Une croissance économique soutenue par l’activité agricole
Après une forte baisse de 12,5% durant le quatrième trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 10,9% durant la même période en 2017. Cette évolution est le résultat d’une hausse de 13,1% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 13,7% une année auparavant et d’une baisse de celle de la pêche de 10,5% au lieu d’une hausse de 1,3%.La valeur ajoutée du secteur secondaire, de son côté, a réalisé une augmentation de 3,9% au lieu de 2,2% le même trimestre de l’année 2016. Ceci résulte de l’amélioration des valeurs ajoutées :
- de l’industrie d’extraction de 16,8% au lieu de 3,7% ;
- des industries de transformation à 2,7% au lieu de 2,1%;
- de l’électricité et eau de 6,5% au lieu de 4,5% ;
- du bâtiment et travaux publics de 1,3% au lieu de 1,1%.
- le transport de 6,6% au lieu de 3,4% ;
- les services rendus aux ménages et aux entreprises de 4,1% au lieu de 3,3%;
- le commerce de 3,7%, le même taux affiché de l’année précédente ;
- les services financiers et assurances de 1,8% au lieu de 1,6% ;
- les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 1,4% au lieu de 0,8%;
- les hôtels et restaurants de 9% au lieu de 9,6%;
- les postes et télécommunications de 2,9% au lieu de 3,1%;
- les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 0,3% au lieu de 2,1%.
Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, une hausse de 3,2% au lieu de 2,6% affiché au quatrième trimestre de l’année 2016.
Dans ces conditions, et tenant compte du ralentissement de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions à 2,5% au lieu de 5,2%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 4,1% durant le quatrième trimestre 2017 au lieu de 1% une année auparavant.
Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,1% durant le quatrième trimestre 2017. De ce fait, le niveau général des prix a marqué une stabilité par rapport à la même période de l’année précédente.
Une croissance soutenue par la consommation finale et les échanges extérieurs
- Une demande intérieure en net ralentissement
Les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 3,4% au lieu de 3,7%, contribuant pour 1,9 point à la croissance au lieu de 2,1 points. De son côté, la consommation finale des administrations publiques a connu un ralentissement de son rythme d’augmentation à 0,8% au lieu de 2,3% au quatrième trimestre de l’année précédente, avec une contribution à la croissance de 0,1 point au lieu de 0,4 point.
En revanche, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré une baisse de 2,3% au quatrième trimestre 2017 au lieu d’une hausse de 13,8% une année auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 0,3 point au lieu d’une contribution positive de 4 points, durant le même trimestre de l’année précédente.
- Une contribution positive des échanges extérieurs
Une baisse du besoin de financement de l’économie
Avec une augmentation des revenus nets reçus du reste de monde de 42,9% (transferts courants publics (81,7%), MRE (14,6%)) au lieu de 1,7% durant le quatrième trimestre 2016, le revenu national brut disponible a progressé de 6,3% au quatrième trimestre 2017 au lieu de 3,5% l’année précédente.
Compte tenu de l’accroissement de la consommation finale nationale en valeur de 3,8% au lieu de 3,1% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale s’est située à 33,2% du PIB au lieu de 30,8%.
L’investissement brut a représenté 34,7% du PIB au lieu de 36,5% durant le même trimestre de l’année précédente. Le besoin de financement de l’économie nationale a connu ainsi une baisse, passant à 1,5% du PIB après avoir été de 5,7% au quatrième trimestre 2016.
Télécharger la note d'information integrale
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الرابع من سنة 2017
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في محيط اتسم باستقرار مستوى العام للأسعار وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1% عوض انخفاض نسبته 13,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5% عوض ارتفاع قدره 1,3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9% عوض 2,2% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن الأنشطة:
- الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8% عوض 3,7%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,1%؛
- الماء والكهرباء بنسبة 6,5% عوض 4,5%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3% عوض 1,1%.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فجميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية:
- النقل بنسبة 6٫6% عوض 3٫4%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1% عوض 3,3%؛
- التجارة بنسبة 3٫7%، نفسها المسجلة سنة من قبل؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1٫8% عوض 1٫6%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض 0٫8%؛
- الفنادق والمطاعم بنسبة 9% عوض 9,6%؛
- البريد والمواصلات بنسبة 2٫9% عوض 3%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0٫3% عوض 2٫1%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3٫2% عوض 2,6% المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016.
وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار تباطؤ نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,5% عوض 5٫2%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2017 بنسبة 4,1% عوض 1% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2017، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار استقرارا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
نمو معزز بالاستهلاك النهائي وبالمبادلات الخارجية
- طلب داخلي في تباطؤ
فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,4% بدل 3,7% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها إلى 0,8% عوض 2,3% في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة.
في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 2٫3% في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13٫8% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
- مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11٫9% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 7٫4% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 4٫2% عوض 19%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫3 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع ارتفاع لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 42,9% (التحويلات الجارية العمومية (81,7%) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (33,2%)) مقابل 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2016، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في نسبة نموه بلغت 6,3% في الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 3,5% السنة الماضية.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,8% مقابل 3,1% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 33,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8%.
كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 34,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 36,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 5,7% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5% في الفصل الرابع من سنة 2016.