Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الرابع من سنة 2012
بلغ معدل النمو الاقتصادي 2% خلال الفصل الرابع من سنة 2012. وهكذا قد يبلغ معدل النمو 2,4% بالنسبة لمجموع هذه السنة، وهو نفس المعدل الذي توقعته المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2012.
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2012 أن الاقتصاد الوطني حافظ على وثيرة نمو منخفضة. فالأنشطة غير الفلاحية عرفت تطورا أقل بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي.
وهكذا، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2% عوض 4,9% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. و بالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,2%، وهكذا ارتفع المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 1,2% مقارنة مع نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وفي هذا السياق، فقد تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9% بدل ارتفاع نسبته 4,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2011. في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,7% بدل 5% على غرار انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,7% بدل تحسن نسبته 7%، وكذلك صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 8,2% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
في حين، سجلت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى معدلات نمو إيجابية رغم تباطؤ بعض القطاعات مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2011 :
· الفنادق والمطاعم 5,6% عوض انخفاض بنسبة 7%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 4,7% عوض 4,4% ؛
· الخدمات المالية والتأمينية 3,3% عوض 9,9%؛
· التجارة 1,6% عوض 4,9%؛
· النقل 3,5% عوض 3,9%؛
· البريد والمواصلات 19,6% عوض 23%؛
· الكهرباء والماء 1,7% عوض 12,8%؛
· الصناعات التحويلية 0,7% عوض 4%.
وعلى مستوى الطلب الداخلي عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2% خلال الفصل الرابع 2012 عوض 8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة بدل 4,5 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد سجلت ارتفاعا نسبته 6,9% عوض 4,7 % وساهمت ب 1,1 نقطة. من جهته، عرف الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 0,7% عوض ارتفاع نسبته 3,7 %.
فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد عرفت تحسنا طفيفا حيث ساهمت إيجابا ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي بعد مساهمة سلبية قدرها 0,2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011. وهكذا ارتفعت الصادرات بنسبة 2,2% بعد انخفاض نسبته 6,2% وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0,6% بعد انخفاض نسبته 4,9%.
خلال هذا الفصل، لم يتجاوز ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح 1,7% عوض 5,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك راجع إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7,9% بدل ارتفاع نسبته 8,6% ( مع انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,8% بدل ارتفاع نسبته 6,3%).
أما بالنسبة لسنة 2012، فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2,4% وهو نفس المعدل الذي توقعته المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2012.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2012 :