Le nombre moyen d’enfants par femme, après avoir culminé à plus de 7 enfants par femme au cours des années 1960, a chuté à près de 2,21 enfants en 2014, voire en dessous du niveau de remplacement des générations dans les villes (2,01 en milieu urbain contre 2,55 en milieu rural en 2014).
Cette baisse accentuée de la fécondité, en moins de trente ans au Maroc, a nécessité près de deux siècles, en France où la fécondité est passée d'un peu plus de 6 enfants par femme au milieu du XVIIIe siècle à près de 2 enfants par femme dans les années trente.
Le changement dans le calendrier de la nuptialité et dans une grande mesure, le recours de plus en plus massif à la contraception sont les principaux facteurs qui expliquent cette transition rapide de la fécondité au Maroc.
Une nuptialité de plus en plus tardive
Si la tradition du mariage précoce et universel prédominait au Maroc en 1960, et plus souvent arrangé dès la puberté, les mutations socioéconomiques, qui ont marqué la société marocaine durant les cinq dernières décennies, ont entraîné un bouleversement de cette situation. L’âge au premier mariage féminin, de moins de vingt ans vers les années soixante, est passé à plus de 25,7 ans en 2014.
Un succès de la politique de planification familiale
Si l’âge au premier mariage constitue une des variables clés du déclenchement de la baisse de la fécondité, sa contribution a diminué progressivement au profit de la diffusion des moyens de limitation volontaire des naissances. La prévalence contraceptive a connu une augmentation très importante au fils des années. D’environ 6% des femmes en âge de reproduction utilisant une méthode contraceptive en 1960, elle est passée à 19% en 1979, à 63% en 2004 et à 67,4% en 2011. La prévalence contraceptive se situe à 65,5% en milieu rural et à 68,9% en milieu urbain.
La planification familiale au Maroc est de plus en plus orientée vers l'utilisation de la contraception moderne avec une prévalence de 55%. Le recours aux méthodes traditionnelles ne représente qu’une prévalence de 8%.
L'utilisation de la contraception chez les femmes selon le niveau d’instruction fait apparaître des différences relativement modestes. Ainsi, le taux de prévalence passe de 86,9% chez les femmes n’ayant aucune instruction à 90,8% chez celles ayant atteint le niveau secondaire.
La prévalence reste très faible (11%) chez les femmes n'ayant aucun enfant et s’accroit fortement avec la parité. Elle atteint 70,1% chez les femmes ayant un à deux enfants et 79,3% chez celles qui ont trois à quatre enfants.
Au-delà de la baisse de la fécondité, la planification familiale aurait contribué à réduire considérablement les risques de morbidité et des mortalités maternelles et infantiles. La mortalité maternelle a chuté significativement, passant de 227 décès pour 100 milles naissances vivantes en 2004 à 72,6 en 2016. La mortalité infantile est passée, également, de 40 pour 1000 naissances en 2004 à 28,8 en 2010.
L’amélioration du statut de la femme un facteur clé de la transition de la fécondité
L’aptitude à lire et à écrire et la scolarisation diplômante ont ouvert aux femmes de nouvelles perspectives quant à leur autonomie et leur insertion professionnelle, engendrant ainsi le recul de leur âge au mariage et le recours de plus en plus massif à la contraception.
L’amélioration de la scolarisation des filles de 7-12 ans, avec un taux net dans le primaire de 94,4% en 2014, a été accompagnée par une alphabétisation des femmes marocaines se situant à 57,9% en 2014 au lieu de 4% en 1960.
La participation des femmes à la vie active au Maroc est également en amélioration. D’environ 17% en 1982, leurs taux d’activité est passé à 25,1% en 2014.
Baisse de la fécondité et aubaine démographique : un rendez-vous à ne pas manquer au cours de la prochaine décennie
Le recul accentué de la fécondité amorçant une tendance à la baisse de la population âgée de moins de 15 ans, conjugué à la forte croissance de la population potentiellement active et un poids des générations âgées encore supportable, offre au Maroc une aubaine démographique. L’indice de dépendance, qui exprime la charge de la population active en termes de population inactive , connaît une diminution depuis 1970. Cette diminution devrait se prolonger d’ici 2030 avant de reprendre une croissance soutenue jusqu’en 2050.
La valorisation de ce bonus démographique requiert des investissements importants dans les domaines de l’éducation, notamment de qualité, de la santé pour un accès complet aux services de soins et enfin de l’activité économique, pour une offre d’opportunités d’emploi, notamment à la hauteur des aspirations des jeunes diplômés.
Télécharger le document
مذكرة المندوبية السامية للتخطيط
بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017
بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017
يحتفل المجتمع الدولي، في 11 يوليوز من كل سنة، باليوم العالمي للسكان. موضوع هذه السنة: " تنظيم الأسرة: تمكين السكان من القدرة على التأثير والمساهمة في تنمية البلد". وبهذه المناسبة، تقدم المندوبية السامية للتخطيط بعض جوانب انتقال الخصوبة في المغرب.
بعد أن بلغ ذروته ليصل إلى أكثر من 7 أطفال لكل امرأة خلال سنة 1960، تراجع متوسط عدد الأطفال لكل امرأة إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014، بل إلى دون مستوى استبدال الأجيال في المدن (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي سنة 2014).
استغرق هذا الاتجاه التنازلي في الخصوبة أقل من ثلاثين سنة في المغرب، في حين تطلب ذلك قرنين من الزمن في فرنسا، حيث انتقل معدل الخصوبة من أكثر من 6 أطفال لكل امرأة في منتصف القرن الثامن عشر إلى حوالي طفلين لكل امرأة في ثلاثينات القرن الماضي.
يعتبر التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل، إلى حد كبير، أهم العوامل الرئيسية التي تفسر هذا الانتقال السريع للخصوبة في المغرب.
استمرارية الزواج المتأخر
إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو-اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع. حيث انتقل السن عند الزواج الأول لدى النساء من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014.
نجاح سياسة تنظيم الأسرة
إذا كان السن عند الزواج الأول هو أحد المتغيرات الرئيسية التي تساهم في انخفاض الخصوبة، فقد تراجع تأثيره تدريجيا لصالح انتشار وسائل منع الحمل الطوعية. وقد عرف انتشار وسائل منع الحمل ارتفاعا مهما جدا عبر مر السنين. فبعدما كانت حوالي 6% من النساء في سن الانجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960، انتقل هذا المعدل إلى 19% سنة 1979 ثم 63% سنة 2004 و67,4% سنة 2011. انتشار وسائل منع الحمل يقدر بـ 65,5% في الوسط القروي و68,9% في الوسط الحضري.
يتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55%، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8%.
استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا. حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9% عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8% عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي.
تظل نسبة الانتشار منخفضة جدا (11%) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1% عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3% عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال.
فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع. وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقل من 227 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية سنة 2004 إلى 72,6 سنة 2016. معدل وفيات الرضع انتقل، أيضا، من 40 لكل 1.000 ولادة سنة 2004 إلى 28,8 سنة 2010.
تحسين وضع المرأة عامل أساسي في انتقال الخصوبة
إن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت %94,4 في المستوى الأولي سنة 2014، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته %57,9 سنة 2014 عوض %4 سنة 1960.
إن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن. فقد انتقل معدل النشاط من حوالي %17 سنة 1982 إلى %25,1 سنة 2014.
انخفاض الخصوبة والهبة الديموغرافية: موعد لا ينبغي إخلافه خلال السنوات العشر القادمة
إن الانخفاض البارز للخصوبة والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، كل هذا يقدم للمغرب هبة ديموغرافية. فمؤشر التبعية الذي يعبر عن عبئ الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970. هذا التراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050.
يتطلب تثمين هذا الربح الديموغرافي القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة فيما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.
