En effet, le taux d’accroissement démographique annuel moyen a baissé à 1,05% en 2010 après avoir été de 1,62% entre 1982 et 2010. Cette évolution est le résultat d’une baisse conjuguée de la fécondité et de la mortalité. C’est ainsi qu’en 1982, une Marocaine mettait au monde durant sa vie de procréation 5,2 enfants alors, qu’en 2010, elle ne donnait naissance qu’à 2,19, soit une réduction de trois enfants contre deux seulement entre 1962 et 1982. Cette baisse de la fécondité s’explique essentiellement par le recul de l’âge au premier mariage (17,5 ans chez les femmes en 1960 contre 26,6 ans en 2010) et la généralisation progressive de la pratique contraceptive (8% chez les femmes en 1962 contre 63% en 2003).
De son côté, l’espérance de vie à la naissance, évaluée à 74,8 ans, en 2010, a connu des gains continus, puisqu’un Marocain né aujourd’hui peut espérer vivre 14,8 ans de plus que celui né en 1982 et 27,8 ans de plus que celui né en 1962.
La réduction de la mortalité, la forte baisse de la fécondité, outre le recul de l’âge moyen au premier mariage, aussi bien des hommes que des femmes, sont révélateurs des mutations profondes qui s’opèrent dans les systèmes de valeurs et dans les comportements sociétaux, dans un contexte d’un fort brassage de la population sous l’effet de la migration. La fécondité de plus en plus contrôlée est, à cet égard, révélatrice de ces mutations. Elle exprime des choix individuels ou des choix de couple, qui sont en rupture avec les valeurs d’une société traditionnelle et constituent un indicateur de l'émergence de l'individualisme dans la société avec ses implications économiques et sociétales, voire politiques.
Dans ce contexte de mutation, la dynamique de la population pourrait se traduire par un effet d’aubaine démographique tel qu’indiqué par la baisse prévisible du ratio entre les tranches d’âges "dépendantes", les moins de 15 ans et les plus de 60 ans, d’une part, et la tranche en âge d’activité, les 15-59 ans, d’autre part. Ce ratio est passé de 94,2% en 1982 à 55,8% en 2010 et atteindrait sa valeur minimale vers 2017 (54,1%) avant de reprendre, sous l’effet du vieillissement, une tendance haussière (56,7% en 2030). Cependant, cette aubaine n’est ni permanente ni acquise, elle constitue une opportunité dont on ne peut tirer profit sans une réelle valorisation de ce formidable potentiel humain à travers l’amélioration du système d’enseignement et de formation et l’investissement dans les secteurs à forte création d’emplois et de richesse.
Télécharger
منذ سنة 1989، تاريخ إعلانه "يوما عالميا للسكان" من طرف مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يخلد المجتمع الدولي هذا الحدث في 11 يوليوز من كل سنة وذلك بهدف إثارة الانتباه إلى أهمية قضايا السكان في مجال التنمية.
من أجل تتبع دقيق لتطور ساكنته والتغيرات التي تطال بنياتها وتوزيعها الجغرافي، يقوم المغرب مرة كل عشر سنوات بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى. ولتعميق المعرفة حول الظواهر الديموغرافية وتقييم المنجزات في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010 بحثا وطنيا ديموغرافيا متعدد الجولات لدى عينة تضم 105 ألف أسرة. وتؤكد نتائج هذا البحث بلوغ بلادنا مرحلة متقدمة من مسلسل النقلة الديموغرافية.
وبالفعل، فقد انخفض معدل النمو الديموغرافي السنوي في المتوسط من 1,62% ما بين 1982 و2010 إلى 1,05% سنة 2010. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الخصوبة والوفيات، حيث انخفض معدل الخصوبة من 5,2 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 2,19 سنة 2010، أي ب 3 أطفال أقل مقابل طفلين فقط ما بين 1962 و1982. ويرجع هذا الانخفاض في الخصوبة أساسا إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول (17,5 سنة لدى النساء في 1960 مقابل 26,6 سنة في 2010) وإلى التعميم التدريجي لاستعمال وسائل منع الحمل (8% لدى النساء في 1962 مقابل 63% في 2003).
ومن جهته، سجل أمل الحياة عند الولادة الذي بلغ 74,8 سنة في 2010 تحسنا متواصلا، إذ يأمل كل مغربي مزداد سنة 2010 أن يعيش 14,8 سنة إضافية مقارنة بالذي ازداد سنة 1982 و27,8 سنة إضافية مقارنة بمن ازداد سنة 1962.
ويدل انخفاض كل من معدلات الوفيات والخصوبة وتراجع السن المتوسط للزواج الأول، سواء لدى الرجال أو النساء، على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة القيم والسلوكيات الاجتماعية، وذلك في سياق يتسم بتمازج قوي للساكنة بفعل الهجرة.
ففي هذا الإطار، يعتبر التحكم في الخصوبة مؤشرا لهذه التحولات. فالخصوبة تعبر عن اختيارات الفرد أو الأزواج وهي اختيارات تؤسس لقطيعة مع القيم السائدة في المجتمعات التقليدية وتشكل مؤشرا لبروز النزعة الفردية في المجتمع مع ما تحمله من انعكاسات اقتصادية ومجتمعية، بل وسياسية.
ومن شأن دينامية السكان أن تترجم إلى نافذة ديموغرافية كما يتجلى ذلك من خلال الانخفاض المنتظر في نسبة الإعالة التي هي حاصل بين الفئات العمرية المعالة (أقل من 15 سنة وما فوق 60 سنة) بالنسبة للفئة في سن النشاط (15-59 سنة). فقد انتقلت هذه النسبة من 94,2% سنة 1982 إلى 55,8% سنة 2010، لتصل إلى حدها الأدنى في أفق 2017 (54,1%) قبل أن تأخذ، بفعل الشيخوخة، منحى تصاعديا لتصل إلى 56,7% سنة 2030.
وتشكل هذه النافذة الديموغرافية فرصة ملائمة لا يمكن الاستفادة منها دون تثمين حقيقي لهذه القوة البشرية الهائلة وذلك من خلال تحسين منظومة التعليم والتكوين وكذا الاستثمار في القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل والأكثر إنتاجا للثروة.
