C’est à la qualité de nos rapports avec ce dernier que nous devons aujourd’hui l’organisation dans notre pays de cette conférence africaine sur la mesure du bien être et du progrès des sociétés dans le cadre de la préparation du Forum Mondial sur les «statistiques, connaissances et politiques» qui aura lieu en octobre 2012 à New Delhi sous le thème «Le bien-être pour promouvoir le développement et la mise en place de politiques efficaces ».
Mesdames et messieurs,
Le Maroc, situé à la jonction des deux espaces atlantique et méditerranéen de l’Afrique, doit à ce continent l’une des dimensions fortes de son identité. Le Maroc partage dans ce cadre avec les pays africains, l’origine et le métissage des populations, l’expérience historique des luttes de libération nationale et des illusions panafricanistes, les difficultés de gestion des réalités post coloniales et les tensions de la guerre froide, les dérives de l’endettement et les épreuves des ajustements structurels. Il partage aujourd’hui encore, avec l’Afrique, l’ardente obligation de concilier une croissance économique forte et soutenable et une cohésion sociale durable.
Au cours des différentes séquences historiques que je viens de relater, quelques uns des pays de notre continent peuvent se prévaloir d’avoir réussi à consolider leur cohésion nationale, à accroitre leur potentiel de croissance et à engager des processus prometteurs de progrès social et de transition démocratique. Leurs expériences nous confortent dans la conviction que l’Afrique, avec la qualité des ressources naturelles et humaines dont elle dispose, doit constituer à l’avenir l’un des pôles régionaux de la croissance économique et du rayonnement culturel dans le monde. Ses modèles de développement n’en présentent pas moins aujourd’hui, de réelles fragilités structurelles malgré la relative amélioration de la croissance économique qu’ils ont réalisée au cours des dix dernières années. L’Afrique reste encore confrontée aux graves défis que constituent des taux élevés de la pauvreté et des inégalités sociales et territoriales, une multiplication des foyers de conflits, d’insécurité voire de guerres larvées et des effets éprouvants des changements climatiques sur les ressources naturelles et les conditions de vie des populations.
Elle prend aujourd’hui la mesure du décalage entre les promesses et les résultats des politiques de libéralisation et d’ouverture économiques non associées aux réformes de structure à caractère économique, sociétal et culturel qu’implique la compétitivité globale dans le contexte contraignant de la mondialisation.
Les changements que le monde est appelé à connaitre au cours de ce 21ème siècle sont de nature à rendre encore plus urgente pour nos pays l’obligation d’accéder à cette compétitivité globale.
Mesdames et messieurs,
La crise économique de type systémique que connait aujourd’hui le système économique mondiale et dont les experts continuent encore à n’en cerner que passablement les prolongements et les effets, est en fait le révélateur de l’avènement d’un nouveau monde, aujourd’hui encore en gestation et qui, à moyen terme, donnera son identité spécifique au 21ème siècle.
La nouvelle géographie économique mondiale dont ce monde est porteur et dont nous observons aujourd’hui l’ébauche, reproduira fondamentalement, en les enrichissant, les mécanismes économiques de la mondialisation ainsi que les valeurs qui en constituent les fondements et qu’elle a su universaliser d’une manière irréversible.
Dans ce processus, les mutations que connaissent aujourd’hui les domaines de la recherche scientifique, des technologies, et des modes de production, d’échange et de consommation intègrent de plus en plus l’impératif de la durabilité de la croissance économique et de la cohésion sociale comme un déterminant fondamental de la compétitivité et des profits de demain.
Elles ouvrent aux capitaux publics et privés de nouvelles opportunités sectorielles, géographiques et sociales d’investissement où le souci des équilibres écologiques, de la durabilité des ressources et de la diversité des cultures n’exclut ni la compétitivité ni les profits.
Ces perspectives devraient requérir de nos pays la «mise en œuvre d'une nouvelle génération de réformes» à caractère structurel comme l’a préconisé Sa Majesté Le Roi Mohammed VI aux pays arabes en les invitant à se préparer aux défis de la compétitivité future de leurs économies lors des dernières réunions annuelles des institutions financières arabes mixtes.
Ces perspectives peuvent aussi inspirer une plate forme de dialogue, d’échanges vertueux et productifs avec les générations montantes sur un véritable projet de société conforme à cette exigence citoyenne d’une économie au service d’une plus grande justice sociale et d’une démocratie plus participative que ces générations ont exprimé à travers le monde, avec une force et une détermination inédites.
Les pays qui n’auraient pas pris la mesure de ces mutations et su anticiper la nouvelle géographie économique mondiale du 21ème siècle risquent de n’avoir qu’une place marginale dans la cartographie, qui s’ébauche déjà sous nos yeux, de ses centres de gravité économiques, géostratégiques et politiques.
Au cœur de ces défis de la compétitivité future des économies, la cohésion sociale et le bien être, dont les mesures statistiques feront l’objet de nos débats au cours de cette rencontre, prennent la dimension d’un véritable enjeu d’avenir.
Mesdames et messieurs,
L’actualité du thème de notre conférence procède de cette forte portée sociétale qui marque aujourd’hui la nouvelle orientation de la statistique dans le monde. Dans ce cadre, la richesse d’un pays est évaluée avec une plus grande rigueur conceptuelle de sa durabilité, le progrès social par référence aux inégalités des revenus et du patrimoine alors que la notion de niveau de vie est étendue aux concepts plus larges du bien-être, de qualité de la vie mesurés autant par des indicateurs objectifs que par le ressenti des populations.
Cette conférence est invitée à s’enrichir de cette nouvelle vision de la statistique en capitalisant sur les approches qu’elle promeut à l’initiative d’institutions internationales, régionales ou nationales compétentes. Je voudrais, à cet égard, citer en particulier, les travaux réalisés dans ce domaine par l’OCDE en raison de leur rigueur conceptuelle et méthodologique et l’inspiration que nous y avons puisée pour la conduite de certaines de nos propres enquêtes. Nous en sommes d’autant plus conscients au Haut commissariat au Plan que nous avons, il y a quelques années déjà, souscrit aux préconisations de l'OCDE dans ce domaine. Nous avons pu ainsi vérifier leur pertinence dans la conduite de nos travaux d’évaluation des performances économiques de notre pays et dans nos analyses et nos mesures des conditions de vie de nos citoyens.
Armés ainsi de la pratique de cette statistique citoyenne, nous avons réalisé deux grandes enquêtes. La première porte sur la mobilité sociale pour mesurer les déclinaisons objectives et subjectives de l’un des facteurs de la cohésion sociale et ce, à partir d’une série pluriannuelle des résultats de notre enquête permanente sur l’emploi. Avec la deuxième, nous nous sommes proposés d’appréhender par des indicateurs significatifs, l’idée que se font nos concitoyens du bien être, leur ressenti de sa réalité dans leur vie concrète et leur évaluation, sous cet angle, de leur degré de satisfaction de la vie.
Nous avons pu mesurer à cette occasion les difficultés de concevoir de telles enquêtes, de former l’encadrement chargé de leur réalisation sur le terrain et d’adapter la formulation des questions aux spécificités sociales et linguistiques locales de la population, ainsi que l’effort conceptuel et technique que l’exploitation des résultats a requis de la part de nos ingénieurs statisticiens.
Aussi, sommes-nous, me semble t-il, en droit, au moment où se multiplient les publications d’indicateurs statistiques sur des questions aussi fondamentales, d’être vigilants sur leur fondement conceptuel, leur méthode de collecte de l’information et leur technique d’exploitation et d’interprétation des résultats publiés.
Je voudrais conclure, en exprimant mon espoir que la statistique institutionnelle parviendra, afin d’éviter tout risque de mercantilisation de sa discipline, à prendre en charge la production d'indicateurs aussi significatifs du progrès social et ce, en collaboration avec les organismes internationaux reconnus pour leur compétence dans ce domaine.
Puisse les travaux de cette conférence réussir à en faire une étape d'amorçage de ce processus en Afrique.
Avec cette espoir, permettez-moi de vous souhaiter de nouveau la bienvenue et un agréable séjour dans notre pays, de vous remercier de m'avoir écouté et de formuler mes vœux pour le plein succès de vos travaux.
Télécharger
المؤتمر الإفريقي حول قياس رفاه المجتمعات وتقدمها
الجلسة الافتتاحية
تدخل السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط
سيداتي سادتي،
يسعدني أن أرحب بكم في المغرب، وأتمنى أن يكون مقامكم بيننا مثمرا وممتعا بقدر الإمكان. وعلى أية حال، كونوا على يقين أننا سنبذل قصارى جهدنا ليكون الأمر كذلك. أود أن أقرن ترحابي هذا بالتعبير عن تشكراتي الحارة إلى مركز التنمية وإلى مديرية الإحصاء التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والشكر موصول إلى كافة المؤسسات الدولية والإقليمية لما كرسته من وقت واستثمار فكري من أجل التحضير لهذا اللقاء، ولإسهامها الثمين في إثراء أشغالنا.
ستدركون أنه من خلال توجيه هذه التشكرات، بشكل خاص، إلى السيد ماريو بيزيني مدير مركز التنمية ومساعديه وإلى السيدة مارتين دوران، مديرة الإحصائيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإني أود، باسم المغرب وباسم المندوبية السامية للتخطيط، الإشادة الصادقة بخصالهم الشخصية وبروحهم وباستفادتنا من أبحاثهم ومن دراساتهم المقارنة ودراساتهم التركيبية المتعلقة بالممارسات الجيدة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخصوصا مركز التنمية التابع لها.
ذلك أن الفضل يعود إلى جودة علاقاتنا مع هذا المركز في قيام بلدنا اليوم بتنظيم هذا المؤتمر حول قياس رفاه المجتمعات وتقدمها، الذي يندرج في إطار تحضير المنتدى الدولي حول موضوع «الرفاه من أجل النهوض بالتنمية ووضع سياسات فعالة»، الذي سينعقد في أكتوبر 2012 بمدينة دلهي في الهند.
سيداتي سادتي،
يقع المغرب في ملتقى فضاءين هما الفضاء الأطلسي والمتوسطي لإفريقيا. وبفعل انتماء المغرب إلى هذه القارة، فإنه يستمد منها أحد الأبعاد القوية لهويته. وفي هذا الإطار، يتقاسم المغرب مع البلدان الإفريقية الأصل واختلاط ألوان سكانه وتجربته التاريخية لحركات التحرر الوطني، وأحلامه في تحقيق الوحدة الإفريقية، وصعوبات تدبير الواقع الذي أفرزته مرحلة ما بعد الاستعمار والتوترات الناتجة عن الحرب الباردة، والصعوبات المترتبة عن المديونية ومِحَن التقويم الهيكلي. فهو ما زال يتقاسم اليوم، مع كافة البلدان الإفريقية، الواجب المُلح المتمثل في التوفيق بين نمو اقتصادي قوي ومستدام وتماسك اجتماعي مستدام.
خلال مختلف المراحل التاريخية التي أشرت إليها، يُمكن لبعض بلدان قارتنا، أن تعتز بكونها نجحت في توطيد تماسكها الوطني والرفع من قدراتها التنموية والشروع في مسلسلات واعدة بالتقدم الاجتماعي والانتقال الديمقراطي. وتجارب هذه الدول تعزز قناعتنا بأن إفريقيا، بفضل جودة مواردها الطبيعية البشرية، يجب أن تُشكل في المستقبل أحد الأقطاب الإقليمية للنمو الاقتصادي والإشعاع الثقافي في العالم. غير أن نماذجها التنموية ما زالت تعاني اليوم من بعض الهشاشة الهيكلية بالرغم من التحسن النسبي للنمو الاقتصادي الذي حققته خلال السنوات العشر الأخيرة. ذلك أن إفريقيا ما زالت تواجه تحديات خطيرة تتمثل في نسب الفقر المرتفعة والتفاوتات الاجتماعية والترابية، وفي تضاعف عدد بؤر النزاعات وانعدام الأمن، بل وحتى الحروب الخفية وتأثيرات التغيرات المناخية التي ابْتُلِيَت بها في مجال المحافظة على ثرواتها الطبيعية وعلى ظروف عيش سكانها.
إنها تدرك اليوم مدى الفارق بين وعود ونتائج سياسات التحرير والانفتاح الاقتصاديين اللذين لم يقترنا بإنجاز إصلاحات هيكلية ذات طابع اقتصادي ومجتمعي وثقافي تفرضها التنافسية الشاملة في سياق إكراهات العولمة.
والتغييرات التي سيعرفها العالم خلال القرن الواحد والعشرين هذا هي ذات طبيعة من شأنها أن تجعل الانخراط في هذه التنافسية الشاملة أكثر استعجالا بالنسبة لبلداننا.
سيداتي سادتي،
الواقع أن الأزمة الاقتصادية ذات الطابع النسقي، التي يعيشها اليوم النظام الاقتصادي العالمي، والتي لا يلم الخبراء بامتداداتها وتأثيراتها إلا إلماما جزئيا، تشكل العنصر الذي يكشف بروز عالم جديد. وهذا العالم، الذي ما زال يعيش اليوم فترة مخاض، هو الذي سيمنح للقرن الواحد والعشرين، في النهاية، هويته الخاصة.
وستعيد الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة، التي يحملها هذا العالم في أحشائه والتي نلاحظ اليوم بعض ملامحها، أساسا إنتاج وإثراء الآليات الاقتصادية للعولمة وللقيم التي تُشكل أساسها والتي استطاعت أن تضفي عليها طابع الكونية بكيفية لا رجعة فيها.
في هذا المسلسل تُدمِجُ التحولات التي تعرفها اليوم مجالات البحث العلمي والتكنولوجيات وأنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك، أكثر فأكثر، الشروط الضرورية لاستدامة النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي باعتبارها عاملا محدِّدا وأساسيا للتنافسية ولتحقيق الأرباح غدا.
إنها تفتح للرساميل العمومية والخاصة فرصا جديدة، قطاعية وجغرافية واجتماعية للاستثمار، حيث لا يُلغي الانشغال بالتوازنات الإيكولوجية واستدامة الموارد وتنوع الثقافات وجود التنافسية والأرباح.
وتتطلب هذه الآفاق من بلداننا "إعمال جيل جديد من الإصلاحات"، كما أوصى بذلك صاحب الجلالة محمد السادس البلدان العربية بدعوتها إلى الاستعداد لرفع تحديات التنافسية المستقبلية لاقتصادياتها، خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسسات المالية العربية المختلطة. ويمكن لهذه الآفاق أن تُشكل أيضا مصدرا لوضع أرضية للحوار وتبادل الأفكار بكيفية نزيهة ومثمرة مع الأجيال الصاعدة حول مشروع حقيقي للمجتمع يكون مطابقا للمطالبة، المفعمة بروح المواطنة، يكون فيه الاقتصاد في خدمة عدالة اجتماعية أكبر وديمقراطية أكثر تشاركية، وهي المطالبة التي عبرت عنها هذه الأجيال عبر العالم بقوة وإصرار لم يسبق لهما مثيل.
ذلك أن البلدان التي لم تدرك مدى هذه التحولات ولم تستبق الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة للقرن الواجد والعشرين، ستكون مهددة باحتلال موقع هامشي في الخريطة التي بدأت معالمها ترتسم، وفي مراكز الثقل الاقتصادية والجيو-استراتيجية والسياسية.
وفي صلب هذه التحديات، تكتسي التنافسية المستقبلية للاقتصاديات والتماسك الاجتماعي والرفاه، التي يُشكل قياسها الإحصائي موضوع نقاشاتنا في هذا اللقاء، بُعْدَ رهان مستقبلي حقيقي.
سيداتي سادتي،
يستمد موضوع مؤتمرنا راهينيته من هذا الدعم المجتمعي القوي الذي يميّز اليوم التوجه الجديد للإحصائيات في العالم. وفي هذا الإطار، يتم تحليل استدامته ثروة بلد ما بدقة وصرامة أكبر، ويتم تحليل التقدم الاجتماعي استنادا إلى التفاوتات في المداخيل والممتلكات، في حين يتم توسيع مفهوم مستوى العيش ليشمل مفاهيم أوسع، هي مفاهيم الرفاه وجودة الحياة التي تقاس بواسطة مؤشرات موضوعية وبإحساس السكان على حد سواء.
وهذا المؤتمر مدعو إلى إغناء هذه الرؤية الجديدة للإحصائيات بالاستفادة من المقاربات التي تدعو إليها بمبادرة من مؤسسات دولية أو إقليمية أو وطنية مختصة. وبهذا الصدد، أود أن أذكر على الخصوص بالأشغال التي أنجزَتها في هذا المجال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اعتبارا لدقتها وصرامتها المفاهيمية والمنهجية ولاستلهامنا لها في القيام ببعض أبحاثنا. وإننا لعلى وعي بذلك، في المندوبية السامية للتخطيط، سيما وأننا وافقنا منذ سنوات خلت على توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا المجال. وقد تحققنا من وجاهتها عند قيامنا بأشغال تقييم الأداءات الاقتصادية لبلدنا وفي تحاليلنا وقياساتنا لظروف عيش مواطنينا.
قمنا، مسلحين على هذا النحو بممارسة هذه الإحصائيات المواطِنة، بإنجاز بحثين كبيرين. يتعلق الأول بالحركية الاجتماعية لقياس الجوانب الموضوعية والذاتية لأحد عوامل التماسك الاجتماعي، وذلك انطلاقا من سلسلة متعددة السنوات لنتائج بحثنا الدائم المتعلق بالتشغيل. وفي البحث الثاني، حاولنا، من خلال مؤشرات دالة، إدراك فكرة مواطنينا عن الرفاه وإحساسهم بمواقعه في الحياة الملموسة وتقييمهم، من هذه الزاوية، لمستوى رضاهم عن الحياة التي يعيشونها.
وبهذه المناسبة، أدركنا الصعوبات المتمثلة في تصور الأبحاث وتكوين المؤطرين المكلفين بإنجازها ميدانيا وتكييف صياغة بعض الأسئلة مع الخصوصيات الاجتماعية واللغوية المحلية للسكان، وكذا المجهود المفاهيمي والتقني الذي يتطلبه استغلال النتائج من طرف المهندسين الإحصائيين.
ولهذا، يبدو لي أنه من حقنا، في الوقت الذي تتكاثر فيه المنشورات حول المؤشرات الإحصائية وحول قضايا تكتسي أهمية كبرى، أن نكون حذرين فيما يخص أساسها المفاهيمي ومناهج جمعها للمعلومات وتقنيات استغلالها وتأويل النتائج التي يتم نشرها.
أود أن أختم هذه الكلمة بالتعبير عن أملي في أن تستطيع الإحصائيات المؤسساتية، تجنبا لكل خطر لإضفاء طابع مِركانتيلي على الإحصائيات، التكفل بإنتاج مؤشرات دالة على التقدم الاجتماعي، وذلك بتعاون مع الهيئات الدولية المعترف بكفاءتها في هذا المجال.
وأدعو الله أن تُشكل أشغال هذا المؤتمر بداية لهذا المسلسل في إفريقيا.
ومع هذا الدعاء، اسمحوا لي أن أجدد الترحاب بكم في بلدنا، مع شكركم على حسن إصغائكم. وأتمنى لكم النجاح في أشغالكم.
