L’élaboration du budget économique exploratoire 2021 intervient dans un contexte inédit marqué par une crise sanitaire qui s’est propagée dans le monde entier et dont les conséquences seraient plus lourdes que celles de la crise financière.
L’activité mondiale devrait ainsi enregistrer une forte récession prévue à 4,9% en 2020 sous l’effet des mesures drastiques prises pour faire face à la pandémie. La croissance mondiale devrait se redresser en 2021 d’environ 5,4%, soutenue par une relance budgétaire importante et par la poursuite de l’assouplissement de la politique monétaire.
De son côté, le commerce mondial qui faiblissait déjà en 2019, en devrait être également impacté, accusant ainsi une contraction de 11,9% avant d’augmenter de 8% en 2021. De même, le prix du pétrole devrait chuter pour atteindre 36,18 USD/ baril cette année puis 37,45 en 2021 au lieu de 61,4 USD / baril en 2019.
Cet environnement économique international défavorable devrait impacter négativement l’économie nationale. Les répercussions de la crise sur nos principaux partenaires européens devraient se traduire par une chute de la demande adressée au Maroc, prévue à 16,2% avant de se rétablir en 2021 à 12,2%.
Dans ces conditions, l’économie nationale devrait, connaître une récession en 2020, la première depuis plus de deux décennies, sous l’effet conjugué de la sécheresse et de la pandémie. Le secteur primaire dégagerait une valeur ajoutée en repli de 5,7% en 2020 après avoir régressé de 4,6% en 2019.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول:
الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020
وآفاق تطورها خلال سنة 2021:
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم والتي خلفت عواقب وخيمة أكثر حدة من التداعيات السلبية للأزمة المالية.
سيسجل النشاط الاقتصادي العالمي سنة 2020 ركودا حادا، قدر ب %-4,9 ، نتيجة تداعيات التدابير الصارمة لمواجهة الوباء. ومن المرتقب أن يعرف الاقتصاد العالمي سنة 2021 انتعاشا في نموه بوتيرة%5,4 ، مستفيدا من التحفيزات المالية المهمة ومواصلة نهج السياسة النقدية المرنة.
كما ستتأثر التجارة العالمية لتسجل سنة 2020 انكماشا ب %11,9، قبل انتعاشها المرتقب سنة 2021 ب %8. وبالمثل، ستتراجع أسعار النفط لتصل إلى36,18 دولارا للبرميل ثم إلى37,45 دولارا للبرميل سنة 2021 عوض61,4 دولارا سنة 2019.
وستؤثر هذه الآفاق الاقتصادية العالمية غير الملائمة بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، عبر تداعيات الأزمة على اقتصاديات أهم شركائنا الأوروبيين. وبالتالي، ستفرز هذه الوضعية انخفاضا تاريخيا للطلب العالمي الموجه نحو المغرب قدر ب %16,2، قبل أن ينتعش سنة 2021 بوتيرة %12,2.
في هذا السياق، سيعرف الاقتصاد الوطني سنة 2020 ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء. وسيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019.
