- Croissance économique en ralentissement en 2012 à 2,7% et en amélioration en 2013 à 4,8% ;
- La valeur ajoutée du secteur primaire : d’une baisse de 8,7% en 2012 à une hausse de 6,1% en 2013 ;
- Légère décélération du dynamisme des activités non agricoles avec un rythme de 4,8% en 2012 et de 4,6% en 2013 ;
- Evolution du déficit courant des échanges extérieurs, de 8,4% du PIB à 6,8% ou bien à 9% en 2013, en fonction des scénarios de financement
- Légère hausse du niveau général des prix (Prix implicite du PIB) de 1,3% en 2012 et à 2% en 2013 ;
Le budget économique prévisionnel présente une estimation des principaux agrégats de l’économie nationale en 2012, et les prévisions de leurs évolutions en 2013. Il se base sur les résultats des enquêtes trimestrielles et les travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-commissariat au Plan et intègre les nouvelles tendances de l’environnement international, ainsi que les principales dispositions de la loi de finances 2013.
1-L’environnement international
L’économie mondiale a continué à subir la perduration des effets de la crise financière internationale de 2008 et 2009. Après une première phase où leurs interventions se sont focalisées sur le rétablissement de la solvabilité du système bancaire et la relance de l’activité économique, les Etats des pays développés ont dû faire face aux pressions des marchés financiers dans la gestion de leurs dettes souveraines. Ils ont eu, à cet effet, recours à des politiques budgétaires restrictives qui ont bridé leurs croissances économiques et détérioré leurs situations sociales.
Télécharger le document intégral
الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وآفاق تطوره خلال سنة 2013
ü تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7% سنة 2012، وتوقع تحسنها سنة 2013 لتصل إلى 4,8% .
ü انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي خلال سنة 2012 ب 8,7% وتوقع ارتفاعها ب 6,1% خلال سنة 2013.
ü تباطؤ طفيف لدينامية الأنشطة غير الفلاحية لتنتقل وثيرة نموها من 4,8% سنة 2012 إلى 4,6% سنة 2013.
ü تطور عجز الجاري للمبادلات الخارجية منتقلا من 8,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 6,8% أو 9% سنة 2013، حسب سيناريوهات التمويل.
ü ارتفاع طفيف للمستوى العام للأسعار، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من 1,3% سنة 2012 إلى 2% سنة 2013.
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2013 تقديرات لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وكذا آفاق تطورها خلال سنة 2013. وتعتمد على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2012، وتدمج، كذلك، التطورات الجديدة للمحيط الاقتصادي العالمي وأهم المقتضيات المعتمدة في القانون المالي لسنة 2013.
1-المحيط الدولي
لقد استمر الاقتصاد العالمي في مواجهة صعوبات الأزمة المالية التي ظهرت سنتي 2008 و2009. وبعدما ركزت تدخلها، في مرحلة أولى، على استعادة الملاءة المالية للنظام المصرفي و النهوض بالنشاط الاقتصادي. وقد واجهت الدول المتقدمة ضغوطات الأسواق المالية في إدارة ديونها السيادية، لجأت هذه الدول إلى نهج سياسات مالية عمومية تقشفية أدت إلى تراجع نموها الاقتصادي وتدهور أوضاعها الاجتماعية.
