Ce n’est pas par hasard qu’à l’occasion du cinquantenaire d’une fructueuse coopération entre le Maroc et la Corée, nous avons choisi ce thème pour témoigner une fois encore, si besoin en était, de l’excellence des relations entre les deux pays.
Le Maroc et la Corée ont en partage une expérience historique et une vision de l’avenir dont des remarquables similitudes ne sont sûrement pas étrangères à l’amitié réciproque et à la compréhension mutuelle, qui tout au long de cette période, ont marqué le caractère privilégié de leurs rapports bilatéraux.
L’un et l’autre de nos pays ont connu l’occupation étrangère, la lutte pour la libération nationale et continuent à œuvrer pour le recouvrement de leurs unités territoriales. L’un et l’autre affrontent le défi des effets du changement climatique et des aléas de la sécurité énergétique dans un environnement régional et international non dépourvu de menaces sécuritaires sur les personnes et les nations.
L’un et l’autre ont su, dans les conditions spécifiques qui ont prévalu dans leurs contextes nationales, régionales et internationales, maîtriser la gestion de leur ouverture sur la compétition dans une économie mondiale globalisée sous la triple contrainte de leur transitions économique, démographique et sociétale. Malgré l’hostilité qu’ils ont dû parfois affronter dans des contextes historiques difficiles, ils sont restés attachés à leurs valeurs culturelles sans renoncer au respect de la liberté d’entreprise et à la restauration de la démocratie.
A cet égard, la Corée est aujourd’hui un pays qui a su, dans la durée devenir une des plus grandes puissances du monde. C’est du reste, pour cela qu’il a réalisé cette performance en moins d’une cinquantaine d’années et que son expérience est devenue source d’inspiration pour plusieurs pays émergents ou aspirant à l’émergence.
Le Maroc de son côté, engagé au cours de ces dix dernières années, en particulier, dans de vaste chantiers pour résorber son déficit historique en matière d’infrastructures économiques et sociales et de développement humain, réalise aujourd’hui, grâce à sa remarquable résilience aux effets de la crise internationale, des taux de croissance, d’inflation, de chômage, de pauvreté et d’inégalité sociale les plus performants enregistrés en Amérique du Sud et en Afrique, y compris en comparaison avec les pays dits émergents de ces continents tels que le Brésil ou l’Afrique du Sud à titre d’exemple.
Comme la Corée, le Maroc mesure les implications de la crise internationale actuelle et se prépare aux mutations que connaît la mondialisation. Il réalise que l’accumulation des richesses est appelée à connaître une nouvelle hiérarchisation des sources sectorielles et technologiques de la compétitivité, un réajustement du modèle de production et de consommation et un redimensionnement des impératifs de l’environnement dans les modèles de croissance. Les énergies renouvelables, les produits et services écologiques, les biotechnologies, l’économie du savoir mais aussi la réduction des inégalités sociales, les intégrations régionales se profilent comme les principaux moteurs de l’économie mondiale et les nouveaux gisements de compétitivité et de profit de demain.
C’est dans ces perspectives que s’inscrit la démarche de l’économie verte dont la Corée représente aujourd’hui le modèle conceptuel et opérationnel le plus emblématique dans le monde grâce au génie de son peuple et à la volonté politique de son leadership national.
C’est dans cette même perspective que s’inscrit la nouvelle génération de réformes dans laquelle le Maroc est engagé aujourd’hui, grâce à la volonté de Son Souverain et à l’adhésion de son peuple. Ces réformes d’ordre constitutionnel sont en voie de transformer son paysage institutionnel, national et régional et à donner à sa démocratie une dimension plus participative. C’est dans ce cadre que son modèle de développement est appelé à connaître une nouvelle dynamique nourrie par d’ambitieux programmes d’investissement en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles. En somme dans les secteurs qui contribuent à la promotion d’une économie verte et à l’amélioration des conditions écologiques de la vie des citoyens.
En fait, dans la promotion d’une économie verte qui reste encore une approche pragmatique, chaque pays a ses conditions spécifiques.
La multiplication des expériences et l’échange sur leur réussite et leur limite sont de nature à en affiner le concept et à lui donner la cohérence théorique qui lui fait encore globalement défaut. C’est peut-être là une voie pour contribuer à l’effectivité des promesses originelles de la mondialisation.
Nous allons à l’occasion de cette rencontre avoir, par des voix éminemment autorisées, quelques exemples de l’expérience de nos deux pays engagés l’un et l’autre dans cet ambitieux projet d’une économie verte. Qu’ils veuillent bien recevoir nos chaleureux remerciements d’avoir bien voulu répondre à notre invitation et nous apporter le fruit de leur savoir et de leur expérience.
Télécharger
الكلمة الافتتاحية للسيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
بمناسبة اللقاء للاحتفال بالذكرى الخمسينية للعلاقات الثنائية بين المغرب وكوريا الجنوبية حول موضوع
"النمو الأخضر واقتصاد المعرفة وتنمية الموارد البشرية : أي رؤية مستقبلية"
الرباط، في 30 أكتوبر 2012
السيد رئيس المجلس
السيد الوزير
السيد السفير
السادة الرؤساء
السيدات والسادة
للمرة الثانية في ظرف سنتين، تنظم المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالمغرب، لقاء حول الاقتصاد الأخضر. وإنه ليشرفني ويسعدني، هذه المرة، أن أترأس هذا اللقاء مع السيد كواك سونع جون، رئيس المجلس الرئاسي للمستقبل والرؤية، وهو المؤهل أكثر من أي شخص آخر للتحدث عن اقتصاد المستقبل هذا.
وليس من محض الصدفة أن نكون قد اخترنا هذا الموضوع بمناسبة الذكرى الخمسينية للتعاون المثمر بين المغرب وكوريا الجنوبية للتنويه، مرة أخرى، وإن لم تزل هناك حاجة لذلك، بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
إن المغرب وكوريا الجنوبية يتقاسمان تجربة تاريخية ورؤية مستقبلية تكتسي صيغا متقاربة ليست بكل تأكيد غريبة عن ما يطبع الصداقة المشتركة والتفاهم المتبادل بين البلدين اللذين يعطيان اليوم الطابع المتميز لعلاقتهما الثنائية.
فكل من البلدين عرف الاحتلال الأجنبي والنضال من أجل التحرير الوطني ولا زال يواصل مجهوداته لاستكمال وحدته الترابية.
وكل من البلدين يواجه تحديات مضاعفات التغيرات المناخية وتقلبات ظروف أمنه الطاقي في محيط جهوي ودولي لا يخلو من مخاطر أمنية على الأفراد والدول.
هذا، وقد استطاع كل منهما في السياق الوطني والإقليمي والدولي لما يميزه من خصوصية، أن يتحكم في تدبير مسلسل انفتاحه على المنافسة التي يقتضيها اقتصاد عالمي شمولي متحديا ما عرفه من مراحل انتقالية في الميادين الاقتصادية والديموغرافية والمجتمعية. ورغم ما عرفه في بعض مراحل تاريخه الصعبة من معاكسات، ظل كل منهما متشبثا بقيمه الثقافية دون التخلي عن إرادة احترامه لمبادئ حرية المبادرة والتوجه نحو الديموقراطية.
وهكذا، استطاعت كوريا الجنوبية اليوم أن تصبح إحدى الدول العظمى في العالم لما تطلبه ذلك من مجهودات على مدى طويل، والحقيقة أنه باختيارها هذا المدى الطويل لمجهوداتها، فقد استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز المتميز في أقل من خمسين سنة وأصبحت مصدر إلهام لكثير من الدول الصاعدة أو التي تطمح إلى الصعود.
والمغرب بدوره الذي اندمج خلال العشر سنوات الأخيرة على الخصوص في فتح أوراش واسعة لامتصاص عجزه التاريخي في ميدان البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية وفي تنميته البشرية، يحقق اليوم أحسن ما يسجل في أمريكا الجنوبية وإفريقيا بما فيها البلدان الصاعدة لهاتين القارتين، من معدلات في ميادين النمو والتضخم والبطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، وذلك بفضل القدرة التي أبان عنها في الصمود أمام آثار الأزمة العالمية.
لقد أدرك المغرب مثل ما أدركت كوريا الجنوبية، ما تفرضه هذه الأزمة العالمية من تحولات تغير مجرى العولمة، وأصبح يدرك أن تراكم الثروات مقبل على تراتبية جديدة للمصادر القطاعية والتكنولوجية للتنافسية وإعادة تقويم نموذج الإنتاج والاستهلاك وإعطاء بعد جديد لمستلزمات البيئة في نماذج النمو.
وبهذا، أصبحت الطاقات المتجددة والمنتوجات والخدمات الإيكولوجية والتكنولوجيات الإحيائية واقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاندماجات الجهوية، تشكل أهم محركات الاقتصاد العالمي والمناجم الجديدة للتنافسية والربح في عالم الغد.
ففي هذه الآفاق، تندرج مقاربة الاقتصاد الأخضر الذي تمثل كوريا الجنوبية نموذجه المفاهيمي والإجرائي الأكثر دلالة في العالم بفضل عبقرية شعبها والإرادة السياسية لقيادتها الوطنية.
وفي هذه الآفاق نفسها، يندرج الجيل الجديد من الإصلاحات التي يباشرها المغرب اليوم بفضل إرادة عاهله والتزام القوى الحية لشعبة. ومن ضمن ذلك، الإصلاحات الدستورية التي من شأنها إحداث تحولات في مشهده المؤسساتي الوطني منه والإقليمي ويعطي لديمقراطيته أبعادا أكثر تشاركية. وفي هذا الإطار بالذات، يتجه نموذجه التنموي نحو دينامية جديدة تغذيها برامج استثمارية طموحة، على الخصوص في قطاعات الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والبشرية، تلك القطاعات التي تساهم في النهوض باقتصاد أخضر وتحسين الظروف الإيكولوجية لحياة المواطنين.
وبكل تأكيد، فإن النهوض باقتصاد أخضر الذي لا يزال يخضع لمقاربة بركماتية يرتهن بالظروف الخاصة بكل بلد وإن من شأن تعدد التجارب وتبادل الخبرات حول نجاحات وإخفاقات مشروع الاقتصاد الأخضر أن يوضح أكثر مفاهيمه ويعطي تلك النسقية النظرية التي ما زال بكيفية عامة يفتقدها اليوم. وقد يكون ذلك سبيلا للمساهمة في أن تجد الوعود الأصلية للعولمة فاعليتها على أرض الواقع.
وسيشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لنا للاطلاع، من خلال تدخلات خبراء مرموقين، على بعض الأمثلة من تجارب البلدين اللذين انخرطا في مشروع طموح لاقتصاد أخضر.
فليتفضلوا بقبول تشكراتنا الحارة على تلبيتهم دعوتنا وإغناء لقاءنا بمعرفتهم وتجربتهم.
