Dans ce cadre, la plupart les pays en développement ont pu relativement amorcer la modernisation de leurs structures économiques et sociales, accroitre leur part dans le commerce international et améliorer les conditions de vie de leurs populations. Quelques uns parmi ces pays, cumulant dimension démographique, ressources naturelles et actifs financiers, concourent aujourd’hui à l’émergence de cette nouvelle géographie économique du monde où les pôles de croissance se sont déplacés vers les pays du sud, africains, américains et asiatiques, ouvrant aux économies de ces régions de nouvelles opportunités de diversification de leurs activités et de leurs échanges.
De leur côté, les pays développés, lieu épicentral de la crise internationale actuelle s’engagent aujourd’hui dans une stratégie de rupture progressive avec leur modèle de croissance tirée par la consommation. Ils investissent ainsi dans les sources sectorielles et technologiques de la compétitivité et des profits de l’après crise. Le nouveau modèle de croissance économique, aujourd’hui émergent dans ces pays, demain hégémonique à l’échelle internationale, intègre la préservation des actifs naturels, le développement de la recherche scientifique et des applications technologiques pour améliorer les conditions de vie matérielle et culturelle des populations et la reconstruction des bases d’une cohésion sociale durable.
C’est dans ce contexte que tous les pays, tout en procédant à un ajustement de leurs politiques publiques pour faire face, dans l’immédiat, aux réalités nées de la crise mondiale, amorcent par des réformes de structure la transition vers le nouveau modèle de croissance de demain et ce, au prix très souvent d’une reconsidération rigoureuse de leurs politiques budgétaire, monétaire, voire sociale.
S’agissant du Maroc, il faut reconnaitre que ce pays a su, au cours des dix dernières années, réaliser des progrès économiques et sociaux qui l’apparentent aux pays émergents. Il a su, en effet, inscrire son développement dans une vision judicieuse où une démarche prospective a présidé aux choix sectoriels et sociaux en fonction des niveaux de réalisation de leurs structures d’accueil. C’est ainsi que le choix a porté, en priorité, sur la nécessaire résorption des déficits historiques du pays en matière d’infrastructure économique et sociale et de développement humain pour une relocalisation territoriale de l’économie et une atténuation des disparités sociales. C’est en capitalisant sur les acquis de cette politique que le Maroc a pu amorcer une programmation des investissements dans les sources de promotion de l’économie verte de demain, en particulier dans les énergies renouvelables, l’économie de l’eau, l’agriculture ou encore dans des activités à forte teneur technologique avec un souci croissant de la préservation de l’environnement au service de meilleures conditions de vie des populations urbaines et rurales.
C’est dans ces conditions que, subissant les effets de la crise économique internationale, le Maroc affronte une détérioration de ses équilibres macroéconomiques marqués, en particulier, par une détérioration du déficit budgétaire et des comptes extérieurs. La menace persistante d’une crise d’épuisement des réserves de change ne peut plus, dès lors, dispenser d’une reconsidération des politiques publiques sur la base d’une réévaluation du modèle de croissance, sous le double angle de la durabilité des acquis et des défis de l’avenir. A cet égard, le socle économique, sociétal et institutionnel de développement que la Maroc a édifié au cours d’une dizaine d’années constitue une base à partir de laquelle il peut sereinement procéder à cette réévaluation. Les performances sont évidentes : un taux de croissance en amélioration significative, des taux de chômage et de pauvreté en baisse, une consommation et un pouvoir d’achat en constante progression avec une augmentation générale des revenus et une inflation maitrisée, une émergence de nouveaux produits dans les exportations et une diversification de leurs débouchés ainsi qu’une relative résilience des activités non agricoles aux effets de la crise économique internationale.
En fait, ces performances ont été le produit d’une politique budgétaire expansionniste marquée par un niveau élevé de l’investissement public et des subventions croissantes à la consommation, d’une politique monétaire ciblant le maintien au plus bas niveau de l’inflation dans un cadre d’ouverture commerciale accélérée et de régime de change fixe.
Dans ce contexte, les équilibres macroéconomiques de ce modèle de croissance tiré par la demande intérieure, pendant longtemps préservés, se sont inscrits dans une tendance à la détérioration sous l’effet des rigidités d’ajustement de l’économie face aux chocs internes et externes. A défaut d’une épargne intérieure suffisante, le financement de ce modèle a été soutenu par l’aisance des revenus provenant de l’extérieur. Aujourd’hui, la baisse de ces revenus expose notre pays à une sous-liquidité quasi structurelle du marché monétaire qui réduit les marges de manœuvre de la politique monétaire au détriment d’un financement adapté aux besoins réels des différentes catégories des ménages et des entreprises.
La perduration de cette situation ne peut être viable ni pour faire face aux difficultés que connait notre pays dans la situation actuelle, ni pour l’engager dans une transition vers le nouveau modèle de croissance dans lequel il inscrit ses programmes d’investissement, notamment en termes d’économie verte. Dès lors, la question se pose de savoir si, dans le contexte de l’environnement économique actuel, la politique économique mise en œuvre jusqu’à présent, continue à revêtir la même pertinence.
Aussi, est-il légitime que des opérateurs économiques, sociaux et politiques s’interrogent sur la nature des politiques publiques que le Maroc doit opérationnaliser pour rétablir les équilibres macroéconomiques, aujourd’hui détériorés, et favoriser une réforme des structures de l’économie nationale et formulent des appréhensions sur leur impact dans le court et moyen termes.
Il est évident que la première urgence qui s’invite dans ces interrogations est celle de la réduction du déficit budgétaire et les alternatives qu’elle implique. L’augmentation des recettes fiscales ou la diminution des dépenses sont alors évaluées au regard de leurs impacts différenciés à court et à moyen termes sur la croissance économique, l’emploi, la consommation des ménages et les finances extérieures.
Il faut convenir, à cet égard, que le Maroc se situe parmi les pays de même niveau de développement à avoir une pression fiscale des plus élevée même si sa politique dans ce domaine est susceptible d’être revisitée pour en différencier la charge sur les secteurs d’activité et les catégories des ménages dans le but de contribuer à une meilleure réallocation des ressources et à une plus grande équité sociale. Elle dispose, par ailleurs, encore de marge de manœuvre pour inclure dans l’assiette certaines branches de l’agriculture et le secteur informel. Quelque soit la pertinence de ce ces possibilités, les résultats qu’on peut en attendre ne devraient pas être, en première analyse, d’un rendement à la hauteur des objectifs escomptés.
S’agissant de la baisse des dépenses budgétaires, le débat se focalise aujourd’hui sur l’investissement et les subventions à la consommation des produits alimentaires et en particulier des produits énergétiques qui en absorbent quelques 80%. La baisse de l’une et l’autre de ces dépenses aurait, dans l’immédiat, des conséquences sur la compétitivité et les niveaux de vie. Ces répercutions doivent être, bien entendu, sérieusement évaluées. La baisse de ces subventions pourrait néanmoins trouver sa justification dans sa contribution à une meilleure réallocation des ressources au profit d’une plus grande compétitivité de notre appareil de production et une contribution significative à l’efficacité énergétique.
Il nous semble, par ailleurs, que toute option qui porterait sur la réduction des investissements ne doit être envisagée qu’avec une grande prudence. Elle est, en effet, de nature à compromettre le développement futur de notre pays, alors qu’une planification stratégique qui intégrerait les programmes sectoriels en cohérence avec le cadre macroéconomique d’une part et une plus grande rigueur dans leur gestion, d’autre part augmenteraient le rendement de ces investissements et contribueraient à l’amélioration de la compétitivité de notre appareil de production et à la réduction des déficits extérieurs.
Il est, par ailleurs, tout aussi légitime aujourd’hui de se poser la question de savoir si une politique monétaire ciblant particulièrement le maintien du taux d’inflation au niveau enregistré jusqu’à présent. Il est, à, cet égard, constaté que contrairement à notre pays des économies en développement ou émergentes maitrisent leur déficit budgétaire et extérieur avec une inflation de l’ordre de trois fois supérieure à la nôtre.
Plusieurs études ont été menées au HCP pour procéder à une approche des simulations d’impact de quelques unes de ces mesures dans la perspective d’évaluer globalement les différentes variantes de politique économique. Bien entendu, il n’est pas de notre compétence de définir ces variantes. Elles devraient relever plutôt d’un débat national et pourraient trouver leur cadre institutionnel dans les instances constitutionnelles mais aussi figurer dans l’avenir, comme il est souhaitable, dans l’ordre du jour des sessions périodiques du dialogue social. Le HCP de son côté, serait prêt, si un débat est engagé dans ces institutions ou à l’initiative de certaines catégories de la société civile, d’apporter son expertise ou, au besoin, celle de ses partenaires nationaux et internationaux pour faire l’évaluation de toute alternative de politique publique.
Dans tous les cas, il faut bien se convaincre que dans le contexte de la crise internationale dont on ne mesure encore que passablement ni l’ensemble des implications ni le temps qu’elle durera, tous les pays qui doivent faire face à une situation de détérioration de leurs équilibres macroéconomiques avec le souci de ne pas compromettre l’avenir de leur compétitivité économique et du bien-être de leur population, se doivent nécessairement de s’engager dans des réformes qui peuvent générer dans l’immédiat des coûts économiques et sociaux. Il relève, cependant, d’un impératif catégorique de combiner ces réformes avec une pondération judicieuse de leur dimension et de leur temporalité et de les associer à des mesures sociales et institutionnelles d’accompagnement. Aussi, le succès de telles réformes dépendra, en définitive, du niveau de leur intégration dans le cadre d’un projet de société afin de maximiser leur appropriation par l’ensemble de la collectivité nationale. Le Maroc, grâce à la solidité de ses institutions et au rayonnement de son leadership, jouit d’une excellente image autant auprès de ses partenaires bilatéraux et régionaux qu’auprès des organismes et des marchés internationaux. Il peut compter d’autant plus sur leur soutien que les réformes qu’il entreprendra auraient pour but de relever, à terme, le niveau de la croissance potentielle de son économie.
Télécharger
"مساهمة في النقاش حول سياسة اقتصادية جديدة في السياق الحالي
للاختلالات الماكرواقتصادية بالمغرب"
مداخلة السيد أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
الرباط في 17 أبريل 2013
لقد اختار المغرب نهج نموذج اقتصاد ومجتمع منفتح على معايير التنافسية الشاملة ومنظومتها القيمية التي أمدتها العولمة ببعد كوني لا رجعة فيه. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر إلى طبيعة الأزمة الدولية، التي يعاني المغرب اليوم من آثارها على أنها مرحلة تحول عميق للاقتصاد الدولي وللعلاقات الدولية التي كانت قاطرة للنمو العالمي خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وإذا كان هذا النمو قد أدى إلى خلق الثروات والتقليص من الفقر وتحسين الدخل، فإنه، مع ذلك، كان مصحوبا بتدهور متزايد للموجودات الطبيعية وسمح بانطلاق مضاربة جنونية للدائرة المصرفية التي تعاظمت أبعادها مقارنة بالاقتصاد الحقيقي، مما سيساهم في تفاقم مديونية الدول والأسر وهو الأمر الذي ترتب عنه تصاعد، شبه عام، للفوارق الاجتماعية والمجالية وبالإحباط الذي يغمر الطبقات المتوسطة.
في هذا الإطار، تمكنت أغلبية البلدان السائرة في طريق النمو من الشروع نسبيا في تحديث بنياتها الاقتصادية والاجتماعية والرفع من حصتها في التجارة الدولية وتحسين ظروف معيشة ساكنتها. واليوم يساهم البعض من هذه الدول، بفضل الجمع بين حجمها الديموغرافي ومواردها الطبيعية وموجوداتها المالية، في رسم ملامح هذه الجغرافية الاقتصادية الجديدة للعالم التي انتقلت فيها أقطاب النمو في اتجاه بلدان الجنوب، الإفريقية والأمريكية والآسيوية، وهو الأمر الذي يُتيح لاقتصاديات تلك المناطق فرصا جديدة لتنويع أنشطتها ومبادلاتها.
ومن جانبها شرعت اليوم البلدان المتقدمة، التي تشكل بؤرة الأزمة الدولية الحالية، في نهج إستراتيجية للقطيعة التدريجية مع نموذجها للنمو المعتمد على الاستهلاك. وعلى هذا النحو غدت تستثمر في المصادر القطاعية والتكنولوجية للتنافسية وفي جني أرباح مرحلة ما بعد الأزمة. ويُدمِج النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، الذي يبرز في هذه البلدان وسيهيمن غدا على الصعيد الدولي، المحافظة على الموجودات الطبيعية وتنمية البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة المادية والثقافية للسكان وإعادة بناء أسس تماسك اجتماعي مستدام.
ففي هذا السياق، شرعت جميع البلدان، في وقت تقوم فيه بتصحيح سياساتها العمومية من أجل المواجهة الفورية للواقع الذي أفرزته الأزمة الدولية، في إجراء إصلاحات هيكلية للانتقال إلى نموذج جديد للنمو، وذلك في أغلب الأحيان مقابل إعادة نظر صارمة في سياساتها المتعلقة بالميزانية وسياستها النقدية بل وحتى الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالمغرب، لا بد من الاعتراف أن هذا البلد قد تمكن، خلال العشر سنوات الأخيرة، من تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي يجعل منه بلدا في مصاف البلدان الصاعدة. وبالفعل فقد تمكن من إدراج نموه في إطار رؤية حكيمة وضمن مقاربة استشرافية وجهت الاختيارات القطاعية والاجتماعية وفقا لمستويات إنجاز بنياتها الاستقبالية. وعلى هذا النحو وقع الاختيار، كأولوية، على ضرورة سد العجز التاريخي الذي راكمه البلد في مجال البنيات التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية من أجل إعادة توطين مجالي للاقتصاد والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية. واستطاع المغرب، اعتمادا على رسملة مكتسبات هذه السياسة، الشروع في برمجة الاستثمارات في مصادر النهوض بالاقتصاد الأخضر للمستقبل وعلى وجه الخصوص في
مجال الطاقات المتجددة واقتصاد الماء والفلاحة وكذا في الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي القوي مع الحرص الدائم على المحافظة على البيئة خدمة لتحسين ظروف معيشة السكان في المدن والبوادي على حد سواء.
ففي ظل هذه الظروف، يعاني المغرب، متأثرا بالأزمة الاقتصادية الدولية، من تدهور توازناته الماكرو اقتصادية التي تتميّز، على وجه الخصوص، بتدهور عجز الميزانية وعجز الحسابات الخارجية. وإن استمرار الضغوطات على احتياطاتنا من العملة الصعبة لم يعد ممكنا معه إعفاء أنفسنا من إعادة النظر في السياسات العمومية على أساس إعادة تقييم نموذج النمو انطلاقا من الزاوية المزدوجة المتمثلة في استدامة المكتسبات ورفع تحديات المستقبل. وفي هذا الصدد، تُشكل القاعدة الاقتصادية والمجتمعية والمؤسساتية للتنمية التي شيّدها المغرب، خلال عشر سنوات، الأساس الذي يُمكن، انطلاقا منه، القيام، بهدوء، بعملية إعادة التقييم تلك. وعلى هذا الصعيد، تبدو النتائج التي تم تحقيقها واضحة، حيث تحسنت نسبة النمو بكيفية مهمة وتقلصت نسب البطالة والفقر وسجل الاستهلاك والقدرة الشرائية تقدما متزايدا مع زيادة عامة للدخل وتحكم في التضخم وبروز منتوجات جديدة موجهة للتصدير مع تنويع أسواقها، بالإضافة إلى صمود نسبي للأنشطة غير الفلاحية في مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. والواقع أن هذه النتائج كانت حصيلة لسياسة ميزانية توسعية تميزت بمستوى عال من الاستثمارات العمومية وبدعم متنامي للاستهلاك ونهج سياسة نقدية تستهدف الإبقاء على التضخم في أدنى مستوى في إطار انفتاح تجاري متسارع ونظام صرف ثابت.
في هذا السياق، اندرجت التوازنات الماكرو اقتصادية لنموذج النمو هذا، القائم على الطلب الداخلي، وهي التوازنات التي تمت المحافظة عليها لمدة طويلة، في إطار توجه يسير نحو التدهور تحت تأثير تصلب ملاءمة الاقتصاد لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. وفي غياب ادخار داخلي كاف، تم تمويل هذا النموذج بفضل وفرة التحويلات الوافدة من الخارج. واليوم يتعرض بلدنا بسبب تقلص هذه التحويلات، إلى نقص شبه هيكلي في السيولة بالسوق النقدية وهو الأمر الذي يُؤدي إلى التقليص من هامش مناورة السياسة النقدية على حساب تمويل ملائم للحاجيات الحقيقية لمختلف فئات الأسر والمقاولات.
إن استمرار هذه الوضعية غير ممكن لا لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها بلدنا في الوضع الراهن ولا للشروع في الانتقال إلى نموذج نمو جديد يُدرج فيه المغرب برامجه الاستثمارية وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر. وانطلاقا من ذلك، فإن السؤال المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا كانت السياسة الاقتصادية المُنتهجة لحد الآن، وفي سياق المحيط الاقتصادي الراهن، ما تزال تكتسي نفس الوجاهة.
ولذلك، يحقُ للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين التساؤل حول طبيعة السياسات العمومية التي يتعيّن على المغرب أجرأتها من أجل استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية المتدهورة حاليا وتوفير الظروف المناسبة للقيام بإصلاح لبنيات الاقتصاد الوطني ودراسة مدى تأثيرات تلك السياسات على المدى القصير والمتوسط.
من البديهي أن أول إجراء استعجالي تدعو هذه التساؤلات إلى اتخاذه يتمثل في التقليص من عجز الميزانية والبدائل التي يستلزمها هذا الإجراء. ذلك أن ارتفاع الموارد الجبائية أو التقليص من النفقات يتم تقييمها عندئذ على ضوء تأثيراتها المتمايزة على المدى القصير والمتوسط على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل واستهلاك الأسر والمالية الخارجية.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإقرار أن المغرب يوجد ضمن البلدان ذات نفس مستوى التنمية وله أعلى مستوى ضغط جبائي رغم كون سياسته في هذا المجال من الممكن مراجعتها من أجل التمييز بين العبء المفروض على مختلف قطاعات النشاط وعلى فئات الأسر قصد المساهمة في إعادة رصد أفضل للموارد وصولا إلى إنصاف اجتماعي أكبر. وفضلا عن ذلك، تتوفر السياسة الجبائية على المزيد من هامش المناورة لتُدمج في وعاء الضريبة بعض فروع الفلاحة والقطاع غير المنظم. ومهما تكن وجاهة هذه الإمكانيات، فإن النتائج التي يُمكن أن تُنتظر منها سوف لن تكون، وفق تحليل أولي، ذات مردودية في مستوى الأهداف المتوخاة.
وفيما يتعلق بالتقليص من نفقات الميزانية، ينصب النقاش اليوم على الاستثمارات وعلى الدعم المقدّم لاستهلاك المواد الغذائية وخاصة منها المواد الطاقية التي تستحوذ على حوالي 80% من ذلك الدعم. وعلى الفور، سيكون لتقليص هذه النفقات وتلك، انعكاسات على التنافسية ومستويات المعيشة. وينبغي تقييم تلك الانعكاسات، بطبيعة الحال، بكيفية جدية. غير أن التخفيض من ذلك الدعم قد يجد، مع ذلك، مبرره في مساهمته بكيفية أفضل في إعادة توزيع الموارد لتحقيق تنافسية أكبر لجهازنا الإنتاجي وفي مساهمة مهمة في الفعالية الطاقية.
وفضلا عن ذلك، يبدو لنا أن أي اختيار قد يتعلق بالتقليص من الاستثمارات يجب التفكير فيه والنظر إليه بكثير من الحيطة والحذر. وبالفعل قد يكون من طبيعة ذاك التقليص أن يرهن تنمية بلادنا في المستقبل، في حين أن التخطيط الاستراتيجي الذي قد يدمج بين البرامج القطاعية في انسجام مع الإطار الماكرو اقتصادي، من جهة ومع نهج صرامة أكبر على مستوى تدبير تلك البرامج من جهة أخرى، قد يؤدي إلى الرفع من مردودية تلك الاستثمارات ويساهم بذلك في تحسين مستوى تنافسية جهازنا الإنتاجي وفي تقليص العجوزات الخارجية.
وهكذا يكون من المشروع تماما اليوم طرح السؤال المتعلق بمعرفة مدى وجاهة نهج سياسة نقدية تستهدف، على وجه الخصوص، المحافظة على نسبة تضخم في المستوى الذي تم تسجيله لحد الآن. وبهذا الصدد، يُلاحظ أن اقتصاديات نامية أو صاعدة تتحكم، خلافا لما يجري في بلدنا، في عجز ميزانيتها وفي عجزها الخارجي مع تسجيلها لتضخم أعلى مما يسجل في بلدنا بثلاثة أضعاف.
لقد أنجزت المندوبية السامية للتخطيط عدة دراسات للقيام بمقاربة لمحاكاة تأثيرات بعض من هذه الإجراءات في أفق تقييم شمولي لمختلف صيغ السياسة الاقتصادية. ومن البديهي أن تحديد تلك الصيغ لا يدخل في إطار اختصاصاتنا، بل ينبغي بالأحرى أن تكون موضوع نقاش وطني وقد تجد إطارها المؤسساتي داخل الهيئات الدستورية، كما قد تكون ضمن جدول أعمال الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي. ومن جانبها، ستكون المندوبية السامية للتخطيط مستعدة على الدوام؛ إذا ما تم فتح نقاش داخل هذه المؤسسات أو بمبادرة من بعض الفئات من المجتمع المدني؛ لتقديم خبرتها، وعند الاقتضاء، خبرة شركائها الوطنيين والدوليين قصد القيام بتقييم كل بديل من البدائل المعروضة للسياسة العمومية.
ويجب الاقتناع في جميع الحالات، في سياق الأزمة الدولية التي لا يُمكن حاليا لا قياس انعكاساتها بكيفية كلية ولا توقع المدة التي ستستغرقها، أن جميع البلدان التي عليها أن تواجه وضعية تدهور توازناتها الماكرو اقتصادية مع هاجس عدم تعريض تنافسيتها الاقتصادية وازدهار سكانها للخطر، مطالبة بالضرورة بالشروع في تطبيق إصلاحات يمكن أن تترتب عنها، فورا، كلفات اقتصادية واجتماعية [باهضة]. إلا أنه من الضروري مصاحبة هذه الإصلاحات مع تقدير محكم لأبعادها ولمدتها، بتدابير اجتماعية ومؤسساتية.
ولهذا السبب، فإن نجاح هذه الإصلاحات يبقى رهينا، في نهاية المطاف، بمستوى إدماجها في إطار مشروع مجتمعي بغية تحقيق تملك أكبر لتلك الإصلاحات من طرف المجموعة الوطنية برمتها. ويتوفر المغرب، بفضل قوة ومتانة مؤسساته وإشعاعه الريادي، على صورة ممتازة لدى شركائه الثنائيين والإقليميين وكذا لدى المنظمات والأسواق الدولية. ويُمكن للمغرب أن يعتمد على دعمهم سيما أن الإصلاحات التي سيقوم بها تستهدف، في النهاية، الرفع من مستوى النمو الكامن لاقتصاده.
