Le comité de veille s’est ainsi félicité du bon déroulement des travaux cartographiques et s’est félicité de l’assistance apportée à cette opération par les commissions provinciales et préfectorales, instituées à cet effet par les Walis et Gouverneurs et qui regroupent sous leur présidence les élus, les autorités locales et les représentants des services extérieurs des administrations.
Le Haut Commissariat au Plan saisit cette occasion pour rendre hommage aux citoyens pour l’aide qu’ils apportent à ses enquêteurs sur le terrain. Cette aide est en effet déterminante pour le succès de cette opération technique et ultérieurement pour le succès du prochain Recensement Général de la Population et de l’Habitat prévu pour septembre 2014, conformément aux instructions de Sa Majesté Le Roi et aux normes édictées par les Nations Unies qui recommandent aux pays de réaliser périodiquement les recensements de leur population tous les 5 ans et au moins une fois tous les 10 ans. Il rappelle à cette occasion que le Recensement Général de la Population et de l’Habitat constitue une obligation nationale qui permet au pays d’actualiser ses données sur la population légale au niveau de toutes les unités territoriales et d’appréhender ses caractéristiques démographiques, socioéconomiques ainsi que les conditions d’habitat des ménages.
Pour respecter l’échéance fixée à cette opération d’envergure nationale, le HCP a entamé les travaux cartographiques en juin 2012. Ces travaux, qui se poursuivront jusqu’à fin décembre 2013, mobilisent 120 responsables centraux et régionaux, 120 contrôleurs, 340 agents cartographes, 80 opérateurs SIG, et 200 véhicules avec chauffeurs. Ils visent à découper le territoire national en districts de recensement ayant chacun une taille moyenne de 160 ménages et des limites claires matérialisées sur des fonds cartographiques afin de faciliter leur localisation sans ambigüité sur le terrain et d’assurer, lors du recensement, le ratissage exhaustif de la population sans omission ni double compte. C’est ainsi que le nombre de districts prévus devrait passer de 37.000 en 2004 à 43.000 en 2014.
La constitution de ces districts de recensement est effectuée sur des cartes numériques issues du Système d’Information Géographique (SIG), technologie que le HCP a introduit pour la première fois lors du RGPH de 2004. Pour améliorer la qualité de ces cartes, les équipes chargées de la cartographie sont dotées d’images satellitaires de très haute résolution acquises auprès du Centre Royal de la Télédétection Spatiale (CRTS).
Durant le premier semestre 2014, il sera procédé à l’identification et à la formation des ressources humaines chargées de la collecte auprès des ménages des informations requises par le RGPH de 2014 et à la détermination des ressources matérielles nécessaires à cet effet.
Pour assurer la comparabilité des résultats des différents recensements réalisés dans notre pays, la collecte des données auprès des ménages qui constitue la phase la plus importante dans le processus de cette opération d’envergure nationale se déroulera du 1er au 20 septembre 2014. Elle nécessitera la mobilisation de près de 1.000 superviseurs, 14.000 contrôleurs, 47.000 recenseurs, 14.000 auxiliaires d'autorité et 5.400 véhicules.
Par ailleurs, l'exploitation des données recueillie auprès des ménages, qui représente la dernière phase du recensement, sera assurée par la Lecture Automatique des Documents (LAD). Cette technologie, adoptée pour la première fois au Maroc lors du RGPH de 2004 et qui se base sur la numérisation des questionnaires et la reconnaissance optique des caractères, a permis l’exploitation exhaustive des questionnaires du recensement de 2004 en moins d’une année, contre l’exploitation d’un échantillon de 25% seulement sur une période de 2 années pour le RGPH de 1994.
En mettant à la disposition des citoyens l’ensemble de ces données, le HCP vise à leur rappeler l’importance nationale de cette opération et par là même à les sensibiliser à sa complexité et au rôle déterminant qui leur incombe dans son succès. De son côté, il s’engage à assurer, comme lors du RGPH de 2004, une transparence totale de la gestion des crédits qui lui seront affectés en diffusant sur son site les dépenses effectuées sur ce fonds et leur justification.
Télécharger
مذكرة إخبارية حول سير الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014
ترأس السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم الجمعة 22 فبراير 2013 بمقر وزارة الداخلية، اجتماع لجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى وتتبعها.
وقد شكل هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 الذي يسند مسؤولية تنظيم هذه العملية الوطنية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فرصة للوقوف على الظروف المحيطة بإنجاز الأشغال الخرائطية التي تعد المرحلة الأولى في مسلسل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي تهدف إلى تحديد مناطق الإحصاء وإعداد الوثائق الخرائطية التي تمكن من التعرف بدقة على موقعها بالميدان.
وبهذا الخصوص، أعربت اللجنة عن ارتياحها لحسن سير هذه الأشغال، كما عبرت في نفس الوقت عن ارتياحها للدعم الذي تقدمه لهذه العملية اللجن الإقليمية التي تم إحداثها لهذه الغاية من طرف السادة الولاة والعمال والتي تضم، تحت رئاستهم، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات.
وتغتنم المندوبية السامية للتخطيط هذه المناسبة للإشادة بالمواطنين على المساعدات التي يقدمونها للباحثين بالميدان. وتعتبر هذه المساعدات أساسية لإنجاح هذه العملية التقنية ولاحقا، لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل المتوقع إنجازه خلال شهر شتنبر 2014 تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة وانسجاما مع المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات. وبهذه المناسبة تود المندوبية السامية للتخطيط التذكير بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعتبر واجبا وطنيا يمكن بلادنا من تحيين معطياتها حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر.
ولاحترام الآجال المحددة لهذه العملية الوطنية الكبرى، شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الأشغال الخرائطية منذ شهر يونيو 2012. حيث جند لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا و 120 مراقبا و 340 عونا خرائطيا و 80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية و 200 سيارة وسائقيها. وترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وبهذا يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37.000 سنة 2004 إلى 43.000 سنة 2014.
ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافية (SIG) وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وخلال النصف الأول من سنة 2014، سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية.
ولأجل ضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي أنجزتها بلادنا، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014. وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب 1.000 مشرف و14.000 مراقب و 47.000 باحث إحصائي و 14.000 عون سلطة و 5.400 سيارة.
أما فيما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. وقد مكنت هذه التكنلوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال
عينة تتكون من 25٪ فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.
وبوضع هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين، فإن المندوبية السامية للتخطيط تهدف إلى تذكيرهم بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى وتحسيسهم بالتالي بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها، معربة عن التزامها، وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004، بضمان الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية، وذلك بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.
