L’étude entreprise par le HCP sur la pandémie Covid-19 au Maroc a envisagé plusieurs scénarios d’évolution de cette pandémie. Au-delà du scénario théorique d’évolution naturelle de la pandémie, elle a considéré tout d’abord une évolution tendancielle correspondant à la continuité de la situation actuelle puis dans un second temps différents scénarios de déconfinement.
Selon le scénario dit « tendanciel », la continuité de la situation actuelle de confinement aboutirait à un nombre total d’infectés cumulé à 7.800 cas vers le début de juillet. Le nombre de cas d’infectés actifs qui correspond au nombre des infectés cumulé, net des guérisons et des décès, est supposé atteint le pic durant le mois de Mai avec un chiffre aux alentours de 3.200 cas. Il est estimé, selon la gaussienne, une tendance dégressive des cas infectés actifs vers 2.000 cas au 20 mai et une prévalence très faible de la pandémie en juillet.
Par ailleurs, d’un point de vue purement épidémiologique, tant qu’il n’y a pas un vaccin ou une immunité communautaire acquise, le SARS-COV2 continuera à se propager avec un risque de rebond. Cela étant, les impératifs économiques et sociaux ont amené à envisager des scénarios de déconfinement mais tout en évaluant les risques de nouvelle propagation ainsi que la pression sur le système de santé national.
Dans le cas de l’hypothèse, retenue par l’équipe, d’une levée de confinement le 20 Mai deux scénarios de déconfinement progressifs sont élaborés. A cette date, on estime que le nombre des cas infectés actifs est de l’ordre de 2.000 cas.
Afin de relancer l’économie, sans pour autant trop exposer la population qui présente un risque élevé de développer des complications vis-à-vis de cette maladie, il est envisagé un scénario dit de « déconfinement restreint ». Ce scénario suppose le déconfinement de la population active occupée âgée de moins de 65 ans non atteinte de maladie chronique. Il aboutirait à 18.720 cas confirmés positifs cumulés en environ 3 mois (100 jours) avec le même pic, déjà enregistré, de 3.200 cas des infectés actifs. Ce qui engendrerait un besoin maximal de 3.200 lits d’hospitalisation (100% d’hospitalisation des infectés actifs conformément à la stratégie nationale), et de 160 lits de réanimation (5% des infectés actifs) et arriverait à 748 décès (4% des infectés cumulés).
Un scénario plus élargi dit de « déconfinement large » suppose le déconfinement de la population active occupée âgée de moins de 65 ans et de la population âgée de moins de 15 ans, non atteinte de maladie chronique. Il a pour objectif d’ouvrir l’économie avec en même temps un retour progressif des activités sociales. La simulation donnerait 31.663 cas confirmés positifs en environ 3 mois (100 jours) avec un pic de 3.200 cas infectés actifs. Ce qui se traduirait par un besoin maximal de 3.200 lits d’hospitalisation (100% d’hospitalisation), de 160 lits de réanimation (5% des infectés actifs) et aboutirait à 1.266 décès (4% des infectés cumulés).
Par ailleurs, un déconfinement généralisé de la population totale augmenterait le nombre de contacts par jour des sujets infectés y compris les asymptomatiques, aboutirait à un nombre de reproduction (R0) supérieur à 1 pour lequel la pandémie ne serait pas maitrisée et conduirait à des résultats apparentés au scénario dit « théorique de l’évolution naturelle » de la pandémie.
Afin de montrer l’importance du strict respect des mesures barrières, les mêmes scénarios ont été considérés mais cette fois-ci selon une variante, invraisemblable, que la population se comporterait de la même manière qu’avant la prise de conscience de ce virus. Les résultats montrent que, dans environ 3 mois, le nombre des cas infectés cumulés augmenterait de 8 fois rien que pour le scénario de déconfinement le plus conservatif.
En conclusion, la réussite des mesures de déconfinement sont tributaires des comportements et supposent que la population continuerait à strictement observer les mesures de distanciation physique et d’autoprotection en parallèle à la politique essentielle de tester et isoler, d’identification précoce des cas infectés et de traitement.
Télécharger le document
ملخص سيناريوهات دراسة المندوبية السامية للتخطيط الصادرة بتاريخ 16 ماي 2020 حول "جائحة كوفيد– 19 في السياق الوطني: الوضعية والسيناريوهات". تطرقت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول جائحة كوفيد-19 في المغرب إلى مجموعة من السيناريوهات لتطور هذه الجائحة. فبالإضافة إلى السيناريو النظري لتطورها الطبيعي، استشرفت، أولا، السيناريو الاتجاهي الذي يفترض استمرار الوضعية الحالية للحجر، ثم مختلف السيناريوهات البديلة لرفع الحجر.
وهكذا، فحسب السيناريو المسمى بالسيناريو "الاتجاهي"، فإن تمديد الوضعية الحالية للحجر سيفضي إلى عدد إجمالي للمصابين يناهز 7800 حالة عند بداية شهر يوليوز، فيما يفترض أن يبلغ عدد المصابين النشطين، أي العدد الإجمالي للمصابين ناقص عدد المتعافين والوفيات، ذروته بحوالي 3200 حالة خلال شهر ماي. وتؤشر التقديرات، حسب الدالة الغاوسية) Fonction Guassienne (على توجه عدد المصابين النشطين نحو الانخفاض ليصل إلى حوالي 2000 حالة في 20 ماي وعلى انتشار ضعيف جدا للجائحة في شهر يوليوز.
أما من وجهة نظر وبائية صرفة، في ظل عدم توفر اللقاح والمناعة الجماعية المكتسبة، فإن الوباء كوفيد-19 سيستمر في الانتشار مع احتمال الارتفاع في وتيرة تفشيه. ولهذا، دفعت الضرورات الاقتصادية والاجتماعي للتفكير في سيناريوهات رفع الحجر، لكن مع تقييم مخاطر عودة تفشي الجائحة ومستوى الضغط على النظام الصحي الوطني.
وبناء على فرضية رفع الحجر في 20 ماي المعتمدة من طرف الفريق، تم إعداد سيناريوهين للرفع التدريجي للحجر. ويقدر عدد الإصابات النشيطة في هذا التاريخ بحوالي 2000 حالة.
ومن أجل إنعاش الاقتصاد، دون تعريض السكان ذوي خطر أكبر لحدوث مضاعفات للإصابة بهذا المرض، تم استشراف سيناريو يسمى "رفع محدود للحجر". ويفترض هذا السيناريو رفع الحجر عن السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن. وسيفضي هذا السيناريو إلى عدد إجمالي تراكمي يناهز 18.720 حالة مؤكدة في حوالي 3 أشهر (100 يوم)، بنفس الذروة التي سبق تسجيلها، أي بحوالي 3200 حالة إصابة نشيطة. وهذا ما سيولد حاجة قصوى تصل إلى 3200 سرير استشفائي (نسبة استشفاء 100٪ للمصابين النشطين وفقا للاستراتيجية الوطنية) و 160 سريرا للإنعاش (5٪ من المصابين النشطين) وما سيؤدي إلى 748 حالة وفاة (4٪ من إجمالي المصابين).
ويفترض السيناريو المسمى "رفع الحجر الواسع" عن السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وعن السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الذين لا يعانون من مرض مزمن. ويهدف، في نفس الوقت، إلى فتح الاقتصاد والعودة التدريجية للأنشطة الاجتماعية. وتشير عملية المحاكاة إلى 31.663 حالة إيجابية مؤكدة في حوالي 3 شهور (100 يوم) مع ذروة تصل إلى 3200 حالة إصابة نشطية. وهو ما سيسفر عن حاجة قصوى إلى 3200 سرير استشفائي (نسبة استشفاء100 ٪) و160 سريرا للإنعاش (5٪ من المصابين النشطين) وعن 1266 حالة وفاة (4 ٪ من إجمالي المصابين).
أما في حالة رفع الحجر الكلي فسيزداد عدد حالات المخالطة في اليوم مع الأشخاص المصابين بما فيهم الأشخاص غير حاملين للأعراض، مما سيرفع عدد التكاثر الأساسي (R0) إلى ما فوق 1، حيث يصعب معه السيطرة على الوباء، فيؤدي إلى نتائج شبيهة بتلك الناجمة عن ما يسمى بالسيناريو النظري للتطور الطبيعي للجائحة.
ومن أجل إبراز أهمية الاحترام التام للتدابير الاحترازية، تمت إعادة محاكاة نفس السيناريوهات ولكن، هذه المرة، مع فرضية، غير واردة، أن السكان سيتصرفون بنفس الطريقة السائدة قبل العلم بهذا الفيروس. وتبين النتائج أنه، في غضون حوالي ثلاثة أشهر، سيتضاعف العدد الإجمالي التراكمي للإصابات 8 مرات حتى لو تم العمل بسيناريو الرفع المحدود للحجر.
وفي الختام، يظل نجاح إجراءات رفع الحجر رهينا بسلوك المواطنين وبمدى التزامهم باحترام تدابير التباعد الجسدي والحماية الذاتية، موازاة مع السياسة الأساسية للاختبار والعزل والكشف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها.
وهكذا، فحسب السيناريو المسمى بالسيناريو "الاتجاهي"، فإن تمديد الوضعية الحالية للحجر سيفضي إلى عدد إجمالي للمصابين يناهز 7800 حالة عند بداية شهر يوليوز، فيما يفترض أن يبلغ عدد المصابين النشطين، أي العدد الإجمالي للمصابين ناقص عدد المتعافين والوفيات، ذروته بحوالي 3200 حالة خلال شهر ماي. وتؤشر التقديرات، حسب الدالة الغاوسية) Fonction Guassienne (على توجه عدد المصابين النشطين نحو الانخفاض ليصل إلى حوالي 2000 حالة في 20 ماي وعلى انتشار ضعيف جدا للجائحة في شهر يوليوز.
أما من وجهة نظر وبائية صرفة، في ظل عدم توفر اللقاح والمناعة الجماعية المكتسبة، فإن الوباء كوفيد-19 سيستمر في الانتشار مع احتمال الارتفاع في وتيرة تفشيه. ولهذا، دفعت الضرورات الاقتصادية والاجتماعي للتفكير في سيناريوهات رفع الحجر، لكن مع تقييم مخاطر عودة تفشي الجائحة ومستوى الضغط على النظام الصحي الوطني.
وبناء على فرضية رفع الحجر في 20 ماي المعتمدة من طرف الفريق، تم إعداد سيناريوهين للرفع التدريجي للحجر. ويقدر عدد الإصابات النشيطة في هذا التاريخ بحوالي 2000 حالة.
ومن أجل إنعاش الاقتصاد، دون تعريض السكان ذوي خطر أكبر لحدوث مضاعفات للإصابة بهذا المرض، تم استشراف سيناريو يسمى "رفع محدود للحجر". ويفترض هذا السيناريو رفع الحجر عن السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن. وسيفضي هذا السيناريو إلى عدد إجمالي تراكمي يناهز 18.720 حالة مؤكدة في حوالي 3 أشهر (100 يوم)، بنفس الذروة التي سبق تسجيلها، أي بحوالي 3200 حالة إصابة نشيطة. وهذا ما سيولد حاجة قصوى تصل إلى 3200 سرير استشفائي (نسبة استشفاء 100٪ للمصابين النشطين وفقا للاستراتيجية الوطنية) و 160 سريرا للإنعاش (5٪ من المصابين النشطين) وما سيؤدي إلى 748 حالة وفاة (4٪ من إجمالي المصابين).
ويفترض السيناريو المسمى "رفع الحجر الواسع" عن السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وعن السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الذين لا يعانون من مرض مزمن. ويهدف، في نفس الوقت، إلى فتح الاقتصاد والعودة التدريجية للأنشطة الاجتماعية. وتشير عملية المحاكاة إلى 31.663 حالة إيجابية مؤكدة في حوالي 3 شهور (100 يوم) مع ذروة تصل إلى 3200 حالة إصابة نشطية. وهو ما سيسفر عن حاجة قصوى إلى 3200 سرير استشفائي (نسبة استشفاء100 ٪) و160 سريرا للإنعاش (5٪ من المصابين النشطين) وعن 1266 حالة وفاة (4 ٪ من إجمالي المصابين).
أما في حالة رفع الحجر الكلي فسيزداد عدد حالات المخالطة في اليوم مع الأشخاص المصابين بما فيهم الأشخاص غير حاملين للأعراض، مما سيرفع عدد التكاثر الأساسي (R0) إلى ما فوق 1، حيث يصعب معه السيطرة على الوباء، فيؤدي إلى نتائج شبيهة بتلك الناجمة عن ما يسمى بالسيناريو النظري للتطور الطبيعي للجائحة.
ومن أجل إبراز أهمية الاحترام التام للتدابير الاحترازية، تمت إعادة محاكاة نفس السيناريوهات ولكن، هذه المرة، مع فرضية، غير واردة، أن السكان سيتصرفون بنفس الطريقة السائدة قبل العلم بهذا الفيروس. وتبين النتائج أنه، في غضون حوالي ثلاثة أشهر، سيتضاعف العدد الإجمالي التراكمي للإصابات 8 مرات حتى لو تم العمل بسيناريو الرفع المحدود للحجر.
وفي الختام، يظل نجاح إجراءات رفع الحجر رهينا بسلوك المواطنين وبمدى التزامهم باحترام تدابير التباعد الجسدي والحماية الذاتية، موازاة مع السياسة الأساسية للاختبار والعزل والكشف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها.
Télécharger le document