La situation du marché du travail en 2020

En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous l’effet conjugué de la pandémie de la COVID-19 et de la campagne agricole sèche, une détérioration caractérisée par une destruction des postes d’emploi, une chute du volume horaire du travail et une hausse du chômage, du sous-emploi et de l’inactivité.

Dans ce contexte, l’économie nationale a perdu 432.000 postes d’emploi contre une création de 165.000 postes en 2019. Cette perte a concerné les deux milieux (295.000 en milieu rural et 137 000 en milieu urbain) et tous les secteurs d’activité économique. Le secteur des services a perdu 107.000 postes, celui de l’"agriculture, forêt et pêche" 273.000, celui de l’“industrie y compris l'artisanat" 37.000, et celui des BTP 9.000.

En plus de la perte des postes d’emploi, le nombre d’heures travaillées par semaine a baissé de 20% de 494 millions heures à 394 millions heures, ce qui correspond à 2,1 millions emplois à temps plein[1] . Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est passé de 45,2 à 37,5 heures.

Le chômage s’établit à 1.429.000 personnes au niveau national, avec une hausse de 322.000 personnes faisant passer le taux de chômage de 9,2% à 11,9%, au niveau national, de 12,9% à 15,8% en milieu urbain et de 3,7% à 5,9% en milieu rural.

La population active occupée en situation de sous-emploi a atteint 1.127.000 personnes contre 1.001.000 une année auparavant. Le taux de sous-emploi est passé de 9,2% à 10,7%, au niveau national, de 8,3% à 10,1% en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.                                 
 

 

مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول

وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020

          

في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبالموسم الفلاحي الجاف، عرفت وضعية سوق الشغل خلال سنة 2020 تدهورا : فقدان مناصب شغل، وتراجع في حجم ساعات العمل، وتزايد البطالة والشغل الناقص وعدم النشاط.
 

 وهكذا، فقد الاقتصاد الوطني 432.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، مقابل أحداث 165.000  منصب شغل سنة 2019. وهم فقدان مناصب الشغل كل الوسطين (295.000 بالوسط القروي و137.000 بالوسط الحضري) وجميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث فقد قطاع "الخدمات" 107.000 منصب شغل، وفقد قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" 273.000 منصب، "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 37.000، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000.
 

بالإضافة إلى فقدان مناصب شغل، عرف الاقتصاد الوطني فقدان ساعات العمل، انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل^[1] . وانخفض متوسط ​​عدد ساعات العمل في الأسبوع من 45,2  إلى 37,5 ساعة.
 

وبلغ عدد العاطلين على الصعيد الوطني 1.429.000عاطل، بزيادة قدرها 322.000  شخص. وانتقل معدل البطالة من 9,2% إلى 11,9% على الصعيد الوطني، ومن 12,9% إلى 15,8% بالوسط الحضري ومن 3,7% إلى 5,9% بالوسط القروي.

 

بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص1.127.000  شخص، مقابل 1.001.000 السنة الفارطة. وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2% إلى  10,7%على المستوى الوطني، ومن 8,3% إلى10,1%  في الوسط الحضري ومن10,4%  إلى 11,6%  في الوسط القروي.