قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2014، » يأتي بعد الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، والتي وضعت قضايا مجتمعية في الواجهة»، مشيرا في حوار مع »التجديد»، أن مجمل تلك القضايا »تتطلب أرضية وقاعدة من المعطيات، في إطار النقاش المجتمعي والسياسي، وتتطلب مؤشرات اجتماعية واقتصادية وثقافية، سيوفرها الإحصاء العام لسنة 2014».
وشدد المندوب السامي على أنه بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، تظافرت الجهود للإعداد الجيد لهذا الحدث الكبير الذي سيشهده المغرب، وأكد على أن الاستعدادات شملت بالإضافة إلى الجانب التقني، ما يتعلق بالجانب القانوني، حيث وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا على مرسوم حكومي يتم بموجبه تحديد فترة إنجاز الإحصاء العام، ويتعلق الأمر بالفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 30 شتنبر 2014. وتحدث أحمد لحليمي في الحوار أيضا عن إجراء الإحصاء التجريبي، والخلاصات المستقاة والتعديلات التي شملتها الاستمارة على ضوء نتائج الإحصاء التجريبي.
● حاوره ياسر المختوم.
