAP à l'occasion de la Journée mondiale de la Statistique qui sera célébrée le 20 octobre 2020. En voici la teneur:
  1. Quels sont les préalables pour une donnée statistique fiable ? Une bonne statistique c'est d'abord de bons statisticiens. Bien formés, motivés, soucieux de leur indépendance, se conformant aux normes édictées par les institutions relevant des Nations Unies, en l'occurrence, la Commission de Statistiques des Nations Unies.

C'est aussi une statistique non seulement tolérée mais considérée comme fondamentale pour une information crédible au service de la Nation, de ses institutions et de ses citoyens, donc disposant des ressources nécessaires à ses programmes et au développement de ses capacités professionnelles et technologiques.

Une bonne statistique coûte cher. Elle suppose des enquêtes permanentes et périodiques, mais toujours régulières, réalisées par des statisticiens en formation permanente pour affiner les concepts, enrichir les méthodologies et actualiser les technologies. Tout cela, avec les actuelles avancées de la recherche scientifique et l'usage croissant de l'informatique des objets et de l'intelligence artificielle, la statistique progresse à une vitesse exponentielle.

Il faut, par ailleurs, constater que la statistique officielle opère aujourd'hui dans un contexte où le marché de l’information est un marché où l'initiative est libre sans aucune obligation qu'elle soit assortie d’une clarification du mode de fabrication de ses produits.

Ce marché est souvent inondé d’indicateurs statistiques dont on ne connaît ni les métadonnées, ni les méthodes de leur exploitation pour juger du niveau de leur rigueur scientifique et de la réalité de leur finalité. La statistique officielle doit ainsi opérer dans un marché concurrentiel où l'objectif des concurrents est souvent loin d'être innocent des visées commerciales, idéologiques, voire subversives.
  2. Quels sont les défis majeurs du système de production statistique au Maroc ? Je commence d'abord par un atout important. Celui de l'indépendance institutionnelle de la statistique dans notre pays. Ceci la met à l'abri de toute obédience autre que scientifique dont les statisticiens sont les premiers responsables et qui protège l'exercice de leur métier de tout risque de manipulation idéologique ou politique et de toute tutelle administrative stérilisante.

C'est un atout important acquis grâce à la caution apportée à sa crédibilité par l'Institution Royale dont la vision de par la nature historique, constitutionnelle et spirituelle de Son pouvoir, s'inscrit dans la durée historique qui transcende les considérations idéologiques, les conjonctures politiques et les intérêts catégoriels.

C'est en fait la garantie apportée à la pérennité du droit des citoyens à l’information qui érige la statistique au rang d'un bien public auquel tout le monde a le droit d'accéder, d'en jouir et d'exiger de l'Etat que lui soit consacrées les ressources nécessaires à l'amélioration constante de sa qualité. Étant à la disposition du citoyen, une bonne statistique est, en dernier ressort, un prérequis de la démocratie. Aussi, les pays où la statistique est mise sous tutelle du pouvoir sont-ils toujours des pays totalitaires et tous ceux dont les gouvernements s'affichent comme des démocraties et qui prétendent à cette tutelle, doivent-ils être soupçonnés de s'inscrire dans une vocation antidémocratique.

Au Maroc, la statistique a plusieurs défis à relever. Je n'en retiendrai que le principal. Celui de la mise en place, le plus rapidement possible, de l'édifice législatif et organisationnel pour donner la consistance nécessaire à un véritable Système National de l'Information Statistique où l'ensemble des sources de l’information, quelle que soit la nature de ces sources, gouvernementales, semi-publiques ou privées, sont traitées conformément aux mêmes normes scientifiques mises en toute transparence à la disposition du public et, en particulier d'une manière automatique, à la disposition de l’institution centrale en charge de la statistique officielle, en l'occurrence le HCP.

Il est aujourd'hui impératif que cette institution ait un accès à toutes les sources d'information sur l'ensemble des activités du ressort des institutions publiques, semi-publiques ou privées, selon les normes scientifiques requises. C'est pour cela que le 20 octobre 2010, Sa Majesté Le Roi S'est adressé aux statisticiens pour les honorer lors de leur journée.

A cette occasion, le Souverain a invité toutes les administrations, les entreprises, les organismes professionnels et les structures de la société civile, tous secteurs confondus, à intensifier la coordination et la collaboration avec les organismes officiels de statistique et à institutionnaliser ces efforts.

Le jour où une loi consacrant ces Hautes Orientations Royales sera promulguée, nous aurons, à ce moment-là, peu de défis et beaucoup d'atouts.
  3. Quid de la période de confinement imposé par la crise du covid-19 ? Voici des conditions extrêmement imprévues qui peuvent arriver. Comment les citoyens, le Gouvernement, l'opinion publique, nos partenaires avec lesquels nous coopérons sur le plan international et les institutions internationales où nous sommes membre, peuvent-ils savoir les répercussions d'une situation comme celle-ci sur notre pays ?

Et bien c'est par une statistique qui a les moyens et qui est capable sur le plan de l'acquisition des technologies et des ressources de pouvoir s'adapter.

Le HCP s'est adapté à cette nouvelle réalité en recourant notamment à l'usage du téléphone pour enquêter les ménages et les entreprises. Nous avons continué à produire toutes les statistiques régulières, saisonnières et annuelles.

Et puis nos enquêteurs ont également continué à effectuer le travail sur terrain et ce, dans le strict respect des différentes mesures de protection contre le covid-19 (distanciation, port de masques, etc).

Nous avons pu ainsi faire tout ce travail d'information grâce à notre maîtrise d'un certain nombre de modèles nationaux et internationaux. Nous sommes parvenus, non seulement à donner les projections de la situation sur l'avenir en attirant l'attention sur les impacts de l'évolution de cette pandémie, mais également à établir des prévisions et parfois même fournir des propositions.

En effet, nous avons été les premiers à attirer l'attention sur la gravité de l'évolution de la situation et sur le fait que la lutte contre le covid-19 est aussi une affaire individuelle de chaque citoyen.

Nous avons beau avoir le souci des gouvernants de sauvegarder la capacité de notre système sanitaire et hospitalier pour faire face à la situation, mais nous n'y arriverons pas si les citoyens, de leur côté, ne font pas le nécessaire.

En définitive, chaque citoyen est responsable de la viabilité de notre système sanitaire et hospitalier et de sa résilience. Chaque citoyen est responsable de l'économie du pays.
  4. Dans quelle mesure les données statistiques officielles peuvent-elles contribuer à la prise de décision publique ? Voici précisément le cas où le pays à besoin d’une statistique pour suivre une situation exceptionnelle particulièrement imprévue. En donnant la réalité économique, sociale, culturelle du pays et son évolution, et cela d'une manière précise, régulière, fondée sur des données scientifiques.

Contrairement à ce que dit son concept, la statistique n'est pas statique. Elle dresse la situation à un moment donné, mais en accumulant les moments, elle donne aussi l'historique de l'évolution et donc peut s'ouvrir par les modèles macro et micro-économiques sur l'avenir et prévoir ce qui peut arriver.

De ce fait, la statistique appelle implicitement à des actions dans tel ou tel domaine. Parfois, comme nous venons de le faire, il s'agit d'aller même au-delà et oser quelques solutions, pas parce qu'elles sont les meilleures ou que nous y croyons, mais pour indiquer aux décideurs les voies éventuelles. Le statisticien ne décide pas mais il informe.
  5. Un mot sur la Journée Mondiale de la Statistique C'est la journée des statisticiens. Ils ont le droit d'être honorés et ne pas être mis constamment en doute sur leurs travaux, parce que ces travaux sont aujourd'hui considérés par toutes les institutions internationales comme étant sérieux.

Il ne faudrait pas, pour des raisons politiques, mettre en doute à chaque instant les statistiques. Il faut faire confiance à la statistique. C'est un élément important pour que tous les pouvoirs constitutionnels puissent jouer leur rôle.

MAP
 

​اليوم العالمي للإحصاء : خمسة أسئلة للمندوب السامي للتخطيط، أحمد علمي لحليمي

 
في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء يجيب المندوب السامي للتخطيط، أحمد علمي لحليمي، على خمسة أسئلة بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء- 2020 .
 
1- ما هي المتطلبات الأساسية للحصول على بيانات إحصائية موثوقة ؟
إحصاء جيد هو ، في المقام الاول، توفر إحصائيين جيدين، لهم تكوين جيد، ومتحمسين وحريصين على استقلاليتهم ومتقيدين بمعايير مؤسسات الأمم المتحدة، على غرار اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
 
هي أيضا إحصائية، لا يتم التعامل معها فقط، بل إنها تعتبر أساسية بالنسبة لمعلومة موثوقة في خدمة الوطن ومؤسساته ومواطنيه، وبالتالي تمكنه من الموارد الأساسية لبرامجه ولتطوير قدراته المهنية والتكنولوجية.
 
الإحصاء الجيد يبقى مكلفا، بحيث يستلزم إجراء تحقيقات دائمة ودورية لكنها منتظمة، ينجزها إحصائيون يخضعون لتكوينات مستمرة لتدقيق المفاهيم، وإثراء المنهجيات، وتحديث التكنولوجيات، كل ذلك يسير جنبا الى جنب، مع التقدم المحرز في البحث العلمي والاستعمال المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
 
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء الرسمي يتم اليوم في سياق تعتبر فيه سوق المعلومة، سوقا حيث المبادرة حرة بدون أي التزام بأن تكون مرفقة بتوضيحات بخصوص بناء مكوناتها .
 
وغالبا ما يتم إغراق هذه السوق بالمؤشرات الإحصائية التي لا نعرف بياناتها الفوقية، ولا أساليب استغلالها للحكم على مستوى دقتها العلمية وحقيقة الغرض منها. وبالتالي فإن الإحصاءات الرسمية تتم في سوق تنافسية بحيث يكون هدف المنافسين، عادة، غير بريئ من أن تكون له أغراض تجارية أو إيديولوجية أو حتى هدامة .
 
2- ما هي التحديات الرئيسية لنظام الإنتاج الإحصائي بالمغرب؟
سأستهل جوابي بمؤهل مهم، والمتمثل في الاستقلال المؤسساتي للإحصاء في بلدنا. هذا المعطى يجعلها بمنأى عن أي تبعية غير الجانب العلمي الذي يتحمل فيه الأحصائيون المسؤولية بالدرجة الاولى، ويحميهم عند ممارسة مهنتهم من أي خطر للتحكم الايديولوجي أو السياسي أو أي وصاية إدارية تفرغ عملهم من محتواه.
 
إنه مؤهل مهم للمؤسسة، تم اكتسابه بفضل الضمانة التي توفرها لمصداقيتها، المؤسسة الملكية، التي تندرج رؤيتها ، بالنظر إلى الطبيعة التاريخية والدستورية والروحية لسلطتها، في إطار من السيرورة التاريخية التي تتجاوز الاعتبارات الايديولوجية والظرفيات السياسية والمصالح الفئوية .
 
إنها في الواقع الضمانة الممنوحة لاستدامة حق المواطنين في الحصول على المعلومة، بشكل يسمو بالإحصاء إلى مقام خدمة عمومية، يحق للجميع الولوج لها والاستفادة منها ، وذلك في الوقت الذي يتعين فيه على الدولة تخصيص الموارد اللازمة لتحسين جودته باستمرار . ومادام أنه رهن إشارة المواطن، يبقى الإحصاء الجيد، في نهاية المطاف، ضرورة أساسية للديمقراطية.
 
كما أن البلدان التي يكون فيها الإحصاء تحت وصاية السلطة، هي دائما دول ذات نظام شمولي، فضلا عن أن الدول التي تقدم حكوماتها نفسها على أنها ديمقراطية وتسعى إلى فرض وصاية على الاحصاء، يتعين التشكيك في ميولوتها غير الديمقراطية. في المغرب يواجه الإحصاء العديد من التحديات يتعين رفعها. وسأتطرق فقط للتحدي الرئيسي، الذي يتعلق بضرورة إرساء البناء التشريعي والتنظيمي في أسرع وقت ممكن من أجل توفير المقومات اللازمة لنظام وطني حقيقي للمعلومات الإحصائية ، حيث يتم التعامل مع جميع مصادر المعلومات، كيفما كانت طبيعتها (حكومية أو شبه عمومية أو خاصة) وفقا لنفس المعايير العلمية المتاحة بكل شفافية للجمهور، وبشكل تلقائي على وجه الخصوص، تحت تصرف المؤسسة المركزية المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية، على غرار المندوبية السامة للتخطيط".
 
وشدد على أنه من الضروري في الوقت الراهن أن تتمتع هذه المؤسسة بإمكانية الولوج إلى كافة مصادر المعلومات في جميع أنشطة المؤسسات العمومية و شبه العمومية أو الخاصة، وفقا للمعايير العلمية المطلوبة ، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2010 للمشاركين في الندوة الدولية المنعقدة احتفاء باليوم العالمي للإحصاء . وبهذه المناسبة، دعا جلالة الملك الإدارات والمقاولات والمنظمات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني في كل القطاعات، لتكثيف التنسيق والتعاون مع الهيئات الرسمية للإحصاء، وجعله تعاونا مؤسسيا .
 
وفي الوقت الذي سيصدر فيه قانون يكرس هذه التوجيهات الملكية السامية، سيكون لدينا، إذاك، القليل من التحديات والعديد من المؤهلات.
 
3- ماذا عن فترة الحجر التي فرضتها أزمة كوفيد -19؟
في مثل هذه الحالات غير المتوقعة والتي يمكن حدوثها. كيف يمكن للمواطنين والحكومة والرأي العام وشركائنا الذين نتعاون معهم على المستوى الدولي والمؤسسات الدولية التي نحن أعضاء فيها، معرفة تداعيات مثل هذا الوضع على بلدنا؟
 
بطبيعة الحال ، عبر إحصاء توفرت له الإمكانيات وقادر على التكيف على صعيد اكتساب التقنيات والموارد.
 
وقد تمكنت المندوبية السامية للتخطيط من التكيف مع هذا الواقع الجديد وذلك من خلال اللجوء بشكل خاص إلى استخدام الهاتف لإجراء البحث حول الأسر والمقاولات ، وتمكننا من الاستمرار في إنجاز جميع الإحصائيات الدورية والموسمية والسنوية.
 
كما واصل الاحصائيون إنجاز أعمالهم في الميدان ، مع الامتثال الصارم للتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بوباء "كوفيد -19" (التباعد، ووضع الكمامة، وغيرها).
 
وقد تمكنا من إنجاز كل هذا العمل بفضل ضبطنا لعدد من النماذج الوطنية والدولية. ولقد تمكنا ليس فقط من تسليط الضوء على الوضع في المستقبل من خلال لفت الانتباه للآثار المترتبة عن تطور هذا الوباء، ولكن أيضا وضع توقعات وفي أحيان أخرى تقديم مقترحات.
 
وفي الواقع، كنا أول من أثار الانتباه إلى خطورة تطور الوضع الوبائي، وإلى حقيقة كون مكافحة "كوفيد -19" هي أيضا واجب فردي لكل مواطن.
 
إننا على قناعة باهتمام المسؤولين بالحفاظ على نظامنا الصحي والاستشفائي لمواجهة الوضع، لكن ذلك لن يتحقق ما لم يقم المواطنون من جانبهم بما يلزم لتحقيق ذلك .
 
وفي النهاية ، فإن كل مواطن مسؤول عن استدامة نظامنا الصحي والاستشفائي وعلى صموده . كما أن كل مواطن مسؤول عن اقتصاد البلاد.
 
4- إلى أي حد يمكن أن تساهم البيانات الإحصائية الرسمية في اتخاذ القرار ؟
إنها الحالة بالضبط التي تحتاج فيها الدولة إلى إحصاءات لرصد حالة استثنائية، وغير متوقعة بشكل خاص، وذلك من خلال اعطاء صورة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد وتطوره ، وذلك بشكل دقيق ومنتظم ، واستنادا إلى معطيات علمية.
 
وخلافا لمفهومها الأصلي، بأن الإحصائيات ليست ثابتة. فالاحصاء يرصد الوضع في وقت معين، ولكن من خلال مراكمة هذه الأوقات يتبين أن ذلك يمنح أيضا تاريخ التطور، وبالتالي يمكن الانفتاح عن طريق النماذج الماكرو ، والميكرو اقتصادية على المستقبل، واستشرافه.
 
وعليه ، فإن الإحصائيات توجه ضمنيا الى اتخاذ إجراءات في هذا المجال أو ذاك ، وفي بعض الأحيان، كما فعلنا ، يتم الذهاب أبعد من ذلك ، واقتراح بعض الحلول ، ليس لأنها الأفضل أو لأننا نؤمن بها ، ولكن لإطلاع صناع القرار على السبل الممكنة. فالإحصائي لا يقرر ولكن يقدم المعلومة.
 
5- كلمة حول اليوم العالمي للإحصاء
إنه يوم الإحصائيين، لهم الحق في التكريم وألا يتم التشكيك في الاعمال التي ينجزونها، لأن هذه الأعمال ينظر لها من قبل جميع المؤسسات الدولية على أنها "جادة".
 
لا ينبغي، لأسباب سياسية، التشكيك في أي لحظة بالإحصائيات، علينا أن نثق في الإحصاء. إنه عنصر مهم لتتمكن جميع المؤسسات الدستورية من الاضطلاع بدورها.

(ومع)