المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعززان علاقات التعاون بينهما بالتوقيع على إتفاقية شراكة

اسمحوا لي بداية أن أعبر عن سعادتنا واعتزازنا في المندوبية السامية للتخطيط بحضورنا في هذه المراسيم لتتويج ما تميز به تعاوننا مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، منذ انطلاق أشغاله، من حيث كثافة المحتوى وجودة المستوى، وذلك للتوقيع على هذه الاتفاقية الإطار التي  من شأنها أن ترسم آفاقا مؤسستية محفزة على المزيد من تعبئة كل من مؤسستينا لما راكمت من خبرة وتوفر لها من اختصاصات لمد رصيد مبادلاتنا التشاركية بأسباب الاستمرارية والتنوع والابتكار.

والحقيقة أن مشاعرنا بالسعادة والاعتزاز تستمد عمقها أولا من حجم المهمة الجليلة التي أناطها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذا المجلس ومن تقديرنا الواعي بالخطورة المستقبلية الأبعاد التي تنطوي عليها آثار أشغاله على مصير أجيال متتالية من ساكنة بلادنا. كما تستمد هذه المشاعر عمقها من اشتراكنا مع المواطنين في الامتنان لصاحب الجلالة نصره الله لاختياره من بين رجالات الدولة في بلادنا لأحد مستشاريه المحترمين، وبالذات لرجل كان لي الحظ أن أعرف عنه، كما يعرف الجميع، ما راكم من تاريخ في ميادين المعرفة والحكمة وسمو الأخلاق.

هذا، ولم تزل مشاعرنا هذه تتغذى بما أبان عنه هذا المجلس من تفوق في اختيار أعضائه من ذوي الخبرة المهنية وسعة الأفق الوطني واستقطاب أطره من ذوي الكفاءات العلمية والتجربة التقنية، مما كان له الأثر الكبير فيما عرفته علاقاتنا من متانة وغنى وما تبشر به مستقبلا من مزيد الجودة والإنتاجية.

 

وأنا أستمع لما أملاه جميل عطفكم من تنويه بعمل المندوبية السامية للتخطيط، أود أن أؤكد لكم أن أحسن مصدر لما نناله من اعتراف بمجهوداتنا هو بالذات أن يتم استغلال منتوجاتنا في ميادين الإحصاء والبحوث الميدانية والدراسات لأهداف ذات غايات وطنية نبيلة. فكيف وإذا كان هذا الهدف، هو الإسهام في الرقي بمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي في بلادنا، وما أدراك ما هي منظومة بما تحتله غايتها من مكانة مركزية في الإصلاحات البنيوية التي تسعى بلادنا إلى إنجازها بتوجيهات ورعاية من ملكها الملهم وبأمل متجدد وتطلع متفائل من مختلف قواها الحية.

وكونوا على يقين، السيد الرئيس، والسادة أعضاء المجلس الموقر أن المندوبية السامية للتخطيط، وعلى كافة مستويات المسؤولين بها، ستبقى دائما عند إشارتكم في كل ما تقتضيه انشغالاتكم من استثمار لقواعد المعطيات المتوفرة لديها والقيام ببحوث ميدانية أو دراسات أو تقييمات علمية ذات الصلة، آملين، من وراء ذلك، أن نكون عند حسن ظنكم ومجلسكم وبمقدار استطاعتنا في الاستجابة لواجبنا الوطني.