La croissance des activités non agricoles a été affectée par le recul de la valeur ajoutée du secteur secondaire. Celle-ci a enregistré une baisse de 0,6% au lieu d’une hausse de 1,3% durant la même période de l’année précédente. Ceci s’explique par:
· La baisse de la valeur ajoutée de l’activité du bâtiment et travaux publics de 4,6% au lieu d’une hausse de 3,5%;
· La régression de la valeur ajoutée de l’activité de l’électricité et eau de 0,9% au lieu d’une hausse de 9%;
· La stagnation de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction au lieu d’une baisse de 5%;
· La croissance légère de l’activité des industries de transformation de 0,8% au lieu de 1,4%.
La valeur ajoutée du secteur tertiaire a affiché, par contre, une hausse de 4,2% (au lieu de 5,9% le même trimestre de l’année 2012). Toutes les composantes du secteur ont enregistré, malgré un certain ralentissement, des croissances positives :
· Les postes et télécommunications de 11,5% au lieu de 22,4% ;
· Les services rendus aux ménages et aux entreprises de 3,5% au lieu de 4,8% ;
· Les services financiers et assurances de 0,1% au lieu de 6,4% ;
· Les « services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale » de 6,5% au lieu de 6,9%;
· les « services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale » de 2,5% au lieu de 4,8% ;
· Les hôtels et restaurants de 5,1% au lieu d’une 3,9%;
· Le commerce de 3,7% au lieu de 2,7%.
Au total, le Produit Intérieur Brut (cvs), a affiché un accroissement de 5,1% en volume au lieu de 2,7% la même période de l’année précédente. En terme nominal, la hausse a été de 6,9%, ce qui dégage une augmentation du prix implicite du PIB de 1,8% en glissement annuel.
Au niveau des emplois du PIB, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 4% au lieu de 2,2% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 2,3 points à la croissance au lieu de 1,3 point. La consommation finale des administrations publiques, de son coté, a affiché une hausse de 4,7% au lieu de 7,4%, contribuant pour de 0,8 point à la croissance. En outre, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a enregistré une hausse de 2,4% au lieu de 4,6% une année auparavant. Globalement la demande intérieure a contribué de 3,3 points à la croissance au lieu de 2,1 points.
Parallèlement, les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé une contribution positive à la croissance de l’ordre de 1,8 point au lieu d’une contribution négative de 0,6 point le même trimestre de l’année précédente. Dans ce cadre, les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 5,1% au lieu de 1% alors que les importations ont diminué de 0,6% au lieu d’une hausse de 2,5%.
Par ailleurs, le revenu national brut disponible s’est accru de 8,4% au lieu de 2,3 % l’année précédente. Ceci s’explique par la hausse du PIB aux prix courants de 6,9% au lieu de 3.9% et des revenus nets reçus du reste de monde de 47,2% au lieu d’une baisse de 26,3 %.
Au plan de financement de l’économie, l’amélioration de la consommation finale à prix courants n’étant que de 6,2%, l’épargne nationale a atteint en conséquence 27,4% du PIB au lieu de 25,4% une année auparavant. En prenant en considération l’investissement brut qui s’est maintenu à 34,7% par rapport au PIB, le besoin de financement de l’économie nationale s’est allégé pour se situer à 7,3% du PIB au lieu de 9,3% le même trimestre de l’année précédente.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du deuxième trimestre 2013
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثاني من سنة 2013
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي. وقد رافق هذا التحسن تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 9,5% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2,5% بدل 4,5%.
وتأثر نمو الأنشطة غير الفلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0,6% مقابل ارتفاع بنسبة 1,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية ويعزى هذا إلى:
· انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% مقابل ارتفاع قدره 3,5%؛
· انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 0,9% عوض ارتفاع 9%؛
· استقرار في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية عوض انخفاض 5%؛
· نمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,8% عوض 1,4%.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4,2% (عوض 5,9% خلال نفس الفصل من سنة 2012). وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية:
· البريد والمواصلات 11,5% عوض 22,4%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,5% عوض 4,8%؛
· الخدمات المالية والتأمينية 0,1% عوض 6,4%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,5% عوض 6,9%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 2,5% عوض 4,8%؛
· الفنادق والمطاعم 5,1%عوض انخفاض بنسبة 3,9%؛
· التجارة 3,7% عوض 2,7%.
في المجموع، تحسن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 5,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2013 عوض 2,7% نفس الفصل من سنة 2012. و بالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9%، حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 % بالتغير البين_سنوي.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4% بدل 2,2% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة بذلك ب 2,3 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 4,7% عوض 7,4% وساهمت ب 0,8 نقطة. وبدوره، عرف إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا نسبته 2,4 % عوض 4,6% سنة من قبل . على العموم، ساهم الطلب الداخلي ب 3,3 نقطة في النمو عوض 2,1 نقطة.
بالموازاة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو ب 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,6 نقطة. وفي هذا الإطار، عرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1% عوض 1% في حين انخفضت الواردات بنسبـة 0,6 % بدل ارتفاع نسبته 2,5%.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 8,4% عوض 2,3% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض 3,9% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 47,2% عوض انخفاض بنسبة 26,3%.
على مستوى تمويل الاقتصاد، فإن تحسن الإستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 6,2% فقط أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,4% سنة من قبل.وأخدا بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34,7%، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,3% نفس الفصل من السنة الماضية.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2013:
