Les Comptes nationaux provisoires de 2014 Base 2007

Cette évolution est le résultat d’une baisse de l’activité agricole et d’un rythme d’accroissement modéré des activités non agricoles. La croissance économique continue d’être tirée par la demande intérieure et significativement par la demande extérieure cette année. La demande intérieure a marqué, cependant, un net ralentissement de son rythme d’augmentation. Le besoin de financement de l’économie, de son côté, s’est allégé et le rythme du  niveau général des prix s’est ralenti.
Il convient de rappeler, à cet égard, que les comptes de l’année 2014 se référent à l’année de base 2007 suite au  passage de la comptabilité nationale de la base 1998  à celle de 2007.
 
Il ressort  de ces comptes  les principaux résultats suivants :
 
Un rythme de croissance économique en ralentissement
 
Le taux de la croissance de l’économie nationale s’est établi à 2,4% en 2014 au lieu de 4,7% en 2013, sous les effets conjugués :

• de la baisse de 2,5% en volume de la valeur ajoutée du secteur agricole (non compris la pêche) contre une hausse de 17,9% en 2013 ;
• de l’augmentation de 2% de la valeur ajoutée des autres secteurs d’activités non agricoles au lieu de 1,9% une année plus tôt.

Et ce dans un contexte d’accroissement de 13,4% en volume des impôts nets des subventions affectant les produits contre 14,7% l’année précédente.
 
Dans ce cadre, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) hors agriculture en volume est passé de 3% en 2013 à 3,1% en 2014. Le PIB en valeur s’est accru de 2,6% en 2014 contre 6,3% une année plus tôt, soit une augmentation du niveau général des prix  de 0,2% au lieu de 1,6%.

 

مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة
لسنة 2014 حسب سنة الأساس 2007

 

أظهرت الحسابات الوطنية لسنة 2014 نموا للاقتصاد الوطني بنسبة 2.4% عوض 4.7% سنة 2013. ويرجع هذا التطور إلى انخفاض النشاط الفلاحي ووثيرة متوسطة لتزايد الأنشطة غير الفلاحية. ويظل النمو الاقتصادي مدفوعا بالطلب الداخلي وكذلك بالطلب الخارجي خلال هذه السنة. غير أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا واضحا في وثيرة نموه. ومن جهته عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا كما أن وثيرة  نمو المستوى العام للأسعار عرفت تراجعا.

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعداد حسابات سنة 2014 تم على أساس 2007 نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007.

ومن أهم نتائج الحسابات الوطنية ما يلي :

 

وثيرة النمو الاقتصادي في تباطؤ

 

بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2.4% سنة 2014 مقابل 4.7%  سنة 2013 بفضل التأثير المشترك ل:

 

-      انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2.5% (بدون احتساب الصيد البحري) مقابل ارتفاع بنسبة 17.9% سنة 2013 ؛
 

-      ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2% عوض 1.9% السنة الفارطة.

 

وذلك في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بنسبة 13.4% بالحجم عوض 14.7% السنة الماضية.

 

وفي هذا الإطار انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3% سنة 2013 إلى 3.1% سنة 2014. وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2.6% سنة 2014 مقابل 6.3% السنة الماضية، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.2% عوض 1.6%.