C’est ainsi que, la valeur ajoutée agricole en volume, corrigée de variations saisonnières (cvs), s’est accrue de 19,9% au lieu de la baisse de 8,5% le même trimestre de l’année précédente, alors que celle des activités non agricoles a été, en revanche, en ralentissement avec une croissance de 1,6% au lieu de 4,7%.
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur secondaire a enregistré une baisse de 0,5% au lieu d’une hausse de 2,3%, qui s’explique par :
- la diminution de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction de 3,2% au lieu d’une hausse de 4,7%;
- la persistance de la baisse de la valeur ajoutée de l’activité du bâtiment et travaux publics malgré un relatif recul de son rythme, cette baisse passant de 0,5% à 0,2% ;
- la stagnation de la valeur ajoutée des industries de transformation après une hausse de 1,4% ;
- et le net recul du rythme de croissance de l’activité de l’électricité et eau, celle-ci passant de 9,9% durant le troisième trimestre de l’année passée à 1,9% en 2013.
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, de son côté, a affiché un ralentissement de sa croissance, celle-ci passant à 2,8% contre 5,8% le troisième trimestre de l’année précédente. Cette tendance est observée en particulier au niveau des :
- postes et télécommunications, avec une croissance de 8,9% au lieu de 27,1%;
- services rendus aux ménages et aux entreprises, avec 2,4% au lieu de 4,9%;
- services financiers et assurances, avec 0,2% au lieu de 4,2%;
- services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale, avec 2% au lieu de 6,3%;
- et services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec 2% au lieu de 4,9%.
En revanche, les autres composantes du secteur tertiaire ont enregistré des rythmes de croissance en amélioration, passant dans :
- les hôtels et restaurants de 2,7% à 4,4% ;
- les transports de 2,5% à 2,9% ;
- et le commerce de 2% à 3,1%.
Au total, le Produit Intérieur Brut (PIB) s’est accru de 4% en volume au lieu de 2,9% la même période de l’année 2012. Aux prix courants, l’accroissement a été de 4,7% dégageant ainsi une hausse du prix implicite du PIB de 0,7%.
Au niveau des emplois du PIB en volume, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 3,7% au lieu de 2,8% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 2,2 points à la croissance au lieu de 1,6 point. La consommation finale des administrations publiques, en revanche, a connu une progression moins forte que l’année dernière, de l’ordre de 4,3% au lieu de 8,1%. Sa contribution à la croissance s’est maintenue à 0,7 point. Par ailleurs, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré un ralentissement de sa croissance, avec une hausse de 0,5% au lieu de 2,6%. Globalement, la demande intérieure a contribué de 3 points à la croissance au lieu de 2 points une année auparavant.
Les échanges extérieurs de biens et services, de leur côté, ont maintenu leur contribution positive d’un point à la croissance. Les exportations ont, en effet, amélioré leur performance, réalisant 5,6% de croissance au lieu de 4% durant le troisième trimestre de l’année précédente alors que les importations se sont accrues de 2% au lieu de 0,6%.
Dans ces conditions, avec une hausse du PIB aux prix courants de 4,7% et une amélioration de 59% des revenus nets reçus du reste de monde, le revenu national brut disponible s’est accru de 6,6% au lieu de 1,5% une année auparavant. L’amélioration de la consommation finale à prix courants se situant à 5,4%, l’épargne nationale a atteint 26,4% du PIB au lieu de 24,7% durant le troisième trimestre de l’année précédente.
Par ailleurs, l’investissement brut a atteint 35,1% du PIB au lieu de 34,6% et le besoin de financement de l’économie nationale s’est allégé, en conséquence, pour représenter 8,7% du PIB au lieu de 9,9% le même trimestre de l’année précédente.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du troisième trimestre 2013 :
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثالث من سنة 2013
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2013 أن النمو الاقتصادي واصل استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي، مع تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية. كما أفرزت تقلصا في حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 19,9% عوض انخفاض بنسبة 8,5% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا بلغ 1,6% بدل 4,7%.
في هذا السياق، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 0,5% عوض ارتفاع قدره %2,3. ويعزى هذا إلى:
- انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4,7%؛
- استمرار في انخفاض القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية رغم التراجع النسبي لوثيرته حيث انتقل هذا الانخفاض من 0,5% إلى 0,2%؛
- استقرار القيمة المضافة للصناعات التحويلية بعد ارتفاع قدره 1,4%؛
- وتراجع ملحوظ في وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء حيث انتقلت من9,9% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 1,9% سنة 2013.
من جهتها،سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في نموها حيث انتقلت إلى 2,8% عوض 5,8% في الفصل الثالث من السنة المنصرمة. وعلى الخصوص لوحظ هذا الاتجاه على مستوى:
- البريد والمواصلات بنسبة نمو 8,9% عوض 27,1%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2,4% مقابل 4,9%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0,2% بدل 4,2%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2% عوض 6,3%؛
- و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2% مقابل 4,9%.
عكس ذلك، سجلت باقي مكونات القطاع الثالثي تحسنا في وثيرة نموها منتقلة في :
- الفنادق والمطاعم من 2,7% إلى 4,4%؛
- النقل من 2,5% إلى 2,9%؛
- والتجارة من 2% إلى 3,1%.
في المجموع، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 4% عوض 2,9% نفس الفترة من سنة 2012. و بالأسعار الجارية، حقق ارتفاعا نسبته 4,7%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,7%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,7% بدل 2,8% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 2,2 نقط في النمو مقابل 1,6 نقطة. في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا أقل من السنة الماضية نسبته 4,3% عوض 8,1% مساهمة ب 0,7 نقطة في النمو الاقتصادي. ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( تباطؤا في نموه بارتفاع نسبته 0,5 % بدل 2,6%. على العموم، ساهم الطلب الداخلي بثلاثة نقط في النمو عوض نقطتين سنة من قبل.
من جهتها، حافظت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات على مساهمتها الإيجابية في النمو بنقطة واحدة. وهكذا حسنت الصادرات من أداءها محققة نموا نسبته 5,6% مقابل 4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية في حين ارتفعت الواردات بنسبـة 2 % بدل 0,6%.
في هذه الظروف، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,7% وتحسن صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 59% ، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 6,6% عوض 1,5% السنة الماضية. كما تحسن الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 5,4% و بلغ الادخار الوطني 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,7% سنة من قبل.
من جهة أخرى ،بلغ إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 35,1% مقابل 34,6% ونتيجة لذلك تقلصت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتمثل 8,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,9% نفس الفصل من السنة الماضية.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2013:
