Baisse de la croissance économique mondiale au deuxième trimestre 2020
Le choc provoqué par la pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement et d’arrêts d’activité prises par différents pays auraient significativement affecté l’économie mondiale au cours du deuxième trimestre 2020. Pâtissant de la contraction de la demande interne et externe, l’activité économique dans la zone euro et aux Etats-Unis aurait chuté respectivement de 14,9% et 13,7%, en rythmes annuels.
Dans le sillage du reflux de la demande face à une offre abondante, les cours mondiaux des matières premières auraient sensiblement fléchi au deuxième trimestre 2020. Le cours du Brent se serait établi, en moyenne, à 31,4$/baril, en baisse de près de 54% en glissement annuel. Les cours du sucre et du maïs, matières premières utilisées pour la fabrication de biocarburants, se seraient, pour leur part, inscrits en baisse respectivement de 12,7% et 16,8%. Ceux des minéraux métalliques non précieux, particulièrement le fer, le cuivre et le zinc se seraient repliés de 7%, 12,5% et 28,7% respectivement. Dans ce contexte, l'inflation serait restée contenue dans les pays avancés. Le taux d'inflation aurait atteint respectivement +1,4% et +0,3% aux États-Unis et en zone euro, au lieu de +1,8% et +1,4%, un an auparavant.
موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020
وتوقعات الفصل الثالث
في إطار الدراسات المنتظمة حول تحليل الظرفية الاقتصادية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإعداد لمحة حول تقديرات النمو خلال الفصل الثاني من 2020 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث وذلك بالاعتماد على نتائج البحوث الاحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط وكذلك المعطيات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر ماي 2020. كما تأخذ بعين الاعتبار تخفيف اجراءات الحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو 2020 وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
***************
ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 13,8٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0,1+٪ قي الفصل السابق وذلك بالموازاة مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,1٪، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 14,4٪، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2020، موازاة مع انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5,9٪. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6٪، عوض 2,4+٪ خلال الفصل الثالث من 2019.
انخفاض ملموس للاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2020
من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا ملموسا، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي والحجر الصحي على مختلف الأنشطة الاقتصادية. حيث ينتظر أن يساهم انخفاض الطلب الدخلي والخارجي في تراجع اقتصاديات كل من الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة الأورو ب 14,9ـ٪ و 13,7ـ٪، على التوالي، حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تشهد أسعار مختلف المواد الأولية تراجعا ملموسا في ظل تقلص الطلب عليها مقابل وفرة في العرض. حيث من المرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 54٪، خلال الفصل الثاني من 2020، ليناهز 31,4 دولار للبرميل. كما يتوقع أن تتراجع أسعار السكر والذرة، و أسعار المواد الأولية المستعملة في انتاج الوقود الحيوي، بنسب تقدر ب 12,7٪ و 16,8٪، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار المعادن وخاصة الحديد والنحاس والزنك انخفاضات تناهز 7ـ٪ و 12,5ـ٪ و 28,7ـ٪، على التوالي. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف أسعار الاستهلاك بعض التباطؤ في معظم الاقتصاديات، حيث يتوقع أن تحقق 1,4+٪ و 0,3+٪ في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة الأورو، على التوالي، عوض 1,8+٪ و 1,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.