Avec un modèle de consommation en amélioration, une tendance à la réduction des inégalités sociales et territoriales, la croissance entre 2001 et 2014 a-t-elle été une croissance pro-pauvres ?
- Amélioration des structures et de la qualité de la consommation, l’évolution des dépenses des ménages telles qu’elles ressortent des enquêtes de 2001, 2007 et 2014, ouvrent la voie à une modernisation du modèle de consommation des ménages au Maroc avec cependant des disparités sociales et territoriales qui restent à réduire. Les tendances à la baisse que connaissent les phénomènes de la pauvreté et des inégalités ont vocation à apporter une contribution de plus en plus robuste à la soutenabilité de la croissance économique avec un contenu pro-pauvre à consolider.
- Amélioration générale des niveaux de vie et en particulier celle des catégories sociales modestes et intermédiaires montre que la croissance au Maroc entre 2001 et 2014, a pris l’itinéraire d’une croissance inclusive. Ayant profité, en termes relatifs, davantage aux pauvres et vulnérables qu’aux non-pauvres, cette croissance, peut-on être tenté de dire, aura été une croissance pro-pauvres comme le confirmeraient les indices de croissance pro-pauvres tels que calculés par les experts dans ce domaine.
- Eviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles n’occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté qui reste un phénomène toujours de trop. En 2014, 1,6 millions de marocains étaient encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Avec un poids démographique de 40% le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des vulnérables. C’est dire que la croissance pro-pauvres devrait avoir vocation à devenir une croissance pro-ruraux dans notre pays.
- Amélioration des structures et de la qualité de la consommation, l’évolution des dépenses des ménages telles qu’elles ressortent des enquêtes de 2001, 2007 et 2014, ouvrent la voie à une modernisation du modèle de consommation des ménages au Maroc avec cependant des disparités sociales et territoriales qui restent à réduire. Les tendances à la baisse que connaissent les phénomènes de la pauvreté et des inégalités ont vocation à apporter une contribution de plus en plus robuste à la soutenabilité de la croissance économique avec un contenu pro-pauvre à consolider.
- Amélioration générale des niveaux de vie et en particulier celle des catégories sociales modestes et intermédiaires montre que la croissance au Maroc entre 2001 et 2014, a pris l’itinéraire d’une croissance inclusive. Ayant profité, en termes relatifs, davantage aux pauvres et vulnérables qu’aux non-pauvres, cette croissance, peut-on être tenté de dire, aura été une croissance pro-pauvres comme le confirmeraient les indices de croissance pro-pauvres tels que calculés par les experts dans ce domaine.
- Eviter que des indicateurs économiques aussi réels et crédibles n’occultent la réalité éminemment humaine de la pauvreté qui reste un phénomène toujours de trop. En 2014, 1,6 millions de marocains étaient encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité. Avec un poids démographique de 40% le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des vulnérables. C’est dire que la croissance pro-pauvres devrait avoir vocation à devenir une croissance pro-ruraux dans notre pays.
الكلمة التوطيئية للسيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقديـم
نتائج البحث الوطني حول الإستهلاك
تطور مستوى المعيشة وأبعاده الاجتماعية والمجالية
أحمد الحليمي علمي
يعتبر البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر أحد البحوث الإحصائية البنيوية التي تمكن، إلى جانب البحوث المتعلقة بالبنيات الاقتصادية وأنشطة القطاع غير المنظم أو تلك المتعلقة بتطور الظرفية في قطاعات الأسر والمقاولات، من تحيين معرفتنا، بصفة دورية، بالاقتصاد الوطني وظروف معيشة المواطنين.
إن هذا البحث، الذي أتشرف بتقديم نتائجه الرئيسية أمامكم وبأن أشاطركم بعض الأفكار المستمدة من هذه النتائج، يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر. لقد شمل عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.
وستمكن نتائج هذا البحث من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا لتحاليلنا وتوقعاتنا الاقتصادية. كما ستمكن من تجديد مكونات الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك. ومقارنة مع نتائج البحوث المماثلة لسنتي 2001 و2007، ستمكن هذه النتائج من تسليط الضوء على تطور مستوى المعيشة ونموذج الاستهلاك وكذا ظواهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية ببلادنا على الصعيد الوطني وعلى مستوى مختلف الوحدات الترابية.
Télécharger le document intégral
Intro_Ministre_Résultats Enquête Nat Conso & Dépenses Ménages_Ar.docx (64.56 Ko)
المندوب السامي للتخطيط بمناسبة تقديـم
نتائج البحث الوطني حول الإستهلاك
تطور مستوى المعيشة وأبعاده الاجتماعية والمجالية
أحمد الحليمي علمي
يعتبر البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر أحد البحوث الإحصائية البنيوية التي تمكن، إلى جانب البحوث المتعلقة بالبنيات الاقتصادية وأنشطة القطاع غير المنظم أو تلك المتعلقة بتطور الظرفية في قطاعات الأسر والمقاولات، من تحيين معرفتنا، بصفة دورية، بالاقتصاد الوطني وظروف معيشة المواطنين.
إن هذا البحث، الذي أتشرف بتقديم نتائجه الرئيسية أمامكم وبأن أشاطركم بعض الأفكار المستمدة من هذه النتائج، يهدف إلى جمع معطيات شاملة حول نفقات واستهلاك الأسر. لقد شمل عينة تتكون من 16000 أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، أي على مدى سنة كاملة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية وانعكاسات الأحداث الاجتماعية والدينية على سلوك الاستهلاك.
وستمكن نتائج هذا البحث من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا لتحاليلنا وتوقعاتنا الاقتصادية. كما ستمكن من تجديد مكونات الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك. ومقارنة مع نتائج البحوث المماثلة لسنتي 2001 و2007، ستمكن هذه النتائج من تسليط الضوء على تطور مستوى المعيشة ونموذج الاستهلاك وكذا ظواهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية ببلادنا على الصعيد الوطني وعلى مستوى مختلف الوحدات الترابية.
Télécharger le document intégral
Intro_Ministre_Résultats Enquête Nat Conso & Dépenses Ménages_Ar.docx (64.56 Ko)