Dans ces conditions, la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure a régressé de 1,2 point passant de 69,6% en 2014 à 68,4% en 2015. Celle du tourisme interne et émetteur s’est située à 31,6% en 2015 au lieu de 30,4% en 2014.
La production du secteur du tourisme s’est située ainsi à 96,1 milliards de dirhams en 2015 au lieu de 94,5 milliards en 2014, soit un taux d’accroissement de 1,7%. De son côté, La valeur ajoutée s’est accrue de 1,9% pour atteindre 50,2 milliards dirhams en 2015.
Avec l’augmentation de 6,3% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, le PIB du tourisme s’est, au total, accru de 2,8% se chiffrant à 63,7 milliards de dirhams en 2015 après 61,9 milliards en 2014, contribuant pour 6,5% au PIB national après 6,7% une année auparavant.
Télécharger le document integral
مذكرة إخبارية
الحساب التابع للسياحة لسنة 2015
أظهرت نتائج الحساب التابع للسياحة لسنة 2015 ارتفاعا في الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط القطاع السياحي بنسبة2,8% مقارنة مع سنة 2014.
وقد بلغت قيمة الاستهلاك الداخلي للسياحـة 110,3 مليار درهم سنة 2015 عوض 107,6 مليار درهم سنة 2014، محققة بذلك ارتفاعا قدره 2,5%. وذلك نتيجة لتحسن الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة بنسبة 0,6% منتقلا من 74,9 مليار درهم سنة 2014 إلى 75,4 مليار درهم سنة 2015 و استهلاك السياحـة الداخليـة والمصدرة بنسبة 6,8 % منتقلا من32,7 مليار درهم سنة 2014 إلى 34,9 مليار درهم سنة 2015.
وهكذا، تراجعت حصة الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة، في الاستهلاك الداخلي للسياحـة، ب 1,2 نقطة منتقلة من 69,6% سنة 2014 إلى 68,4% سنة 2015. في حين تطورت حصة استهلاك السياحـة الداخليـة والمصدرة من30,4 %سنة 2014 إلى 31,6 % سنة 2015.
في هذه الظروف ، بلغ إنتاج القطاع السياحي 96,1 مليار درهم سنة 2015 عوض 94,5 مليار درهم سنة 2014 محققة بذلك ارتفاعا بمعدل 1,7%. و من جهتها ، سجلت القيمة المضافة للقطاع السياحـي نموا نسبته 1,9% سنة 2015 لتبلغ 50,2 مليار درهم.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع صافي الضرائب من الإعانـــات على المنتجات السياحية بنسبة 6,3 % سنة 2015، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة 63,7 مليار درهم عوض 61,9 مليار درهم سنة 2014، محققا ارتفاعا قدره 2,8 % مساهما ب 6,5% في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني عوض 6,7 % سنة من قبل.