Une croissance économique soutenue par les activités non agricoles
La valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a enregistré un fléchissement de 1,3% en volume au cours du troisième trimestre de l’année 2014, au lieu de la forte croissance de 18,4% réalisée durant la même période en 2013. Cette évolution s’explique par une baisse de l’activité de l’agriculture de 1,6% au lieu d’une hausse de 18,7% une année auparavant et par une augmentation de celle de la pêche de 3,5% au lieu de 14,5%.
La valeur ajoutée du secteur secondaire, en revanche, a réalisé une augmentation de 4,7% au lieu de 0,1% durant le troisième trimestre de l’année précédente. Cette amélioration est le résultat de l’accroissement des valeurs ajoutées des activités :
- de l’industrie d’extraction de 20,6% au lieu d’une baisse 2,9% ;
- des industries de transformation de 3% au lieu d’une baisse 0,7%;
- de l’électricité et eau de 2,1% au lieu 1,7%;
- du bâtiment et travaux publics de 0,5% au lieu de 3,8%.
Le secteur tertiaire, de son côté, a affiché une croissance de 3,2% au lieu de 2,1% le même trimestre de l’année 2013. Toutes les composantes du secteur ont dégagé des croissances positives :
· les postes et télécommunications de 6,5% au lieu de 1,4%;
· les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 5,2% au lieu de 3,4%;
· le transport de 3,2% au lieu de 3,3%;
· les services rendus aux ménages et aux entreprises de 3,2% au lieu de 1,4%;
· les services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale de 2% au lieu de 1,7%;
· le commerce à 1,7% au lieu de 1%;
· les services financiers et assurances de 1,3% au lieu d’une baisse de 0,4%;
· les hôtels et restaurants de 0,5%, nettement en retrait par rapport à 3,2% un an auparavant.
La valeur ajoutée globale réalisée par l’ensemble des activités économiques a ainsi marqué une augmentation de 2,9% au lieu de 3,8% le troisième trimestre de l’année 2013.
Au total, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 2,9% durant le troisième trimestre 2014, au lieu de 4,1% une année auparavant, et ce, compte tenu de l’augmentation de 2,6% des impôts sur les produits nets des subventions au lieu de 6,8%. Le PIB aux prix courants a progressé de 3,4%, dégageant ainsi un niveau général des prix en hausse de 0,5%.
Les emplois du PIB
La demande intérieure s’est accrue de 2,1% au troisième trimestre 2014 au lieu de 3,3% la même période de l’année 2013, portant sa contribution à la croissance à 2,4 points au lieu de 4,6 points. Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 2,1% au lieu de 3,2%, contribuant de 1,3 point à la croissance au lieu de 2 points. La consommation finale des Administrations Publiques a enregistré une hausse de 2,9% au lieu de 3,4%, avec une contribution à la croissance de 0,6 point au lieu de 0,7 point. L’investissement brut (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a connu une hausse de 1,6% au lieu de 3,5% la même période de l’année passée, avec une contribution à la croissance de 0,5 point au lieu de 1,9 point.
Les échanges extérieurs ont connu une amélioration au troisième trimestre 2013, dans un contexte d’augmentation de 2,8% des exportations au lieu de 3% et des importations de 0,9% au lieu de 3,2%. La demande extérieure a ainsi amélioré sa contribution à la croissance, passant à 0,5 point au lieu d’une contribution négative de 0,5 point le même trimestre de l’année passée.
Atténuation du besoin de financement de l’économie
Aux prix courants, avec la hausse du PIB de 3,4% au lieu de 4,1% et la baisse de 2.5% des revenus nets reçus du reste du monde au lieu d’une hausse de 28,9%, le revenu national brut disponible a connu une progression de 3,1% au lieu de 5,2% durant le troisième trimestre de l’année 2013.
Avec une consommation finale nationale en valeur en progression de 2,5% au lieu de 4,8 %, l’épargne nationale a atteint 25,7% du PIB au lieu de 25,4%.
L’investissement brut ayant représenté 30,7% du PIB au lieu de 34,1% la même période de l’année précédente, le besoin de financement de l’économie nationale s’est réduit, passant de 8,7% du PIB à 5%.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثالث من سنة 2014
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية نموا في الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2014 عوض 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2013. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الانشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7% وإلى انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 1,6%. هذا، ولا يزال الطلب الداخلي يشكل قاطرة النمو الاقتصادي، مع ما عرفته من تباطؤ في وتيرة زيادة كل من الاستهلاك النهائي الوطني والاستثمار. فيما سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، بدورها، تراجعا ملموسا٬ في سياق اتسم٬ من جهته٬ باستمرار ارتفاع طفيف لمعدل التضخم.
النمو الاقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 1,3% في الفصل الثالث من سنة 2014 مقابل نمو مهم قدره 18,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,6% عوض ارتفاع نسبته 18,7% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 3,5% عوض 14,5%.
عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4,7% عوض 0,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع هذا ،إلى ارتفاع أنشطة:
· الصناعة الاستخراجية بنسبة 20,6% عوض انخفاض 2,9%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 3% عوض انخفاض 0,7%؛
· الماء والكهرباء بنسبة 2,1% عوض 1,7%؛
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض 3,8%.
سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، نموا بلغ 3,2% بدل 2,1% نفس الفصل من سنة 2013. حيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا:
· البريد والمواصلات 6,5% عوض 1,4%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 5,2% مقابل 3,4%؛
· النقل 3,2% بدل 3,3%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,2% مقابل 1,4%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2% عوض 1,7%؛
· التجارة 1,7% عوض 1%؛
· الخدمات المالية والتأمينية 1,3% بدل انخفاض 0,4%؛
· الفنادق والمطاعم 0,5% أقل من 3,2% المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 2,9% عوض 3,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2013.
في المجموع، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,6% عوض 6,8% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2014 نموا نسبته 2,9% عوض 4,1% سنة من قبل. وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,4%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,5%.
استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 2,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2014 عوض 3,3% نفس الفترة من سنة 2013 مساهما ب 2,4 نقطة في النمو عوض 4,6 نقطة. في هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,1% بدل 3,2% مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو مقابل 2 نقط. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنا ب2,9% عوض 3,4%٬ مساهمة ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,7 نقطة. عرف إجمالي الاستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا بلغ 1,6% مقابل 3,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة بدل 1,9 نقطة.
من جهتهــا، عرفت المبـادلات الخارجية من السلع والخدمـات تحسنا٬ حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2,8% عوض 3% و سجلت الواردات زيادة بنسبة 0,9% عوض 3,2%. وفي العموم٬ بلغت مساهمة الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي 0,5 نقطة بدل مساهمة سلـبية ب 0,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تقليص الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
بالأسعار الجارية، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 3,4 % مقابل 4,1% وانخفاض صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 2,5% مقابل ارتفاع بنسبة 28,9%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا نسبته 3,1% بدل 5,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2013.
وبارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 2,5% مقابل 4,8%، بلغ الادخار الوطني 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,4%.
سجل إجمالي الاستثمار 30,7% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 34,1% نفس الفترة من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تقلصت حاجة تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 8,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5%.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2014:
