La démographie est une variable déterminante dans l’évolution économique, sociale et culturelle d’un pays. Disposer de données fiables et actualisées pour en cerner le volume, les structures, la dynamique et les tendances futures est nécessaire pour évaluer les besoins socioéconomiques des différentes catégories de la population, les performances politiques de développement et les réajustements qu’il faut leur apporter. Elles sont également à la base de la prévision des évolutions sociétales en matière de valeurs et de demande sociales émergentes. Elles constituent dans ce cadre les variables les plus robustes et présentent les tendances lourdes les plus appréhendables dans les démarches prospectives qui permettent d’anticiper les défis de demain et prendre les décisions pour y faire face.
C’est dire ce que les projections démographiques revêtent comme importance pour les jeunes pays comme les notre et pour un continent comme l’Afrique.
Une explosion démographique dans la majorité des pays africains
C’est en effet, le continent qui, de toutes les régions du monde, connait l’évolution démographique la plus spectaculaire. Selon les Nations Unies, il verrait sa population doubler en l’espace d’une quarantaine d’années, passant de près d’un milliard d’habitants en 2012 à 2,2 milliards en 2050. Son poids démographique dans la population mondiale passerait ainsi de 15% à 24%, ce qui constitue un véritable bouleversement démographique. Certes, cette évolution démographique varie d’un pays à l’autre en fonction du niveau de transition démographique. Si dans les pays de l’Afrique du nord, cette transition est en voie d’être achevée avec une fécondité de 2,4 enfants par femme avoisinant le niveau de remplacement des générations (2,1 enfants par femme) et un rythme d’accroissement démographique de 1,4%, les pays au sud du Sahara enregistrent en majorité des indices synthétiques de fécondité dépassant de loin la moyenne africaine de 4,5 enfants par femme et des taux d’accroissement de la population supérieurs à 2%. A titre d’exemple, le Maroc affiche, en 2010, un taux de fécondité de 2,19 enfants par femme et un taux de croissance démographique de 1,1%. Par contre, le Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, avec 157 millions d’habitants en 2010, affiche une fécondité de 5,6 enfants par femme et un taux d’accroissement démographique de 2,5%.
Toutefois, indépendamment du stade atteint dans leurs transitions démographiques, en raison de l’arrivée massive des générations issues d’époques passées à fécondité très élevée, on assisterait partout à une montée du nombre d’adultes en âge de travailler (15 à 59 ans). Ainsi, l’effectif de cette tranche d’âge passerait de 554,4 millions à près de 1,3 milliards entre 2010 et 2050, soit environ 750,9 millions personnes de plus. Au Maroc, en particulier, l’effectif de la population en âge d’activité qui était de 21 millions en 2012 serait de 24,1 millions en 2050. Ceci constitue un défi majeur pour l’emploi, en particulier celui des jeunes.
Ces évolutions induisent des réformes profondes dans les systèmes de valeurs et les comportements sociétaux, en rupture avec les valeurs d’une société traditionnelle. Avec l’éclatement des cadres de solidarité traditionnelle qui ont vocation à atténuer le coût de l'entrée des jeunes dans la vie active, cette évolution a tendance à décaler une population à majorité jeune des systèmes et des élites traditionnels d’intermédiation sociale et politique. Dans un contexte d’ouverture sur de nouveaux modes de consommation, de valeurs et de comportements sociaux de plus en plus hégémoniques à l’échelle internationale, les besoins sociaux, les aspirations au bien-être et les normes culturelles, une partie de la population recherche de nouveaux cadres d’expression qui peuvent revêtir, tout au moins pendant un certain temps, un caractère corporatiste ou informel.
Cette aubaine démographique, pourrait-elle constituer un atout pour le développement ?
La baisse de la fécondité africaine, surtout si elle s’accélère, produirait une chute des taux de dépendance (rapport inactifs/actifs), et pourrait favoriser l’épargne des ménages et un investissement dans le capital humain. Autrement dit, l’apparition d’un «dividende démographique». Ce changement pourrait constituer une opportunité historique pour la croissance économique de l’Afrique. Cependant, l’aubaine démographique n’engendre pas mécaniquement des gains économiques. Des politiques structurelles appropriées, notamment en matière de santé, d’éducation et de gouvernance, à même d’assurer une valorisation de ce capital humain et de créer une dynamique économique créatrice d’opportunités d’emplois productifs et décents sont nécessaires pour que les opportunités et les fenêtres que cette aubaine ouvre se traduisent en plus de richesses et de progrès social.
Force est, cependant, de constater que malgré sa richesse en ressources naturelles (terres arables et minerais), le développement économique en Afrique reste, en général, à la traine par rapport aux autres régions du monde, handicapé notamment par le faible niveau de développement des infrastructures et une prépondérance du secteur informel et d'une agriculture à faible productivité. Les retombées des crises économique et alimentaire et les effets des changements climatiques accentuent les difficultés de l’Afrique et pousse de larges franges des populations, surtout les jeunes, à l’exode notamment dans les pays du nord où ils aspirent à de meilleures opportunités.
Le Maroc, de par sa position au carrefour d’une Europe vieillissante adoptant une politique sélective en faveur de la main d’œuvre qualifiée et d’une Afrique en explosion démographique, éprouve les difficultés d’une pression de flux migratoires d’Afrique, en particulier du sud Sahara, qui ne cessent de s’amplifier ces dernières années. L’espoir reste encore que de telles difficultés trouvent solution dans la collaboration aussi bien des pays d’origine que des pays de destination finale de ces flux dans un cadre de Co-développement mutuellement profitable.
De la qualité et des conditions de réalisation des projections démographiques
La maîtrise des techniques de projections démographiques, objet de cet atelier, reste nécessaire pour cerner les tendances futures et les évolutions intercensitaires. Cependant, il est à noter que les projections démographiques restent avant tout le résultat d’un jeu d’hypothèses sur la mortalité, la fécondité et la migration appliqué à une population de départ. Elles doivent donc être appréciées en fonction de la vraisemblance de ces dernières et de la qualité des données de base utilisées.
En outre, et en raison de la rareté des données à des niveaux géographiques infranationaux ou sectoriels, on recourt le plus souvent à des méthodes moins robustes qui induisent un degré d’incertitude plus important dans ces projections particulièrement à moyen et long termes.
L’importance des données des recensements et leurs limites
L’élaboration des projections et l’analyse des tendances et évolutions démographiques se basent sur les statistiques existantes sur l’Afrique issues principalement de recensements de population et d’enquêtes statistiques.
En l’absence de registre de population et de système d’état civil généralisé en Afrique (selon un récent rapport de la CEA, sur 28 pays qui ont pu évaluer la couverture de leurs systèmes d’enregistrement d’Etat Civil au cours des dix dernières années, seuls 5 arrivent à des taux de couverture de 90% ou plus de leurs naissances ou de leurs décès), les recensements de population restent une source privilégiée de données démographiques.
Cependant, à cause de la lourdeur de leur organisation et du coût élevé de leur réalisation, tributaire en partie des financements externes dans plusieurs pays africains, ces recensements ne sont réalisés que selon une périodicité décennale, voire plus dans certains pays africains. Cette périodicité longue, à laquelle s’ajoutent des délais d’exploitation souvent importants, affecte l’actualité des données utilisées et la qualité des projections qui en découlent. En plus de ce problème de ponctualité, l’exactitude même des données des recensements dépend de plusieurs facteurs, notamment, la rigueur des travaux cartographiques préalables à l’opération de recensement proprement dite, de la formation des ressources humaines mobilisées et de la fiabilité des méthodes d’exploitation utilisées.
Par ailleurs, le caractère général des recensements ne permet souvent pas de disposer de données de structure de la mortalité et de la migration internationale nécessaires à l’élaboration des perspectives démographiques. Situation conduisant à l’utilisation de modèles non nécessairement adaptés aux spécificités des pays africains (cas des tables types de mortalité, par exemple).
Au vu de ces limites, les enquêtes démographiques restent d’un grand apport, particulièrement au cours des périodes intercensitaires. C’est le cas au Maroc de l’enquête démographique à passages répétés que nous avons réalisée en 2009/2010 et qui a permis l’actualisation des principaux indicateurs démographiques. En suivant un échantillon de 105 mille ménages au cours d’une période d’une année, évitant ainsi les biais dus à l’effet de mémoire inhérent aux enquêtes rétrospectives, elle a permis de disposer de données d’une grande fiabilité sur la mortalité, la natalité, les migrations et leurs structures.
Il en ressort, par exemple, que l’indice synthétique de fécondité se situe à 2,19 enfants par femme, quasiment le même niveau supposé par les projections démographiques élaborées sur la base des données du recensement de 2004. En revanche, des écarts significatifs ont été constatés pour ce qui est des niveaux de l’espérance de vie (74,8 ans contre 73,1 prévu) et des migrations internes (solde migratoire des villes de 127 mille au lieu de 97 mille prévu) et internationales (solde migratoire de -86 mille personnes au lieu de -83 mille prévu). Ces écarts sont encore plus importants à des niveaux de détail plus fins tels que les structures par âge et sexe. C’est pour en tenir compte que nous avons procédé à l’ajustement des anciennes projections sur la base de ces nouveaux résultats. Ces dernières sont appelées à être réactualisées à la lumière des données du prochain recensement général de la population et de l’habitat de 2014, dont les travaux cartographiques ont été lancés sur le terrain par le HCP au début de cette année.
La nécessité de renforcement des capacités en matière statistique et démographique
Les recensements et enquêtes statistiques sont des opérations lourdes nécessitant la mobilisation de ressources financières importantes. Ceci explique la faible capacité de production statistique dans plusieurs pays africains. A ces besoins financiers se rajoute le déficit en matière de ressources humaines qualifiées, notamment les profils pointus que requiert la conception des opérations statistiques et l’analyse de leurs données.
Les démographes, en particulier, sont de moins en moins nombreux ces dernières années. La valorisation de la profession pour la rendre plus attractive et le renforcement des capacités en matière de formation aussi bien de base que continue doivent constituer une priorité des décideurs. Les institutions internationales et les pays riches ont, à cet égard, un rôle important à jouer.
Télécharger
بعض عناصر مداخلة السيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
بمناسبة ورشة العمل الدولية حول الإسقاطات الديموغرافية
المنظمة بتعاون مع شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة
أهمية الإسقاطات الديموغرافية
تعتبر الديموغرافيا عاملا مأثرا في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل بلد. لذا فإن التوفر على بيانات موثوق بها ومحينة حول حجم وبنيات ودينامية اتجاهات السكان ضروريا لتقييم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئاته وكذا أداء السياسات التنموية والتقويمات الضرورية لتحسين نجاعتها. كما يرتكز على هذه المعطيات من أجل توقع التطورات المجتمعية في مجال القيم والطلبات الاجتماعية المتجددة. فهي تشكل في هذا الإطار المتغيرات الأكثر متانة حيث تدل على الاتجاهات الأكثر تحديدا في الدراسات الاستشرافية التي من شأنها توقع تحديات الغد ولاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها.
وهنا تتجلى الأهمية التي تكتسيها الإسقاطات الديموغرافية بالنسبة للدول الفتية كما هو الشأن بالنسبة لبلداننا ولقارة كإفريقيا.
انفجار ديموغرافي في معظم الدول الإفريقية
فهذه القارة تسجل التطورات الديموغرافية الأكثر إثارة من بين جميع جهات العالم، حيث سيتضاعف، حسب هيئة الأمم المتحدة، عدد سكانها في غضون الأربعين سنة المقبلة، منتقلا من مليار نسمة سنة 2012 إلى 2,2 مليار سنة 2050. وبهذا سينتقل وزنها الديموغرافي في العالم من 15% إلى 24% مما يشكل تحولا ديموغرافيا هاما.
غير أن هذا التطور الديموغرافي يختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى الانتقال الديموغرافي. فإذا كانت دول شمال إفريقيا في المراحل النهائية لانتقالها الديموغرافي بمعدل خصوبة يساوي 2,4 طفل لكل امرأة وهو ما يقارب مستوى الإحلال (2,1 طفل لكل امرأة) وبمستوى نمو ديموغرافي يعادل 1,4%، فإن معظم البلدان الافريقية جنوب الصحراء تسجل معدلات خصوبة تتجاوز بكثير المعدل الإفريقي البالغ 4,5 طفل لكل امرأة ومستويات نمو ديموغرافي تفوق 2%. فعلى سبيل المثال، سجل المغرب سنة 2010 معدل خصوبة يساوي 2,19 طفل لكل امرأة ونموا ديموغرفيا بنسبة 1,1%. في حين سجلت نيجيريا، وهي البلد الأكثر سكانا في إفريقيا ب 157 مليون نسمة، معدل خصوبة يساوي 5,6 طفل لكل امرأة ونموا ديمغرافيا بنسبة 2,5%.
ومع ذلك، وبغض النظر عن مستوى الانتقال الديموغرافي فبسبب التوافد الكثيف للأجيال المولودة في حقب ماضية تتميز بخصوبة جد مرتفعة، نسجل ارتفاعا في عدد البالغين الذين هم في سن الشغل (15 إلى 59 سنة).
وهكذا، سينتقل عدد سكان هذه الفئة العمرية من 554,4 مليون نسمة إلى 1,3 مليار نسمة ما بين 2010 و2050، أي بزيادة قدرها حوالي 750,9 مليون شخص. في المغرب، سينتقل هذا العدد من 21 مليون شخص سنة 2012 إلى 24,1 مليون شخص سنة 2050، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا للتشغيل خاصة بالنسبة للشباب.
وستحتم هذه التطورات تحولات عميقة في نظم القيم والسلوكيات المجتمعية في قطيعة مع قيم المجتمعات التقليدية. فمع انهيار قنوات التضامن التقليدية التي كانت تساعد على تخفيف كلفة ولوج الشباب إلى سوق الشغل، يتجه هذا التطور إلى تباعد بين ساكنة أغلبها من فئة الشباب وبين البنيات والنخب التقليدية التي تلعب دور الوساطة الاجتماعية والسياسية. وفي سياق الانفتاح على أنماط استهلاكية جديدة وقيم وسلوكات اجتماعية مهيمنة أكثر فأكثر على المستوى الدولي، فإن الحاجيات الاجتماعية والتطلعات نحو العيش الرغيد والمعايير الثقافية لدى جزء من هذه الساكنة يجعلها تبحث عن إطار جديد للتعبير يمكن أن يرتكز، على الأقل لبعض الوقت، على صيغ تنظيمية عفوية أو ذات طابع مصلحي فئوي.
هل تشكل هذه الفرصة الديموغرافية دعما للتنمية؟
من شأن انخفاض مستوى الخصوبة في البلدان الإفريقية، خاصة إذا تسارع، أن يقلص من نسب الإعالة (نسبة الغير النشيطين إلى النشيطين) وأن ينمي مستوى الادخار لدى الأسر والاستثمار في العنصر البشري، أو بعبارة أخرى خلق "عائد ديموغرافي". وسيوفر هذا التحول فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي بإفريقيا. إلا أن الفرصة الديموغرافية لا توفر بطريقة ميكانيكية مكاسب اقتصادية، إذ يعتبر اعتماد سياسات هيكلية ملائمة خاصة في مجال الصحة والتعليم والحكامة تضمن تثمين الرأسمال البشري وخلق دينامية اقتصادية قادرة على خلق فرص الشغل المنتج واللائق، ضروريا لترجمة آفاق هذه الفرصة الديموغرافية إلى مزيد من الثروات والتقدم الاجتماعي.
ورغم مواردها الطبيعية الغنية (أراضي صالحة للزراعة ومعادن)، فإن التنمية الاقتصادية في افريقيا تعرف، على العموم، تخلفا مقارنة مع باقي جهات العالم ويرجع ذلك على الخصوص إلى تدني مستوى البنيات التحتية وارتفاع حجم القطاع الغير مهيكل وانخفاض إنتاجية القطاع الفلاحي. ويزيد من تفاقم هذه الصعوبات أثر الأزمات الاقتصادية والغذائية وانعكاسات التغيرات المناخية التي تواجه دول إفريقيا مما يدفع فئات واسعة من السكان، خاصة الشباب منهم، إلى الهجرة، نحو بلدان الشمال على الخصوص، بحثا عن آفاق أحسن للعيش.
إن المغرب، من خلال موقعه بين أوربا التي تعرف شيخوخة مرتفعة وتعتمد سياسات انتقائية لليد العاملة وبين إفريقيا التي تعرف انفجاراً ديموغرافيا، يواجه صعوبات متزايدة ناتجة عن ضغوط تدفق الهجرة خاصة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويؤمل أن تجد هذه الصعوبات حلولا في إطار التعاون بين دول مصدر هذه الهجرة ودول الوجهة النهائية في إطار تنمية مشتركة ومنفعة متبادلة.
جودة ومتطلبات إعداد الإسقاطات الديموغرافية
إن استيعاب تقنيات الإسقاطات الديموغرافية، موضوع هذه الورشة، يعتبر ضروريا لتحديد الاتجاهات المستقبلية والتطورات الديموغرافية الحاصلة بين تعدادين. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الإسقاطات الديموغرافية تبقى قبل كل شيء نتيجة لحزمة من الفرضيات حول الوفيات والخصوبة والهجرة يتم تطبيقها على ساكنة معينة. وعليه فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار دقة هذه الفرضيات وجودة المعطيات المعتمدة في استعمال هذه الإسقاطات.
إضافة إلى ذلك ونظرا لعدم توفر معطيات حسب مستويات جغرافية أدنى من المستوى الوطني أو حسب مستويات قطاعية، يتم اللجوء في الغالب إلى أساليب أقل متانة وبهوامش خطأ أكبر خاصة على المدى المتوسط والطويل.
أهمية ونقائص معطيات الإحصاءات العامة للسكان
تعتمد بلورة الإسقاطات ودراسة التطورات الديموغرافية على الإحصائيات المتوفرة حول الدول الإفريقية والناتجة أساساً عن الإحصاءات العامة للسكان والبحوث الإحصائية.
في غياب سجلات للسكان وأنظمة معممة للحالة المدنية بدول إفريقيا (حسب تقرير حديث للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإن 5 دول فقط من بين 28 تمكنت من تقييم نسبة التغطية لأنظمة تسجيل الحالة المدنية خلال العشر سنوات الأخيرة، تسجل معدل تغطية الولادات والوفيات يفوق 90%)، فإن إحصاءات السكان تبقى المصدر المفضل للمعطيات الديموغرافية.
إلا أنه نظرا لصعوبة تنظيم الإحصاءات العامة للسكان ولارتفاع كلفة إنجازها، التي تتوقف جزئيا على تمويل خارجي في العديد من الدول الإفريقية، فإن هذه العمليات لا تجرى إلا مرة في كل عشر سنوات أو أكثر في بعض الدول الإفريقية. وينعكس طول هذه الفترة، زيادة على الآجال الطويلة التي يتطلبها استغلال معطيات هذه العمليات، سلبا على راهنية المعطيات وجودة الإسقاطات الديموغرافية التي تعتمد عليها. وإضافة إلى دورية إنجاز الإحصاءات العامة للسكان، فإن دقة نتائجها تتوقف على عدة عوامل كجودة الأعمال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام وكفاءة الموارد البشرية المعبأة وفعالية المناهج المعتمدة في استغلال المعطيات.
من جهة أخرى، غالبا ما لا يمكن الطابع العام لإحصاء السكان من توفير معطيات حول بنيات الوفيات والهجرة الدولية والتي تعتبر ضرورية لإعداد الإسقاطات الديموغرافية، مما يحتم استعمال نماذج غير ملائمة بالضرورة لخصوصيات الدول الإفريقية (جداول الوفيات النموذجية على سبيل المثال).
وبالنظر إلى هذه النقائص، تبقى البحوث الديموغرافية بواسطة العينة ذات أهمية كبيرة خاصة في الفترات الفاصلة بين تعدادين. وهذا هو الشأن بالنسبة للبحث الديموغرافي المتعدد الجولات الذي أنجزه المغرب سنتي 2009 و 2010 والذي مكن من تحيين المؤشرات الديموغرافية الأساسية. فقد مكن تتبع عينة تضم 105 ألف أسرة خلال سنة كاملة، متفاديا الأخطاء الناتجة عن البحوث بأثر رجعي، من توفير معطيات ذات جودة عالية حول مستوى وبنيات الوفيات والولادات والهجرة. ويستشف من نتائج هذه الدراسة، على سبيل المثال، أن معدل الخصوبة يبلغ 2,19 طفل لكل امرأة وهو ما يعادل المستوى المقدر بواسطة الإسقاطات الديموغرافية المعدة انطلاقا من معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004. وخلافا لذلك، سجلت اختلافات واضحة فيما يتعلق بمستويات توقع الحياة عند الولادة (74,8 سنة مقابل 73,1 متوقعة) والهجرة الداخلية (صافي الهجرة بالمدن: 127 ألف مقابل 97 ألف) والهجرة الخارجية (صافي الهجرة الخارجية : 86- ألف مقابل 83- ألف شخص).
تكبر هذه الاختلافات كلما زاد المستوى التفصيلي للمؤشرات كما هو الشأن بالنسبة لبنيات السكان حسب السن والجنس. ولهذا، تمت مراجعة الإسقاطات الديموغرافية على أساس النتائج الدقيقة لهذا البحث الديموغرافي المتعدد الجولات. وسيتم مراجعتها مرة أخرى، اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والذي شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الأشغال الخرائطية الممهدة له بداية هذه السنة.
ضرورة دعم القدرات في مجال الإحصاء والديموغرافيا
تعتبر الإحصاءات العامة للسكان والبحوث الإحصائية عمليات ثقيلة تتطلب تعبئة موارد مالية هامة وهو ما يفسر ضعف قدرة الإنتاج الإحصائي في العديد من الدول الإفريقية. يضاف إلى الاحتياجات المالية، العجز في الموارد البشرية المؤهلة خاصة في مجال تصميم العمليات الإحصائية وتحليل نتائجها. فعدد الديموغرافيين مثلا ما فتئ يتقلص باستمرار خلال السنوات الأخيرة. ويجب أن يشكل تثمين وتعزيز مهنة الديموغرافي إحدى أولويات متخذي القرار وذلك من أجل دعم القدرات في مجال التكوين الأساسي منه والمستمر. ويمكن أن تلعب في هذا المجال المؤسسات الدولية والدول الغنية دورا هاما.
