La valeur ajoutée du secteur secondaire, en revanche, a connu un ralentissement de son rythme de croissance. Elle s’est accrue de 0,8% au lieu de 1,4% durant le troisième trimestre de l’année précédente. Ceci est le résultat de la hausse des valeurs ajoutées des activités :
• de l’électricité et eau de 5,8% au lieu de 3,1%;
• des industries de transformation de 0,9% au lieu 1,1%.
et de la baisse de celle :
• de l’industrie d’extraction de 1% au lieu d’une hausse de 2,5% ;
• du bâtiment et travaux publics de 0,3% au lieu d’une hausse 1% ;
Le secteur tertiaire a dégagé, de son côté, une valeur ajoutée, en augmentation, de 1,9% soit le même taux enregistré une année auparavant. Toutes les composantes du secteur ont dégagé des croissances positives :
• les postes et télécommunications de 6% au lieu de 6,3%;
• les services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,7% au lieu de 2,2%;
• les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 1,9% au lieu de 2,4%;
• le transport de 1,8% au lieu de 5,1% ;
• les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 1,5% au lieu de 0,8%;
• le commerce de 1,1% au lieu d’une baisse de 0,6%;
• les hôtels et restaurants de 0,6% au lieu de 1,9%;
• les services financiers et assurances de 0,6% au lieu de 1,8% ;
De ce fait, la valeur ajoutée du secteur non agricole (y compris la pêche) a connu une légère augmentation de 1,6% durant le troisième trimestre 2015 au lieu de 1,7% une année auparavant.
Dans ce contexte, compte tenu de l’accroissement des impôts sur les produits net des subventions de 15,2%, le Produit Intérieur Brut a affiché un accroissement de 4,6% en volume au lieu de 2,2% le troisième trimestre de l’année précédente. En terme nominal, la hausse a été de 6,7%, ce qui dégage une augmentation du prix implicite du PIB de 2,1% en glissement annuel.
Au niveau des emplois du PIB, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 3,3% au lieu de 3,6% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 2 points à la croissance au lieu de 2,2 points. La consommation finale des administrations publiques, en revanche, a affiché une baisse de 2,1% au lieu d’une hausse de 1,5%, contribuant négativement à la croissance (-0.4 point). De son coté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a connu une hausse de 3,8% au lieu d’une baisse de 6,7% une année auparavant.
De ce fait, la demande intérieure a ainsi contribué pour 2,8 points à la croissance du PIB au lieu de 0,2 point le troisième trimestre 2014.
Les échanges extérieurs de biens et services, de leur coté, ont dégagé une contribution positive à la croissance, se situant à 1,8 points au lieu de 2 points le même trimestre de l’année précédente. Dans ce cadre, les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 3,7% au lieu de 7,1% alors que les importations ont diminué de 1,2% au lieu d’une hausse de 0,7%.
Le revenu national brut disponible s’est ainsi amélioré de 6,5% au lieu de 2,8% l’année précédente. Ceci s’explique par la hausse du PIB aux prix courants de 6,7% au lieu de 2,8% et des revenus nets reçus du reste de monde de 3,2% au lieu de 3,1%.
Au plan de financement de l’économie, avec une amélioration de la consommation finale nationale de 3,4% à prix courants, l’épargne nationale a atteint en conséquence 26,9% du PIB durant le troisième trimestre 2015 au lieu de 24,6% une année auparavant. Compte tenue de la baisse de l’investissement brut à 27,9% par rapport au PIB au lieu de 30,1%, le besoin de financement de l’économie nationale s’est fortement réduit, passant de 5,5% du PIB à 1%.
En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du troisième trimestre 2015.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الثالث من سنة 2015
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015 والتي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998 تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6% عوض 2,2% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وقد شكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل. وبدورها، سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد تراجعا ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 15,2% في الفصل الثالث من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويرجع هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,9% عوض انخفاض نسبته 3,5% وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,6% عوض انخفاض بنسبة 0,8%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ، تباطؤا في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 0,8% عوض 1,4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع هذا ،إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:
· الماء والكهرباء بنسبة 5,8% عوض 3,1%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 0,9% عوض 1,1%.
وإلى انخفاض أنشطة :
· الصناعة الاستخراجية بنسبة 1% عوض ارتفاع 2,5%؛
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3% عوض ارتفاع 1%.
وبدورها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 1,9% نفس المعدل المسجل سنة من قبل. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا:
· البريد والمواصلات 6% عوض 6,3%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,7% عوض 2,2%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1,9% عوض 2,4%؛
· النقل 1,8% عوض 5,1%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,5% عوض 0,8%؛
· التجارة 1,1% عوض انخفاض 0,6%؛
· الفنادق والمطاعم 0,6% عوض 1,9%؛
· الخدمات المالية والتأمينية 0,6% عوض 1,8%.
وهكذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي (متضمنا الصيد البحري) ارتفاعا طفيفا نسبته 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2015 عوض 1,7% سنة من قبل .
في المجموع، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 15,2% سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموا نسبته 4,6% عوض 2,2% في الفصل الثالث من السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,7%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,1% بالتغير البين سنوي.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3% بدل 3,6% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب نقطتين في النمو مقابل 2,2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، انخفاضا نسبته 2,1% عوض ارتفاع نسبته 1,5% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. وعرف إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا قدره 3,8% عوض انخفاض بنسبة 6,7% سنة من قبل. وفي هده الظروف ساهم الطلب الداخلي ب 2,8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الأجمالي عوض 0,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة ايجابية قدرها 1,8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,4 نقطتين نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 %مقابل 7,1 % في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,2 %عوض ارتفاع قدره 0,7 %.
من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6,5% عوض 2,8% السنة الماضية. ويرجع هذا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,7 % مقابل 2,8% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 3,2% مقابل 3,1%.
على مستوى تمويل الاقتصاد ، فإن ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,4% فقط أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2015 بدل 24,6% سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار بلوغ نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 27,9% عوض ٍ30,1%، انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1%.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2015:
