En matière d’emploi, 165.000 postes d’emploi rémunérés ont été créés au cours de la période, 49.000 en milieu urbain et 116.000 en milieu rural. En revanche, l’emploi non rémunéré, avec un recul de 35.000 postes en zones rurales et une hausse de 14.000 postes en zones urbaines, a enregistré une baisse de 21.000 postes au niveau national.
Télécharger
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول
وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2013
أحدث الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2012 ونفس الفترة من سنة 2013، 144.000 منصب شغل، 63.000 منها بالمدن و81.000 بالقرى. وقد تم خلق 136.000 منصب بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"و 37.000 منصب بقطاع "الصناعة"، في حين فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية" 38.000 منصب. ولم يحدث قطاع "الخدمات" سوى 5.000 منصب بعدما كان يحدث خلال الخمس سنوات الأخيرة 85.000 منصب كمعدل سنوي وذلك نتيجة لتراجع التشغيل ببعض فروع هذا القطاع وخاصة منها "النقل، المستودعات والاتصال" و"الأبناك، التأمينات والأنشطة العقارية". وقد فقدت هذه الفروع على التوالي 20.000 و18.000 منصب.
وهكذا، ارتفع عدد العاطلين ب 100.000 شخص وبلغ معدل البطالة %8,8 على المستوى الوطني بعدما كان في حدود %8,1 سنة من قبل. وانتقل هذا المعدل من %12,3 إلى %13,8 بالوسط الحضري و من %3,5 إلى %3,2 بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة خصوصا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة حيث انتقل هذا المعدل من %17,1 إلى %18,4 ولدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة حيث انتقل من %3,5 إلى %4,3. من جهته، تراجع معدل الشغل الناقص من %9,6 إلى %8,9 على المستوى الوطني، من %8,8 إلى %7,9 بالوسط الحضري ومن %10,4 إلى %9,9 بالوسط القروي.
بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق 11.900.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2013، مسجلا بذلك تزايدا قدر بـ %2,1 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 (%2,9+ بالوسط الحضري و%1,2+ بالوسط القروي). وسجل معدل النشاط ارتفاعا، مابين الفترتين، يقدر بـ 0,2 نقطة حيث انتقل على التوالي من %49,0 إلى %49,2 .
وفيما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 165.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، 49.000 بالوسط الحضري و116.000 بالوسط القروي. في حين، عرف الشغل غير المؤدى عنه فقدان 21.000 منصب على المستوى الوطني، حيث انخفض ب 35.000 منصب بالمناطق القروية وارتفع ب 14.000 منصب بالمناطق الحضرية،