L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, élaborées par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données actualisées de la comptabilité nationale sur la base de la révision tardive des données agricoles, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires issues de Bank Al Maghrib, les données sur les finances publiques fournies par la Direction du Budget et la Direction du Trésor et des finances extérieures relevant du Ministère de l’Economie et des Finances et des statistiques des échanges extérieurs fournies par l’Office des Changes.
Les perspectives économiques nationales en 2020 sont de nature à tenir compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2019-2020 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2020.
Les perspectives économiques nationales en 2020 sont de nature à tenir compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2019-2020 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2020.
الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020
الوضعية الاقتصادية لسنة 2019
وآفاق تطورها خلال سنة 2020
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها بناء على المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي. كما تعتمد على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وترتكز كذلك على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب، عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.
وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 الصادرة في هذه النسخة من الميزانية الاقتصادية، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني والدولي، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2019-2020 والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2020.
