Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur agricole a reculé de 8,4% au lieu d’une hausse de 6%. En revanche, le PIB non agricole s’est amélioré de 4,9% au lieu de 5%. Les activités du bâtiment et travaux publics, en amélioration de 6,1% le troisième trimestre de l’année 2011, sont en régression de 1,7% au cours de ce trimestre. Toutes les autres activités non agricoles ont enregistré des croissances positives et ce, malgré le ralentissement de quelques secteurs. Il s’agit, en particulier du commerce qui s’est accru de 1,6% au lieu de 4,7%, les transports de 2,1% au lieu de 5,9%, les postes et télécommunications de 18,1% au lieu de 24,1% et l’industrie de transformation de 1,7% au lieu de 3,7%.
Au niveau de la demande intérieure, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 3,5% au lieu de 9,6%, dégageant ainsi une contribution à la croissance pour 2,1 points au lieu de 5,4 points le même trimestre de l’année précédente. La consommation finale des administrations publiques, de son côté, a affiché une hausse de 5% et a contribué pour 0,7 point à la croissance, alors que la formation brute de capital (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a connu une quasi-stagnation.
Les échanges extérieurs de biens et services, de leur part, ont contribué pour 0,2 point à la croissance économique au lieu d’une contribution négative de 1,7 point. Les exportations de biens et services ont baissé de 0,7% au lieu d’une augmentation de 4,3% au troisième trimestre de 2011 et les importations ont diminué de 1,1% au lieu d’une hausse de 8,5%.
Durant ce trimestre, le revenu national brut disponible a progressé de 2,6% au lieu de 5,6% l’année précédente. Cette évolution est due conjointement à la hausse du PIB aux prix courants
de 3,5% au lieu de 5,3% et au recul des transferts courants nets reçus du reste de monde de 9,7% au lieu d’une augmentation de 10,7% (avec une baisse de ceux des Marocain Résidant à l’Étranger de 9,3% au lieu d’une hausse de 8,7%).
Tenant compte de l’évolution de la consommation finale nationale, la situation de l’épargne nationale ne s’est pas améliorée. Sa part a atteint 25,3% du PIB au lieu de 27,1% le même trimestre de l’année précédente, dégageant ainsi un recul plus accentué que celle de l’investissement qui s’est située à 34,4% au lieu 35,2%.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
للفصل الثالث من سنة 2012
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2012 أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وثيرة نمو مرتفعة نسبيا، فيما استمرت أنشطة القطاع الفلاحي في الانخفاض. إجمالا، استمر الاقتصاد الوطني في تراجع وتيرة نموه وظل الطلب الداخلي محركه الأساسي.
وهكذا، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2,9% عوض 5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. و بالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,5%، وعليه عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 0,6% مقارنة مع نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4% عوض ارتفاع نسبته 6% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,9% بدل 5% في السنة الماضية بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% مقابل تحسن بنسبة 6,1% نفس الفصل من السنة الفارطة. وبالمقابل ، فجميع مكونات القطاع الغير الفلاحي عرفت تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1,6% عوض 4,7 % ، النقل بنسبة 2,1% بدل 5,9% ، البريد والمواصلات بنسبة 18,1% بدل 24,1% و الصناعـات التحويلية سجلت نموا نسبته 1,7% مقابل 3,7%.
على مستوى الطلب الداخلي، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 9,6% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة بدل 5,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5% وساهمت ب 0,7 نقطة، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( شبه استقرار.
أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد ساهمت في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 0,7% بدل ارتفاع قدره 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2011 وانخفاض الواردات بنسبة 1,1% بدل ارتفاع نسبته8,5 %.
وخلال هذا الفصل، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا نسبته 2,6 % مقابل 5,6% سنة من قبل. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% بدل 5,3% وإلى انخفاض في التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 9,7% بدل ارتفاع نسبته 10,7%( مع انخفاض تلك المتعلقة بالمغاربة المقيمون بالخارج بنسبة 9,3% بدل ارتفاع نسبته 8,7%) .
ونظرا للتطور الذي عرفه الاستهلاك النهائي الوطني، فإن وضعية الادخار الوطني لم تتحسن حيث بلغت نسبته 25,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,1% نفس الفصل من السنة الماضية، في حين تراجع الاستثمار مسجلا نسبة 34,4% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 35,2%.
