L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, élaborées par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget se base également sur les résultats des comptes et enquêtes trimestriels et les travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan. Il tient compte aussi des agrégats monétaires, des indicateurs des finances publiques et des statistiques des échanges extérieurs fournies respectivement par Bank Al Maghrib, par le Ministère des finances et par l’Office des Changes.
Les prévisions pour l’année 2022 sont basées sur l’hypothèse d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2021/2022 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2022. Ces prévisions sont, également, sous-tendues par un ensemble d'hypothèses relatives à l'évolution des facteurs exogènes régissant l'économie marocaine, aussi bien sur le plan national qu'international.
Les prévisions pour l’année 2022 sont basées sur l’hypothèse d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2021/2022 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2022. Ces prévisions sont, également, sous-tendues par un ensemble d'hypothèses relatives à l'évolution des facteurs exogènes régissant l'économie marocaine, aussi bien sur le plan national qu'international.
Télécharger la version Fr
 | Télécharger la publication intégrale |
الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022
الوضعية الاقتصادية لسنة 2021
وآفاق تطورها خلال سنة 2022
الوضعية الاقتصادية لسنة 2021
وآفاق تطورها خلال سنة 2022
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات المبادلات الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.
وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022، على فرضية إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021 2022-وعلى التدابير الجديدة والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
Télécharger la version Ar
| Télécharger la publication intégrale |
