C’est ainsi que, la valeur ajoutée agricole en volume, corrigée de variations saisonnières (cvs), s’est accrue de 18,5% au lieu d’une baisse de 9,1% le même trimestre de l’année précédente, alors que celle des activités non agricoles a été en ralentissement avec une croissance de 2,4% au lieu de 4%.
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est accrue de 2,2% au cours de ce dernier trimestre de l’année 2013 au lieu d’une baisse de 0,7% la même période de l’année précédente. Ceci résulte de l’augmentation des activités :
- de l’électricité et eau de 5,7% au lieu d’une baisse de 1,9%;
- du bâtiment et travaux publics de 3,2% au lieu de 0,7%;
- des industries de transformation de 2,7% au lieu de 0,1%;
- et de la diminution des activités de l’industrie d’extraction de 1,9% au lieu d’une baisse de 3,7%.
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, en revanche, a continué d’afficher un ralentissement de son rythme de croissance, se situant à 2,9% au lieu de 6,4 % le quatrième trimestre de l’année précédente. A l’exception de l’activité du commerce qui s’est améliorée de 4,1% contre 1,4%, ce ralentissement a été observé dans les diverses branches d’activité de ce secteur :
- les hôtels et restaurants, avec une croissance de 4,1% au lieu 8,8% ;
- les transports avec 2,6% au lieu 5,3% ;
- les postes et télécommunications, avec 8,8% au lieu de 28,6%;
- les services rendus aux ménages et aux entreprises, avec 3,1% au lieu de 5,3%;
- les services financiers et assurances, avec 1,2% au lieu de 3,6%;
- les services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale, avec 0,3% au lieu de 6,1% ;
- les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec 2,1% au lieu de 5,2%.
Au total, le Produit Intérieur Brut (PIB) s’est accru de 4,5% en volume au lieu de 2,3% la même période de l’année 2012 et de 5% en valeur au lieu de 3,7%. Ainsi, le prix implicite du PIB a augmenté de 0,5% au lieu de 1,4%.
Au niveau des emplois du PIB en volume, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 4,9% au lieu de 3,5% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 2,9 points à la croissance au lieu de 2 points. En revanche, la consommation finale des administrations publiques a connu une progression moins forte que l’année dernière de 3,8% au lieu de 9,1% avec une contribution de 0,6 point au lieu de 1,4 point. De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a marqué une diminution de 1,5% au lieu d’une baisse de 0,8%. Globalement, la demande intérieure a continué à afficher une augmentation qui a été de 2% au lieu de 1,3% contribuant avec 2,1 points à la croissance au lieu de 1,3 point une année auparavant.
Dans cette croissance, la contribution des échanges extérieurs de biens et services a été de 2,4 points au lieu de 1 point. Les exportations de biens et services ont, en effet, connu une hausse de 3% au lieu de 5,2%, les importations ayant diminué de 4% au lieu d’une hausse de 1,7%.
Avec l’augmentation importante des revenus nets reçus du reste du monde de 59,5% et la hausse du PIB de 5%, le revenu national brut disponible s’est accru de 7,7% au lieu de 2,2%. L’épargne nationale a atteint 28,4% du PIB au lieu de 26,2% avec une amélioration de la consommation finale de 5,7%.
L’investissement brut s’est situé à 34,4% du PIB au lieu de 37,1% et le besoin de financement de l’économie nationale s’est ainsi établi à 6% du PIB au lieu de 10,9%.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du quatrième trimestre 2013.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية
برسم الفصل الرابع من سنة 2013
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2013 أن :
- النمو الاقتصادي سجل 4,5% بدل 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2012؛
- التضخم بلغ حسب السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي 0,5% بدل 1,4%.
أما بالنسبة لمجموع سنة 2013 فسيكون :
- معدل النمو قد بلغ 4,3% عوض نسبة 4,4% المتوقعة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ؛
- ومعدل التضخم بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي قد بلغ نسبة 1,2% بدل 1,4% المتوقعة من طرف نفس المؤسسة.
خلال الفصل الرابع من سنة 2013 واصل النشاط الاقتصادي استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي مع تباطؤ للأنشطة غير الفلاحية.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,5% عوض انخفاض بنسبة 9,1% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا بلغ 2,4% بدل 4 %.
في هذا السياق، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 2,2% خلال الفصل الأخير من سنة 2013 عوض انخفاض قدره 0,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع أنشطة:
- الكهرباء والماء بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 1,9%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,2% عوض 0,7%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 0,1%؛
- والى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,9% عوض 3,7%.
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,9% عوض 6,4% في الفصل الرابع من السنة الماضية. باستثناء تحسن نشاط التجارة بنسبة 4,1% مقابل 1,4%، لوحظ هذا التباطؤ في مختلف فروع أنشطة هذا القطاع :
- الفنادق والمطاعم بنسبة 4,1% عوض 8,8%؛
- النقل بنسبة 2,6% عوض 5,3%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 8,8% عوض 28,6%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3,1, % عوض 5,3%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,2% عوض 3,6%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 0,3% عوض 6,1%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2,1% مقابل 5,2%.
في المجموع، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4,5% عوض 2,3% نفس الفترة من سنة 2012 وبالأسعار الجارية حققت ارتفاعا نسبته 5% مقابل 3,7%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,5% عوض 1,4%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,9% بدل 3,5% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 2,9 نقطة في النمو مقابل 2 نقط. عكس ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا أقل من السنة الماضية نسبته 3,8% عوض 9,1% مساهمة ب 0,6 نقطة بدل 1,4. من جهته، سجل إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 1,5 % بدل 0,8%. على العموم، سجل الطلب الداخلي ارتفاعا نسبته 2 % مقابل 1,3 % مساهما ب 2,1 نقطة في النمو عوض 1,3 نقطة سنة من قبل.
ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في هذا النمو ب 2,4 نقطة عوض 1 نقطة . فالصادرات ارتفعت بنسبة 3 % مقابل 5,2%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4 %عوض ارتفاع قدره 1,7 %.
مع الزيادة الملحوظة في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 59,5 % وفي الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 5 %، سجل اجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 7,7 %عوض 2,2 % وبلغ الادخار الوطني 28,4 %من الناتج الداخلي الاجمالي بدل 26,2 %مع تحسن الاستهلاك النهائي بنسبة 5,7 %.
عرف اجمالي الاستثمار 34,4% من الناتج الداخلي الاجمالي بدل 37,1%، نتيجة لذلك بلغت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني 6 %من الناتج الداخلي الاجمالي عوض 10,9 %.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2013:
