Ces résultats montrent une amélioration de la contribution des sociétés non financières au PIB passant de 41,7% en 2010 à 42,9% en 2011. La contribution du secteur des Administrations publiques a gagné 0,9 point en 2011 (15,8%), celle du secteur des ménages s’est appréciée de 0,3 point (32,9%) et des sociétés financières de 0,2 point (5,5%).
Le Revenu National Brut Disponible (RNBD) a atteint 843,2 milliards de DH en 2011 au lieu de 804,8 en 2010, soit une hausse de 4,8%. Les contributions des secteurs institutionnels à ce revenu montrent une prédominante de la part des ménages avec 66,1% suivie des Administrations publiques avec 19,4% et des sociétés avec 14,5% : (12% pour les sociétés non financières et 2,5% pour les sociétés financières ).
La composition du revenu disponible des ménages montre que la rémunération des salaires constitue le premier poste avec 46,2% suivie de l’excédent brut d’exploitation (EBE) et du revenu mixte avec 44,8%. Les revenus de propriété, les prestations sociales et autres transferts y contribuent à hauteur de 24%. Les impôts sur le revenu et les cotisations sociales contribuent négativement à ce revenu avec près de 15%.
Par habitant, le revenu disponible des ménages a enregistré une hausse de 5,5% en 2011 contre 3,1% en 2010. Les prix à la consommation ont affiché la même hausse durant les années 2011 et 2010, soit 0,9%. Le pouvoir d’achat des ménages, qui représente la différence entre la variation du revenu disponible des ménages par habitant et celle des prix à la consommation, s’est amélioré de 4,6% en 2011 contre 2,2% en 2010.
L’affectation du revenu des ménages montre une hausse des dépenses de consommation finale des ménages de 8,1%, passant de 437 milliards en 2010 à 473 milliards de DH en 2011. Le taux d’épargne des ménages, quant à lui, a perdu 0,8 point et a atteint 15,7% en 2011 au lieu de 16,5% en 2010.
La répartition de la formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel montre que les sociétés non financières contribuent avec 56% ; la contribution des ménages est de 31%, des Administrations publiques de 11% et des sociétés financières de 1%.
Les opérations économiques avec l’extérieur se sont soldées en 2011 par un besoin de financement de la nation de plus de 64 milliards de DH au lieu de 34 milliards de DH en 2010. Les secteurs institutionnels qui ont dégagé un besoin de financement sont les sociétés non financières avec 61,7 milliards de DH et les Administrations publiques avec 20 milliards de DH. En revanche, les sociétés financières ont dégagé une capacité de financement de 15,5 milliards de DH et les ménages de 4,5 milliards de DH.
D’après les résultats des comptes financiers, le déficit des Administrations publiques est absorbé par le recours au marché des titres de créance négociables. Le Trésor public a augmenté fortement ses émissions en bons de Trésor dont le flux net a affiché un niveau record en 2011, soit 40 milliards de DH au lieu de 19 milliards de DH en 2010.
Le besoin de financement des sociétés non financières, après avoir affiché une amélioration relative en 2010 (passant de 71 milliards de DH en 2009 à 54 milliards de DH en 2010), s’est accentué en 2011 pour atteindre 61 milliards de DH. Il a été pratiquement couvert par les crédits bancaires qui ont enregistré un flux de l’ordre de 50 milliards de DH et les émissions d’actions qui s’élèvent à 48 milliards de DH.
Les ménages continuent de s’endetter à un rythme soutenu, le flux net des crédits est passé de 19 milliards de DH en 2009 à 29 milliards de DH en 2011. Les flux des dépôts, de leur part, ont aussi fortement augmenté passant de 23,6 milliards de DH en 2009 à 42,6 milliards de DH en 2011.
Les sociétés financières, qui ont enregistré une capacité de financement de 12,5 milliards de DH en 2011, ont continué d’augmenter leurs parts d’émission en titres de créances pour faire face à une demande accrue de crédit. Ces émissions ont atteint 17,3 milliards de DH en 2011.
Télécharger
بلاغ صحفي حول الحسابات القطاعية
لسنـة 2011
من أجل استكمال نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2011 المنجزة في شهر يونيو 2012، حسب مقاربة الاقتصاد الوطني من ناحية فروع الأنشطة والمنتجات، تعرض المندوبية السامية للتخطيط السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية لنفس السنة، وذلك وفق المقاربة القطاعية للاقتصاد الوطني. و تبين الحسابات غير المالية بالنسبة لكل قطاع من القطاعات المؤسساتية كيفية خلق الدخل من طرف الأنشطة الإنتاجية من السلع والخدمات ليتم توزيعه وإعادة توزيعه على المتعاملين الاقتصاديين لتمكينهم من الاستهلاك أو تراكم رأس المال مما يؤدي إلى رصيد نهائي يمثل القدرة أو العجز في التمويل. أما الحسابات المالية، فإنها تسجل المقابلات النقدية للمعاملات الحقيقية وتظهر كيفية استعمال مختلف القطاعات لفوائضها أو كيفية تمويل عجزها.
وتظهر نتائج هذه الحسابات تحسنا في مساهمة الشركات غير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي التي انتقلت من 41,7% سنة 2010 إلى 42,9% سنة 2011. أما بالنسبة لمساهمة قطاع الإدارات العمومية، فإنها تزايدت بنسبة 0,9 نقطة سنة 2011 مسجلـة ما يقرب من 15,8%. وتحسنت مساهمـة قطاع الأسر بنسبة 0,3 نقطة (32,9 %) وقطاع الشركات المالية ب 0,2 نقطة (5,5 %).
وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 843,2 مليار درهم سنة 2011 عوض 804,8 مليـار درهم سنة 2010 مسجلا ارتفاعا قدره 4,8 %. وتظهر مساهمة القطاعـات المؤسساتية في هذا الدخـل هيمنة حصـة قطاع الأســر ب 66,1% متبـوعا بقطـاع الإدارات العموميـة ب 19,4% وكذا الشركـات ب14,5 % (الشـركات غير المالية بنسبة 12% والشـركات المالية بنسبة 2,5% ).
وبخصوص مكونات الدخل المتاح للأسر، فإن الأجور تمثل العنصر الأول بنسبة 46,2% متبوعة بإجمالي فائض الاستغلال والدخل المختلط بنسبة 44,8%. أما دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وباقي التحويلات فقد بلغت مساهمتها 24 %. وفيما يخص الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية، فإنها ساهمت سلبا في هذا الدخل بحوالي 15%.
وحقق الدخل المتـاح للأسر حسب الفرد ارتفاعا بنسبة 5,5 % سنة 2011 مقابل 3,1 % سنة 2010. وحافظت الأسعار عند الاستهلاك على نفس الارتفاع خلال سنتي 2011 و2010 حيث بلغ 0,9%. كما تحسنت القدرة الشرائية للأسر، التي تمثل الفرق بين التغير في الدخل المتاح للأسر حسب الفرد والتغير في الأسعار عند الاستهلاك، بنسبة 4,6% سنة 2011 مقابل 2,2 % سنة 2010.
فيما يخص استعمال هـذا الدخل، يتبين ارتفـاع في نفقـات الاستهـلاك النهـائي للأسر بنسبة 8,1% منتقلة من 437 مليار درهم سنة 2010 إلى 473 مليار درهم سنة 2011. وفقد معدل الادخار للأسر 0,8 نقطة ليصل 15,7% سنة 2011 عوض 16,5% سنة 2010.
فيما يتعلق بتوزيع تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات المؤسساتية، ساهمت الشركات غير المالية ب 56% والأسر ب 31% والإدارات العمومية ب 11 % وأخيرا الشركات المالية ب 1%.
وأظهر الرصيد الجاري للمعاملات الاقتصادية مع الخارج لسنة 2011 عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني فاق 64 مليار درهم عوض 34 مليار درهم سنة 2010. وهكذا، فإن القطاعات المؤسساتية التي سجلت عجزا في التمويل هي الشركات غير الماليـة (61,7 مليار درهم) والإدارات العموميـة (20 مليار درهم). بالمقابل، حققت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 15,5 مليار درهم والأسر 4,5 مليار درهم.
وحسب نتائج الحسابات المالية، فقد تم التخفيف من عجز الإدارات العمومية عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول. وهكذا، قامت الخزينة العمومية بالرفع من إصداراتها من سندات الخزينة حيث سجل التدفق الصافي مستوى قياسي سنة 2011 بلغ 40 مليار درهم عوض 19 مليار درهم سنة 2010.
وبالنسبة للعجز في التمويل للشركات غير المالية، وبعد تسجيل تحسن نسبي سنة 2010 (منتقلا من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010)، فإنه تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم. هذا العجز في التمويل تمت تغطيته بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا قيمته 50 مليار درهم وإصدار الأسهم الذي تزايد ليصل 48 مليار درهم.
وبالنسبة للأسر فقد استمرت في الاقتراض بوثيرة سريعة على شكل ديون بنكية. وهكذا انتقل صافي تدفق الديون من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011. وعرفت تدفقات الودائع ارتفاعا كبيرا حيث انتقلت من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم سنة 2011.
من جهتها، واصلت الشركات المالية ،التي حققت قدرة على التمويل بلغت 12,5 مليار درهم سنة 2011، الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتلبية الطلب المتزايد على القروض. هذه الإصدارات بلغت 17,3 مليار درهم سنة 2011.
