Une croissance économique tirée par l’activité agricole
Après une forte baisse de 11,5% durant le deuxième trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 15,2% durant la même période en 2017. Cette évolution est le résultat de la hausse de 17,5% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 12,8% une année auparavant et de la baisse de celle de la pêche de 7,3% au lieu d’une hausse de 3,8%.La valeur ajoutée du secteur secondaire, de son côté, a affiché une croissance de 3,6% au lieu d’une stagnation au deuxième trimestre de l’année 2016. A l’exception des activités du bâtiment et travaux publics qui ont affiché une diminution de 1,1% au lieu d’une hausse 1,5%, toutes les composantes du secteur ont pu dégager des croissances positives de leurs valeurs ajoutées :
- l’industrie d’extraction avec 28,5% au lieu d’une baisse de 1,1%;
- l’électricité et eau avec 5% au lieu d’une baisse de 0,7%;
- les industries de transformation avec 1,8% au lieu d’une baisse de 0,2%;
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, a consolidé son rythme d’accroissement à 2,6% après 2,5% enregistré au même trimestre de l’année 2016. A l’exception des activités des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale qui ont enregistré une baisse de 1,8% au lieu d’une hausse de 1,4%, toutes les activités du secteur ont connu des hausses de leurs valeurs ajoutées :
- les hôtels et restaurants de 8,7% au lieu d’une baisse de 2%;
- le transport de 4,5% au lieu de 0,1%;
- les services rendus aux ménages et aux entreprises de 4,3% au lieu de 4%;
- le commerce de 3,6% au lieu de 6,5%;
- les services financiers et assurances de 3,2% au lieu de 0,4% ;
- les postes et télécommunications de 1,8% au lieu de 5,4%;
- les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 1,1% au lieu de 0,8%.
Dans ces conditions, avec le net ralentissement de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions à 0,8% au lieu de 10,4%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 4,2% durant le deuxième trimestre 2017 au lieu de 1% le même trimestre de l’année précédente.
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4% au lieu de 2,5% une année auparavant, dégageant ainsi une quasi-stagnation (-0.2%) du niveau général des prix.
Les emplois du PIB
Une demande intérieure soutenue par la consommation des ménages
La demande intérieure s’est accrue de 3% au deuxième trimestre 2017 au lieu de 4,5% la même période de l’année 2016, sa contribution à la croissance est passée de 4,8 points à 3,3 points. Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 4,9% au lieu de 2,9%, contribuant pour 2,8 points à la croissance au lieu de 1,6 point. La consommation finale des Administrations Publiques a enregistré un ralentissement de son rythme de croissance passant de 2,4% à 0,6%, avec une contribution à la croissance de 0,1 point au lieu de 0,5 point. La formation brute de capital fixe (FBCF), de son côté, s’est accrue de 1,5% au lieu de 8,4% la même période de l’année passée, avec une contribution à la croissance de 0,5 point au lieu de 2,4 points.
Une contribution positive des échanges extérieurs
Les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 6% durant le deuxième trimestre 2017 au lieu de 4,5% une année passée, alors que les importations ont connu un net ralentissement passant de 12,6%, le même trimestre de l’année précédente, à 2,7%. Les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé, ainsi, une contribution positive à la croissance, se situant à 0,9 point au lieu d’une contribution négative de 3,8 points le même trimestre de l’année précédente.
Une hausse du besoin de financement de l’économie
Avec une forte diminution des revenus nets reçus du reste de monde de 34,5% au lieu d’une hausse de 6,3%, le revenu national brut disponible a connu une décélération passant de 2,7% au deuxième trimestre de l’année précédente à 1,9%, la même période de l’année 2017.
Compte tenu de la croissance de la consommation finale nationale en valeur de 4,2% au lieu de 3,7% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale s’est située à 26,3% du PIB au lieu de 28,5%.
L’investissement brut a atteint 33,2% du PIB au lieu de 32,6% durant le même trimestre de l’année précédente. Le besoin de financement de l’économie nationale a connu ainsi une hausse, passant de 4% du PIB à 6,9%.
En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du deuxième trimestre 2017 :
Télécharger la note d'information integrale
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثاني من سنة 2017
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15,2% في الفصل الثاني من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 11,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,5% عوض انخفاض نسبته 12,8% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7,3% مقابل ارتفاع بنسبة 3,8%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,6% عوض استقرار خلال الفصل الثاني من سنة 2016. وباستثاء أنشطة البناء والأشغال العمومية التي سجلت انحفاضا بنسبة 1٫1% عوض ارتفاع بنسبة 1٫5%، فجميع مكونات القطاع سجلت نموا إيجابيا في قيمها المضافة:
• الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,5% عوض انحفاض بنسبة 1,1%؛
• الماء والكهرباء بنسبة 5% عوض انحفاض بنسبة 0٫7%؛
• الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انحفاض بنسبة 0,2%.
وحافظت القيمة المضافة للقطاع الثالثي على وثيرة نموها إذ بلغت نسبة 2,6% بعدما سجلت 2,5% خلال نفس الفصل من سنة 2016. وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8% عوض ارتفاع قدره 1,4%، عرفت القيم المضافة لجميع أنشطة هذا القطاع ارتفاعا:
• الفنادق والمطاعم بنسبة 8٫7% عوض انخفاض بنسبة 2%؛
• النقل بنسبة 4٫5% عوض 0٫1%؛
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3% عوض 4%؛
• التجارة 3٫6% عوض 6٫5%؛
• الخدمات المالية والتأمينية 3٫2% عوض 0٫4%.
• البريد والمواصلات بنسبة 1٫8% عوض 5٫4%؛
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫1% عوض 0٫8%؛
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,8% عوض 1,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2016.
وفي هذه الظروف، ومع تباطؤ ملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات ب 0,8% عوض 10٫4%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2017 بنسبة 4٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 1% نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4% عوض 2,5% سنة من قبل، مما نتج عنه شبه استقرار (0٫2-) في المستوى العام للأسعار.
استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي
- طلب داخلي معزز باستهلاك الأسر
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 4,5% في نفس الفترة من سنة 2016، حيث انتقلت مساهمته في النمو من 4,8 نقطة إلى 3,3 نقطة. وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,9% بدل 2,9% مساهمة في النمو ب 2,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 2,4% إلى 0,6% مساهمة ب 0,1 نقطة في النمو عوض 0,5 نقطة. بدوره، عرف إجمالي تكوين رأس المال التابث ارتفاعا بلغ 1,5% مقابل 8,4% في نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة بدل 2,4 نقطة.
- مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
سجلت صادرات السلع والخدمات ارتقاعا بنسبة 6% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 4٫5% سنة من قبل. في حين، عرفت الواردات تباطؤا ملحوظا انتقلت من 12٫6% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2٫7%. وهكذا، عرفت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة ايجابية في النمو بلغت 0٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 3٫8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع الانخفاض القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,5% مقابل ارتفاع بنسبة 6,3%، تراجع إجمالي الدخل الوطني المتاح منتقلا من 2,7% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,9% خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,7% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 26,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5%.
و بلغ إجمالي الاستثمار 33,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا منتقلة من 4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,9%.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2017: