Alors qu’il mettait au point le projet du vaste programme de digitalisation statistique qu’il devra engager dès janvier 2020, avec l’appui d’une expertise nationale et internationale de haut niveau, le Haut-Commissariat au Plan avait auparavant annoncé l’amorçage par la Division de l’Emploi relevant de la Direction de la Statistique d’une refonte du mode de collecte des données de l’Enquête Nationale sur l’Emploi avec le concours d’une société privée nationale.
La défaillance avérée de cette dernière a amené le Haut-Commissariat au Plan à résilier le marché relatif à cette opération, alors qu’un audit des activités de la dite Division a été diligenté par l’Inspection Générale et les Directions des deux départements de l’emploi et de l’informatique, dans le but de s’assurer de la préservation du niveau de la qualité et de la régularité des indicateurs trimestriels sur les marchés de l’emploi régionaux déjà publiés par le HCP au cours notamment de l’année 2019.
Au terme de ces audits, il a été décidé de suspendre provisoirement la publication des indicateurs relatifs à l’emploi régional jusqu’à ce qu’une investigation plus circonstanciée confirme leur rigoureuse conformité aux normes statistiques en vigueur et permette de déterminer, le cas échéant, les éventuels redressements nécessaires à la sauvegarde de la robustesse habituelle des indicateurs produits par le HCP.
A cet effet, toutes les dispositions techniques et organisationnelles sont prises pour que, si l’éventualité de tels redressements était avérée, ces derniers ne puissent, en aucun cas, affecter les résultats des deux prochains trimestres de 2019 et, à fortiori, bien entendu, ceux de l’ensemble de cette année.
Télécharger le document
المندوبية السامية للتخطيط تعلق مؤقتا نشر المؤشرات الفصلية
حول سوق الشغل على المستوى الجهوي
حول سوق الشغل على المستوى الجهوي
فيما كانت المندوبية السامية للتخطيط منهمكة في بلورة مشروع برنامج واسع للرقمنة الإحصائية ستقوم بإنجازه ابتداء من يناير 2020 بدعم من خبرة وطنية ودولية رفيعة المستوى، كان قسم البحوث حول التشغيل التابع لمديرية الإحصاء قد شرع في مراجعة نمط تجميع معطيات البحث الوطني حول التشغيل بمساهمة شركة خاصة وطنية.
وبعد أن تأكد عجز هذه الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها، اضطرت المندوبية السامية للتخطيط إلى إلغاء الصفقة التي تربطها بها، فيما تم، موازاة مع ذلك، تكليف المفتشية العامة والمديريتين المكلفتين بالتشغيل والمعلوميات بإجراء افتحاص لأنشطة قسم البحوث حول التشغيل المذكور، وذلك من أجل التأكد من محافظة المؤشرات الفصلية حول سوق الشغل على الصعيد الجهوي التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، على مستوى جودتها وانتظام دوراتها، بما فيها تلك التي سبق نشرها خلال سنة 2019.
هذا، وإثر دراسة نتائج هذه الافتحاصات استقر الرأي على التعليق، بصفة مؤقتة، لنشر المؤشرات حول التشغيل على المستوى الجهوي إلى أن يتم، بعد مراجعتها بكيفية معمقة، من أجل تأكيد مطابقتها للمعايير المنهجية المعتمدة اعتياديا بشأنها، أو تتضح، عند الاقتضاء، نوعية التعديلات اللازم خضوعها لها للحفاظ على المتانة المعهودة للمؤشرات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط.
ومن أجل هذا، فقد تم اتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية الضرورية من أجل أن لا يكون لمثل هذه التعديلات، في حال القيام بها، أي تأثير على نتائج الفصلين المقبلين لسنة 2019، وبالأحرى على نتائج مجموع هذه السنة.
Télécharger le document