Une croissance économique soutenue par les activités non agricoles
La valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a enregistré une baisse de 1,1% en volume au cours du premier trimestre de l’année 2019, au lieu de 3,1% réalisée durant la même période en 2018. Cette évolution s’explique par la baisse de 3,2% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une hausse de 4% une année auparavant et par une augmentation de celle de la pêche de 18,4% au lieu d’une baisse de 6%.La valeur ajoutée du secteur secondaire, en revanche, a réalisé une augmentation de 4,6% au lieu de 4,2% durant le premier trimestre de l’année précédente. Ceci a été le résultat de l’amélioration des valeurs ajoutées:
- de l’électricité et eau de 23,5% au lieu de 6,5%;
- du bâtiment et travaux publics de 1,5% au lieu de 0,6%
- de l’industrie d’extraction à 5,6% au lieu de 16,7% ;
- des industries de transformation à 2,5% au lieu de 3,5%;
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, de son côté, a affiché une légère augmentation de 3,1% au lieu de 3% le même trimestre de l’année 2018, marquée par une amélioration des activités:
- des services rendus par l’Administration Publique générale et la sécurité sociale, avec 3,4% au lieu de 2,4%;
- des services financiers et assurances, avec 2,5 % au lieu de 2% ;
- des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, avec 0,2% au lieu d’une baisse de 0,8%.
- des services rendus aux ménages et aux entreprises, à 4,5% au lieu de 4,8%;
- des hôtels et restaurants, à 3,4% au lieu de 6,6%;
- du transport, à 2,9% au lieu de 4% ;
- des postes et télécommunications, à 2,3% au lieu de 3,3%.
Télécharger la note d'information integrale
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الأول من سنة 2019
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8% خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 3,5% خلال نفس الفصل من سنة 2018 حيث سجلت الانشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2%.
وظل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتيرة نمو الاقتصاد الوطني معززة بالأنشطة غير الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 1,1% في الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 4,2% خلال الفصل الاول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة:
وهذا، بالرغم من تراجع النمو لأنشطة:
وظل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتيرة نمو الاقتصاد الوطني معززة بالأنشطة غير الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 1,1% في الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 4,2% خلال الفصل الاول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
- الماء والكهرباء بنسبة 23,5% عوض 6,5%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5% عوض 0,6%؛
- الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6% عوض 16,7%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 2,5% عوض 3,5%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة:
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4% عوض 2,4%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5% عوض 2%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض 0,8%؛
وهذا، بالرغم من تراجع النمو لأنشطة:
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5% مقابل 4,8%؛
- الفنادق والمطاعم بنسبة 3,4% عوض 6,6%؛
- النقل بنسبة 2,9% عوض 4%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 2,3% عوض 3,3%.