Ainsi, après la publication en avril 2010, des comptes régionaux pour les exercices 2004 et 2007, le HCP vient d’établir ceux de 2009 et qui concernent les 16 régions actuelles du Royaume. En outre, un travail d’adaptation des bases de données statistiques et cartographiques a été réalisé en vue de produire ces comptes pour les 12 régions qui constituent la nouvelle configuration territoriale proposée.
Dans la perspective de publier ces comptes chaque année de manière régulière, le HCP a mis en place un dispositif qui s’appuie sur des cellules créées au niveau de ses directions régionales. Les cadres relevant de ces cellules ont bénéficié de formations spécifiques en matière d’établissement des comptes nationaux et régionaux ainsi qu’en matière de collecte des données requises à cet égard. Un programme d’ateliers impliquant les services extérieurs des départements sectoriels, détenteurs d’informations, a déjà démarré dans deux régions pilotes (Marrakech et Meknès), pour s’étendre, ensuite, aux autres régions.
En outre, des réunions ont été tenues avec les départements ministériels de l’agriculture, des mines et de l’industrie afin de les sensibiliser à l’importance des comptes régionaux et des statistiques qu’ils produisent et ce, dans l’objectif de faciliter la mise à disposition des informations de base nécessaires à la compilation de ces comptes. Ces contacts ont permis d’enrichir le contenu de la base de données dédiée aux comptes régionaux.
C’est ainsi que, outre les informations fournies par les départements compétents dont notamment celles concernant la situation agricole et industrielle, les statistiques régionales utilisées, à cet effet, proviennent des enquêtes structurelles démographiques, économiques et sociales ainsi que des enquêtes conjoncturelles réalisées par le HCP.
Comptes relatifs aux 16 régions
Configuration régionale du PIB entre 2007 et 2009
5 régions sur 16 participent à hauteur de 57,5% dans la richesse nationale (Produit Intérieur Brut : PIB) créée en 2009. Toutefois, cette part est en recul par rapport à celle observée en 2007 qui était de l’ordre de 60,7%, suite notamment au recul de la part :
- du Grand Casablanca de près de 1,8 points, passant de 21,3% à 19,5%; soit une baisse qui prolonge la tendance observée depuis 2004 où cette part était de 23,7% ;
- de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer d’environ 0,6 point, passant de 13,6% à 13% ;
- de Tanger-Tétouan d’un demi point, passant de 8,8% à 8,3% ;
- de Souss-Massa-Daraâ de 0,4 point, passant de 8% à 7,6%.
Ces comptes font apparaître, en revanche, des améliorations importantes dans la contribution des autres régions dans la création de la richesse. La part de la région Chaouia-Ouardigha s’est améliorée de 1,6 point, celle du Sud de 0,5 point, de Tadla-Azilal de 0,6 point et du Gharb-Chrarda-Béni Hssen de 0,3 point.
L’écart absolu moyen entre le PIB des différentes régions et le PIB régional moyen est en progression, passant de 21,9 milliards de DH en 2007 à 22,9 milliards en 2009, consacrant ainsi une plus grande dispersion des richesses régionales créées.
PIB régional par habitant
Sur le registre du PIB régional (PIBR) par habitant, les comptes de 2009 montrent que 3 régions possèdent encore, à l’instar de 2007, un niveau largement supérieur à la moyenne nationale qui est de l’ordre de 23240 DH par habitant contre 20000 DH en 2007. Il s’agit du Grand Casablanca, avec 37800 DH, de Rabat-Salé-Zemmour–Zaer avec 36600 DH et des Régions du Sud avec 30600 DH.
La région de Tanger-Tétouan, qui avait un PIBR par habitant supérieur à la moyenne nationale en 2007, ne l’est plus aujourd’hui. Certes, elle a enregistré une amélioration de cet indicateur, passant de 21000 DH par habitant en 2007 à 22700 DH en 2009, mais son rythme d’évolution était moins rapide que celui de la moyenne nationale.
Les régions qui avaient le PIBR par habitant le plus faible en 2007, le demeurent encore en 2009, et ce malgré les améliorations qu’elles ont pu enregistrer dans ce domaine. Les écarts qui séparent leurs PIBR par habitant à celui de la moyenne nationale se maintiennent encore presque aux mêmes niveaux. Il s’agit des régions de Taza- Al Hoceima-Taounate avec 12564 DH en 2009 au lieu de 10191 DH en 2007, de Tadla-Azilal avec 15527 DH au lieu de 11000 DH, du Gharb- Chrarda-Béni-Hssen avec 15774 DH au lieu de 12552 DH, de Souss-Massa-Daraâ avec 16789 DH au lieu de 15148 DH, et de Meknès-Tafilalet avec 18391 DH au lieu de 14709 DH.
Structure des activités par région
Au plan des structures des activités économiques, les comptes établis pour 2009 confirment la prédominance des activités agricoles et de la pêche dans trois régions. Il s’agit de Taza-Al Hoceima-Taounate dont la part des activités agricoles dans valeur ajoutée totale de la région est passée entre 2007 et 2009 de 34,5% à 35,1%, du Gharb-Chrarda-Béni Hssen de 30,3% à 33,3% et, surtout Tadla-Azila ou cette part s’est appéciée d’environ 10 points passant 26,7% à 37,2%. Ces comptes confirment également la tendance à la concentration des activités de l’industrie, mines et énergie dans trois autres régions :
Fès-Boulemane où la part de ces activités dans la valeur ajoutée régionale a atteint 24,5% au lieu de 23,1%, de Tanger-Tétouan 22,8% au lieu de 20,7% et de Chaouia-Ouardigha ou cette part a progressé de plus de 10 points passant à 39,9% au lieu de 29,7%.
Il est à noter à cet égard que malgré la tendance à la baisse du poids de ces activités dans le Grand Casablanca, celui-ci n’en reste pas moins important s’étabissant à 34,5% en 2009 (contre 34,9% en 2007).
Le secteur tertiaire (Commerce- Services marchands et non marchands) représente comme en 2007, les parts les plus importantes sont dans les régions de Rabat-Zemmour-Zaer (72%), les régions du Sud (63%) et du Grand Casablanca (58%), soit des niveaux supérieurs à la moyenne nationale qui ne dépasse guère 52,5%.
Dans les régions de Marrakech-Tensift-Al Haouz et de Souss-Massa-Drâa, le poids de l’activité touristique (hôtels et restaurants) malgré sa tendance à la baisse reste largement supérieur à la moyenne nationale. Il se situe à 8,4% en 2009 au lieu de 11% en 2007 pour la première et 7,4% au lieu de 9,9% pour la seconde.
Contribution régionale aux activités économiques
La configuration de la contribution régionale aux activités économiques n’a pas connu de grands changements par rapport à 2007. Au niveau de l’agriculture et pêche c’est la région de Marrakech-Tzensift-El Haouz qui occupe la première position avec près de 12 %. Concernant le secteur des industries, mines et énergie, c’est la région du Grand Casablanca qui concentre plus de 31% de la valeur ajoutée nationale suivie de la région de Chaouia-Ouardigha avec 12,3%. Quant aux activités du BTP, elles demeurent les plus dynamiques dans les régions de Rabat-Salé-Zemmour Zaer (14%), de Tanger-Tétouan (10,3%) et de Marrakech-Tensift-Haouz (10,2%). Les activités tertiaires restent prépondérantes au niveau du Grand Casablanca (21,8%) et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (18,1%).
Dépenses de consommation finale des ménages (DCFM)
Par ailleurs, la totalité des régions ont enregistré, entre 2009 et 2007, une nette amélioration de leurs dépenses de consommation finale des ménages avec des taux d’accroissement annuels moyens oscillant entre 7 et 9%. Toutefois, la contribution des régions à ces dépenses n’a pas connu de changements significatifs durant cette période et demeure quasi-similaire à celle du PIB. Ainsi, les cinq régions, qui produisent 57,5% de la richesse nationale, s’accaparent également près de 56% de la consommation finale des ménages.
En outre, les dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) par habitant montrent que les cinq régions qui avaient un niveau supérieur à la moyenne nationale en 2007 (11673 DH/Habitant), le demeurent en 2009. Il s’agit des régions de Tanger-Tétouan, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Grand-Casablanca, Fès-Boulemane et des trois régions du Sud dont les dépenses par habitant se situent au-delà de 13279 DH/Habitant.
En revanche, les DCFM par habitant des, malgré les améliorations d’environ 6% par an en moyenne, sont restées en deçà de la moyenne nationale, se situant dans l’intervalle de 9200 DH (Gharb-Chrarda-Béni Hssen) à 13100 DH (Oriental).
Comptes relatifs aux 12 régions proposées par la Commission Consultative de la Régionalisation
Configuration régionale du PIB
Les comptes régionaux, établis selon le découpage proposé par la Commission Consultative de la Régionalisation (12 régions), montrent que 4 régions présentent une contribution à deux chiffres à la création de la richesse nationale, au lieu de deux régions seulement dans le découpage en vigueur (16 régions). Il s’agit de Casablanca-Settat (27%), de Rabat-Salé-Kénitra (16,9%), de Marrakech-Safi (11,3%) et de Fès-Meknès (10,3%). Ces régions créent près de 65,5% du PIB.
Quatre autres régions émergentes ont une contribution comprise entre 5 et 10%, et créent globalement près de 28% du PIB. Il s’agit de Tanger-Tétouan (8,6%), de Béni Mellal-Khénifra (7,1%), de Souss- Massa (6,9%) et de l’Oriental et Rif (5,5%).
Les 4 régions restantes ne participent qu’à hauteur de 6,3% à la création du PIB. Les trois régions du sud présentent chacune une contribution qui ne dépasse pas 1,5% du PIB et la région de Drâa-Tafilalet participe pour 2,9%.
L’écart absolu moyen entre le PIB des différentes régions et le PIB régional moyen est de 37,5 milliards de DH dans le découpage des 12 régions au lieu de 22,9 milliards dans le découpage en vigueur de 16 régions.
PIB régional par habitant
Par ailleurs, en termes du PIBR par habitant, il ressort que pour les deux découpages 6 régions présentent un niveau supérieur à la moyenne nationale (23242 DH/Habitant). Il s’agit des régions de Casablanca-Settat, des trois régions du Sud, de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan. Les autres régions s’écartent de la moyenne nationale de 5000 DH en moyenne.
Globalement, l’écart absolu moyen entre le PIB par tête des différentes régions et le PIB par tête régional moyen montre une réduction de la dispersion dans le découpage des 12 régions par rapport au découpage en vigueur de 16 régions. Cet écart est de 5000 DH au lieu de 6400 DH.
Structure des activités par région
Comme pour le découpage en vigueur (16 régions), les comptes des 12 régions établis pour 2009 montrent que les structures des activités économiques restent diversifiées avec la prédominance du secteur tertiaire. Les activités agricoles ont toutefois un poids relativement important (supérieur à 20%) dans les régions de Béni Mellal-Khénifra, de Marrakech-Safi et de Fes-Meknes.
Les activités de l’industrie, mines et énergie occupent une place importante avec des taux supérieurs à 22% dans les régions de Casablanca-Settat, de Béni Mellal-Khénifra et de Tanger-Tétouan. Concernant le poids de l’activité touristique (hôtels et restaurants), il reste largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 2,6% dans les régions de Marrakech-Safi avec 6,9% et Souss-Massa-Drâa avec 6,8%.
Contribution régionale aux activités économiques
La comparaison de la contribution des activités par région fait apparaître une concentration des activités plus accentuée dans les 12 régions proposées que dans celles du découpage en vigueur.
Ainsi, le secteur de l’industrie, mines et énergie occupe une place très importante au niveau de Casablanca-Settat et participe pour 42,3% à la valeur ajoutée nationale du secteur au lieu de 31,2% pour le grand Casablanca. Quatre régions qui produisent près de 60% de la valeur ajoutée nationale du BTP au lieu de 6 dans les 16 régions. Il s’agit de Casablanca-Settat (16,4%) Rabat-Salé-Kénitra (17,8%), Marrakech-Safi (12,6%) et Fès-Meknès (11%). Au niveau des services, près de la moitié est produite dans les régions de Casablanca-Settat (26,9%) et Rabat-Salé-Kénitra (21,3%). Ce phénomène a été aussi marqué au niveau des activités agricoles où 4 régions assurent 60,9% de la valeur ajoutée. Il s’agit de Fès-Meknès (16,4%), Marrakech-Safi (15,8%), Rabat-Salé-Kénitra (14,8%) et Casablanca-Settat (13,9%).
Dépenses de consommation finale des ménages
Au plan de la consommation finale des ménages, le découpage en 12 régions fait ressortir une distribution des dépenses plus concentrée. En effet, cinq régions contribuent pour 71,4% à la consommation totale des ménages, au lieu de 56% dans le cas des 16 régions.
La structure de la dépense de consommation finale régionale par tête, comme c’est celle du PIBR par habitant, présente une distribution plus homogène et moins dispersée que dans le découpage des 12 régions.
Globalement, L’écart absolu moyen entre les DCFM par tête des différentes régions et les DCFM par tête régional moyen est de 2000 DH dans le découpage des 12 régions au lieu de 2600 DH dans le découpage en vigueur de 16 régions.
Pauvreté et inégalités régionales
Sur la base des données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages, réalisée par le HCP en 2007, la cartographie de la pauvreté et de l’inégalité montre que le projet de découpage en 12 régions reconstitue des régions plus homogènes que celles du découpage actuel.
En effet, la moyenne des écarts absolus des inégalités régionales de la consommation des ménages et celle de la pauvreté monétaire sont moins élevées dans le découpage en projet qui réduit la moyenne de ces écarts de 3,2% pour l’inégalité et de 7,5% pour la pauvreté. Cette moyenne se réduirait, en termes de pauvreté, de plus de deux fois si l’on excluait les indices atypiques de pauvreté, très faible dans les régions du sud ou très élevée à Drâa-Tafilalet.
Télécharger
مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط
حول الحسابات الجهوية لسنة 2009
في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية مشروعا جهويا يخول للجهة دورا مركزيا في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في اتخاذ القرار على المستوى الترابي. كما اقترحت هذه اللجنة تقطيعا للتراب الوطني يضم 12 جهة عوضا عن 16 جهة.
ولمواكبة هذه الدينامية التي عرفها هذا المسلسل، قامت المندوبية السامية للتخطيط بوضع جهاز لإنتاج الحسابات الجهوية طبقا للمبادئ الأساسية لنظام الحسابات الوطنية لسنة 1993.
وهكذا، وبعد نشر الحسابات الجهوية لسنتي 2004 و2007 في أبريل 2010، أعدت المندوبية السامية للتخطيط الحسابات الجهوية لسنة 2009 التي تهم الجهات الستة عشر الحالية. كما تم إنجاز عملية ملاءمة قواعد المعطيات الإحصائية والخرائطية بغية إنتاج هذه الحسابات حسب 12 جهة التي تشكل التقطيع الترابي الجديد المقترح.
وفي أفق نشر هذه الحسابات كل سنة بصفة منتظمة، قامت المندوبية السامية للتخطيط بوضع جهاز يستند على خلايا تم إنشاؤها على مستوى مختلف المديريات الجهوية. وقد استفادت الأطر التابعة لهذه الخلايا من تكوين خاص في مجال إعداد الحسابات الوطنية والجهوية وكذلك في مجال جمع المعطيات المطلوبة لهذا الغرض. كما تم إطلاق برنامج ورشات لفائدة المصالح الخارجية للإدارات القطاعية ومنتجي المعلومات في جهتين كمرحلة تجريبية (مراكش ومكناس) لتعميمه بعد ذلك على باقي الجهات. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية للفلاحة والمعادن والصناعة من أجل تحسيسهم بأهمية الحسابات الجهوية وبالإحصائيات التي تنتجها، وذلك بهدف تسهيل توفير المعلومات الأساسية الضرورية لإعداد هذه الحسابات. وقد مكنت هذه اللقاءات من إغناء محتوى قاعدة المعطيات المخصصة للحسابات الجهوية.
هذا وبالإضافة إلى المعلومات التي توفرها الإدارات المختصة وخاصة تلك المتعلقة بالوضعية الفلاحية والصناعية، فإن البحوث البنيوية الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وبحوث الظرفية تشكل أهم المصادر الإحصائية المستعملة في هذا الإطار.
الحسابات المتعلقة ب 16 جهة
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بين سنتي 2007 و 2009
تساهم 5 جهات من بين 16 جهة بنسبة 57,5% في إنتاج الثروة الوطنية (الناتج الداخلي الإجمالي) سنة 2009. إلا أن هذه الحصة تراجعت مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2007 (60,7%)، تبعا لتراجع حصة كل من الجهات التالية :
- الدار البيضاء الكبرى بحوالي 1,8 نقطة، منتقلة من 21,3% إلى 19,5%، أي بانخفاض يؤكد استمرار التراجع الملاحظ منذ سنة 2004 حيث كانت هذه النسبة تمثل 23,7% ؛
- الرباط – سلا – زمور – زعير بحوالي 0,6 نقطة منتقلة من 13,6% إلى 13% ؛
- طنجة – تطوان بنصف نقطة، منتقلة من 8,8% إلى 8,3% ؛
- سوس – ماسة – درعة ب 0,4 نقطة، منتقلة من 8% إلى 7,6%.
وبالمقابل تظهر هذه الحسابات تحسنات مهمة في مساهمة باقي الجهات حيث ارتفعت حصة جهة الشاوية – ورديغة ب 1,6 نقطة، وجهات الجنوب ب 0,5 نقطة، وجهة تادلة – أزيلال ب 0,6 نقطة، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن ب 0,3 نقطة.
وقد ارتفع متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي منتقلا من 21,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2009 مرسخا بذلك تباينا كبيرا في خلق الثروات من طرف الجهات.
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، تبين حسابات سنة 2009 أن ثلاث جهات ما زالت تمتلك، وعلى غرار سنة 2007، مستوى أكبر بكثير من المعدل الوطني (240 23 درهم حسب الفرد عوض 000 20 درهم سنة 2007). ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء الكبرى ب 800 37 درهم، والرباط – سلا – زمور – زعير ب 600 36 درهم وجهات الجنوب ب 600 30 درهم.
أما جهة طنجة – تطوان فقد أصبح ناتجها الإجمالي أقل من المعدل الوطني سنة 2009 بعد أن كان يفوقه سنة 2007 وذلك رغم أنها سجلت تحسنا في هذا المؤشر منتقلا من 000 21 درهم سنة 2007 إلى 700 22 درهم سنة 2009، إلا أن سرعة تطوره كان أقل من المعدل الوطني.
أما الجهات التي سجلت أدنى مستوى لناتجها الداخلي حسب الفرد سنة 2007، فقد ظلت كذلك سنة 2009 وذلك رغم التحسن المسجل في هذا المجال. حيث حافظت تقريبا على نفس مستوى الفوارق بين ناتجها الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد وبين المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بكل من جهة تازة – الحسيمة – تاونات ب 564 12 درهم سنة 2009 عوض 191 10 درهم سنة 2007، جهة تادلة – أزيلال – ب 527 15 درهم عوض 000 11 درهم، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن ب 774 15 درهم عوض 552 12 درهم، جهة سوس – ماسة – درعة ب 789 16 درهم عوض 148 15 درهم وجهة مكناس – تافيلالت ب 391 18 درهم عوض 709 14 درهم.
بنية الأنشطة الاقتصادية لكل جهة
على مستوى بنية الأنشطة الاقتصادية، تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2009 هيمنة الأنشطة الفلاحية والصيد البحري في ثلاث جهات، ويتعلق الأمر بجهة تازة – الحسيمة – تاونات التي انتقلت حصة أنشطتها الفلاحية في القيمة المضافة الإجمالية للجهة ما بين 2007 و2009 من 34,5% إلى 35,1%، وجهة الغرب – الشراردة – بني حسن من 30,3% إلى 33,3%، وجهة تادلة – أزيلال بالخصوص التي عرفت حصتها تحسنا بحوالي 10 نقط منتقلة من 26,7% إلى 37,2%.
كما تؤكد هذه الحسابات أيضا التوجه نحو تركيز أنشطة الصناعة والمناجم والطاقة في ثلاث جهات أخرى هي : فاس – بولمان حيث بلغت حصة أنشطتها في القيمة المضافة الجهوية 24,5% عوض 23,1%، طنجة – تطوان 22,8% عوض 20,7%، والشاوية – ورديغة التي زادت حصتها بأكثر من 10 نقط منتقلة إلى 39,9% عوض 29,7%.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد، أنه رغم التوجه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في جهة الدار البيضاء الكبرى، فإنه لا زال مهما حيث بلغ 34,5% سنة 2009 (مقابل 34,9% سنة 2007).
يمثل القطاع الثالثي (التجارة والخدمات التجارية وغير التجارية) كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2007، أكبر الحصص في جهة الرباط – سلا – زمور – زعير(72%)، وجهات الجنوب (63 %) وجهة الدار البيضـاء الكبـرى(58%)، أي بمستويات أعلى من المعدل الوطني الذي لا يتجاوز 52,5%.
فيما يخص النشاط السياحي (الفنادق والمطاعم) نجد أن وزنه في جهات مراكش – تانسيفت – الحوز وسوس – ماسة – درعة أكبر بكثير من المعدل الوطني (2,6%)، إذ بلغ 8,4% سنة 2009 عوض 11% سنة 2007 بالنسبة للجهة الأولى و7,4% عوض 9,9% بالنسبة للجهة الثانية.
المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية
إن شكل المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية لم يعرف تغيرات كبيرة مقارنة مع سنة 2007. فعلى مستوى الفلاحة والصيد البحري، فإن جهة مراكش – تانسيفت – الحوز تحتل الرتبة الأولى بحوالي 12%. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات والمناجم والطاقة، فإن جهة الدار البيضاء الكبرى تستحوذ على أكثر من 31% من القيمة المضافة الوطنية، متبوعة بجهة الشاوية – ورديغة بنسبة 12,3%. أما بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية، فإنها تظل أكثر دينامية في جهات الرباط – سلا – زمور – زعير (14%)، طنجة – تطوان (10,3%) ومراكش – تانسيفت – الحوز (10,2%). أما الأنشطة التالثية فتبقى المهيمنة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى (21,8%) وجهة الرباط – سلا – زمور – زعير (18,1%).
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
من ناحية أخرى، سجلت الجهات في مجموعها بين سنة 2007 و2009 تحسنا صافيا في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 7% و9%. إلا أن مساهمة الجهات في هذه النفقات لم تعرف تغيرات هامة خلال هذه الفترة وبقيت شبه مماثلة تقريبا لمساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي. وعليه فإن الخمس جهات التي تنتج 57,7% من الثروة الوطنية، تستأثر أيضا بحوالي 56% من الاستهلاك النهائي للأسر.
وعلاوة على ذلك، تظهر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد أن خمس جهات التي كان لها مستوى أكبر من المعدل الوطني سنة 2007 (11673 درهم)، بقيت كذلك سنة 2009. ويتعلق الأمر بجهات: طنجة – تطوان، الرباط – سلا – زمور – زعير والدار البيضاء الكبرى. وجهات الجنوب و فاس – بولمان، حيث سجلت النفقات لكل فرد مستوى أكبر من 13279 درهم للفرد.
أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد ظلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد أقل من المعدل الوطني رغم التحسن الحاصل بحوالي 6% في المتوسط كل سنة، إذ تراوحت بين 9200 درهم (جهة الغرب – الشراردة – بني حسن) و13100 درهم (الجهة الشرقية).
الحسابات المتعلقة ب 12 جهة المقترحة من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي
تبين الحسابات الجهوية المعدة حسب التقطيع المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة) أن أربع جهات تساهم في خلق الثروة الوطنية بنسبة مئوية برقمين، عوض جهتين فقط حسب التقسيم المعمـول به (16 جهة)، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء - سطات (27 %) والربـاط - سلا – القنيطـرة (16,9%)، ومـراكش – آسفـي (11,3%) وفاس – مكناس (10,3%). هذه الجهات تنتج حوالي 65,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أن أربع جهات أخرى تساهم بين 5% و 10% وتنتج إجمالا حوالي 28% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهـة طنجة - تطوان (8,6%) وبني ملال - خنيفرة (7,1% ) وسوس - ماسة (6,9%) والشرق - الريف (5,5% ).
بينما الجهات الأربع الباقية لا تساهم إلا ب 6,3% في الناتج الداخلي الإجمالي. و يتعلق الأمر بالجهات الثلاث للجنوب التي تساهم بنسبة لا تتجاوز 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي وجهة درعة - تافيلالت التي تساهم ب 2,9%.
وقد بلغ متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الجهوي 37,5 مليار درهم في التقسيم المقترح (12 جهة) عوض 22,9 مليار درهم في التقسيم المعمول به حاليا (16 جهة).
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
من ناحية أخرى، يستنتج من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد أن ستة جهات تمثل مستوى مرتفعا مقارنة بالمعدل الوطني (23242 درهم لكل فرد) وذلك بالنسبة للتقطيعين الجهويين معا. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء – سطات، الجهات الثلاث للجنوب، الرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان. أما الجهات الأخرى فإنها تنقص عن المعدل الوطني ب 5000 درهم في المتوسط.
إجمالا، يشير متوسط الانحراف المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد إلى انخفاض التشتت في التقسيم المقترح (12 جهة) مقارنة مع التقسيم المعمول به (16 جهة). هذا الفارق يبلغ 000 5 درهم عوض 400 6 درهم.
بنية الأنشطة الاقتصادية لكل جهة
كما هو الحال بالنسبة للتقسيم المعمول به (16 جهة)، تظهر الحسابات المعدة للجهات المقترحة (12 جهة) لسنة 2009 أن بنيات الأنشطة الاقتصادية بقيت متنوعة مع هيمنة القطاع الثالثي. إلا أن الأنشطة الفلاحية لها وزن مهم نسبيا (أكبر من 20%) في جهات بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي وفاس – مكناس.
وتحتل أنشطة الصناعة، المناجم والطاقة مكانة هامة بمعدلات تفوق 22% في جهات الدار البيضاء – سطات، بني ملال – خنيفرة وطنجة – تطوان. وفيما يخص وزن الأنشطة السياحية (الفنادق والمطاعم)، فإنه يظل أكبر بكثير من المعدل الوطني الذي يبلغ 2,6% في جهة مراكش – آسفي ب 6,9% وسوس – ماسة ب 6,8%.
المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية
تظهر مقارنة المساهمة في الأنشطة الاقتصادية لكل جهة تركيزا قويا للأنشطة في 12 جهة المقترحة مقارنة مع التقطيع الحالي المعمول به.
وهكذا، يحتل قطاع الصناعة، المناجم والطاقة مكانة جد مهمة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات ويساهم ب 42,3% في القيمة المضافة لهذا القطاع على الصعيد الوطني عوض 31,2% لجهة الدار البيضاء الكبرى. كما أن 4 جهات تنتج حوالي 60% من مجموع القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بدل 6 جهات في التقسيم الحالي. ويتعلق الأمر بجهات الدار اليضاء – سطات (16,4%)، الرباط – سلا – القنيطرة (17,8%)، مراكش – آسفي (12,6%) وفاس – مكناس (11%). على مستوى الخدمات، فحوالي النصف تم إنتاجه في جهات الدار اليضاء – سطات (26,9%) والرباط – سلا – القنيطرة (21,3%). أما بالنسبة للأنشطة الفلاحية فإن 4 جهات تساهم ب 60,9% في القيمة المضافة. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس (16,4%)، جهة مراكش – آسفي (15,8%)، جهة الرباط – سلا – القنيطرة (14,8%) وجهة الدار البيضاء – سطات (13,9%).
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
فيما يتعلق بالاستهلاك النهائي للأسر، يظهر التقطيع المقترح (12 جهة) توزيعا للنفقات أكثر تركيزا. وهكذا، فإن خمس جهات تساهم ب71,4% في الاستهلاك الكلي للأسر عوض 56% في حالة 16 جهة.
فيما يخص بنية الجهات حسب نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد فإنها تمثل، كما في حالة الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي لكل فرد، توزيعا أقل تشتتا مقارنة مع التقسيم الحالي (16 جهة).
إجمالا، فإن متوسط الانحراف المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد لمختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي لكل فرد بلغ 000 2 درهم في التقطيع المقترح (12 جهة) عوض 600 2 درهم في التقسيم المعمول به (16 جهة).
الفقر والفوارق الجهوية
حسب معطيات البحث حول ظروف معيشة الأسر لسنة 2007، تبين خرائطية الفقر والفوارق الاجتماعية أن مشروع التقطيع الجهوي إلى 12 جهة يسفر عن جهات أكثر تجانسا مقارنة بالتقطيع الحالي. ذلك أن متوسط الفوارق المطلقة للتفاوتات الجهوية على مستوى استهلاك الأسر والفقر النقدي يظل أقل ارتفاعا حسب التقطيع المقترح الذي يقلص متوسط هذه الفوارق بنسبة 3,2% بخصوص الفوارق الاجتماعية وبنسبة 7,5% بخصوص الفقر. وفي حالة ما إذا ما تم استثناء القيمتين القصوى والدنيا لمؤشر الفقر المسجلتين بجهة درعة – تافيلالت وجهات الجنوب، فإن نسبة تقليص متوسط هذه الفوارق على مستوى الفقر تصل إلى أكثر من الضعف.
