C’est ainsi que, par rapport à la même période de l’année précédente et corrigées des variations saisonnières (cvs) :
- la valeur ajoutée agricole, en volume, a baissé de 1,4% après une hausse de 21,2%,
- Celle des activités non agricoles a été en légère amélioration, passant de 2% à 2,3%,
sous l’effet, d’une part, de la croissance :
-de la pêche de 13,3% au lieu de 2,8% ;
-des postes et télécommunications de 5,9% au lieu de 1,4% ;
-des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 5,4% au lieu de 3%;
-de l’électricité et eau de 3% au lieu de 5,8% ;
-de transport de 2,7% au lieu de 2,9% ;
-des services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,1% au lieu de 1,9% ;
-des services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale de 2% au lieu d’une stagnation ;
-des industries de transformation de 1,6% au lieu de 2,3% ;
-des services financiers et assurances de 1,5% au lieu de 0,6% ;
-de bâtiment et travaux publics de 0,6% au lieu de 6% ;
et, d’autre part, par la baisse de l’industrie d’extraction de 2,8%, après avoir été de 6,6% et par celle des hôtels et restaurants de 3,5% au lieu d’une hausse de 3,7%.
Dans ce contexte, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 1,8% durant le quatrième trimestre 2014 au lieu de 4,6% une année auparavant, compte tenu des impôts sur les produits nets des subventions (lesquels ont augmenté de 2,4% au lieu 5,8%). Aux prix courants, l’accroissement du PIB a été de 3,1%, dégageant ainsi une hausse de son prix implicite de 1,3% au lieu de 0.3%.
Au niveau des emplois du PIB en volume, la demande intérieure s’est accrue de 2,8% au lieu de 2,9% avec une contribution à la croissance de 3,5 points au lieu de 2,3 points. Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 2,8% au lieu de 5,4% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 1,8 point à la croissance au lieu de 3,2 points. La consommation finale des administrations publiques a affiché une augmentation de 2,9%, avec une contribution à la croissance de 0,5 point, au même niveau de croissance et de contribution une année auparavant. De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a marqué une augmentation de 2,5% au lieu d’une baisse de 1,8%, avec une contribution à la croissance de 1,2 point au lieu d’une contribution négative de 1,4 point, durant le même trimestre de l’année précédente.
Les échanges extérieurs nets, de leur côté, ont contribué négativement à la croissance avec 1,7 point au lieu d’une contribution positive de 2,3 points. Cette détérioration est le résultat d’une augmentation de 3% des importations des biens et services au lieu d’une baisse de 0.2% une année auparavant et d’une diminution de 0,8% des exportations au lieu d’une hausse de 6,1%.
Avec une diminution de 48,7% des revenus nets reçus du reste du monde et une hausse de 3,1% du PIB aux prix courants, le revenu national brut disponible a baissé de 0,4% après avoir augmenté de 7,5% le même trimestre de l’année 2013.
Au total, la consommation finale s’est accrue de 3,8% au lieu de 5,9%. L’épargne nationale, qui était de 28,8%.du PIB, a baissé à 24,7%.
De son coté, l’investissement brut est passé de 33,9% du PIB durant le quatrième trimestre de l’année précédente à 30.8%.
Dans ces conditions, le besoin de financement de l’économie nationale a connu une augmentation passant de 5,1% du PIB à 6,1%.
En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du quatrième trimestre 2014.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية
برسم الفصل الرابع من سنة 2014
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2014 أن نمو الاقتصاد الوطني عرف ارتفاعا بنسبة 1,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2014 مقابل 4٫6 %خلال نفس الفترة من سنة 2013. وبالنسبة لمجموع سنة 2014، سيكون معدل النمو المؤقت قد بلغ 2,2% بانخفاض 0,3 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2014.
هكذا، و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و باعتماد تصحيح التغيرات الموسمية:
- سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم انخفاضا بنسبة 1٫4% عوض ارتفاع بنسبة 21٫2% ٬
- بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا٬ حيث انتقلت نسبة نموها من 2% إلى 2٫3%٬ وذلك نتيجة ٬ من جهة لنمو قطاعات:
- الصيد البحري بنسبة 13٫3% عوض 2٫8%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 5٫9% مقابل 1٫4%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5٫4% مقابل 3%؛
- الماء والكهرباء بنسبة 3% عوض 5٫8%؛
- النقل بنسبة 2٫7% بدل 2٫9%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫1% مقابل 1٫9%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2 % عوض استقرار؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 1٫6% عوض 2,3%؛
- الخدمات المالية والتأمينية 1٫5% بدل 0٫6%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫6% عوض 6%.
و من جهة أخرى٬ لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2٫8% بعدما كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 6٫6% وكذلك لانخفاض القيمة المضافة للفنادق والمطاعم من3٫7% إلى 3,5%.
في هذا السياق، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2014 نموا نسبته 1,8% عوض 4٫6 % السنة الماضية و ذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 2٫4% عوض 5٫8%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 3٫1%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1٫3% مقابل 0٫3%.
على مستوى استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 2٫8% عوض 2٫9 %مساهما في النمو ب3٫5 نقطة عوض2٫3 نقطة. وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2٫8% بدل 5٫4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 1٫8 نقطة في النمو مقابل 3٫2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو مقابل نفس مستوى الارتفاع و المساهمة خلال السنة الماضية. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 2٫5% مقابل انخفاض نسبته 1٫8% بمساهمة في النمو بلغت 1٫2 نقطة بدل مساهمة سلبية قدرها 1٫4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و من جهته، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا في النمو ب 1٫7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية قدرها 2٫3 نقطة. ويعزى هذا التراجع الى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 0٫2% سنة من قبل و الى انخفاض الصادرات بنسبة 0٫8% مقابل ارتفاع نسبته 6٫1%.
و مع انخفاض مهم في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 48,7% وارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3٫1%، انخفض إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 0٫4% بعدما ارتفع ب 7٫5% خلال نفس الفصل من سنة 2013.
في المجموع، ارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 3٫8% عوض 5٫9% وانخفضت حصة الادخار الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي الى24٫7% بعدما كانت 28٫8%.
وبدوره، انتقل إجمالي الاستثمار من 33٫9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 30٫8%.
في ظل ذلك، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا، منتقلـــــة من 5٫1% من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 6٫1%.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2014:
