L’économie mondiale aurait continué de croitre à un rythme modéré, au quatrième trimestre 2013. Le PIB des économies avancées se serait accru de 1,6%, en rythme annuel. Sous l’effet du recul du marché immobilier et de la baisse de la consommation publique, la croissance américaine aurait ralenti, passant de 3,6% au troisième trimestre à 1,6%. L’activité dans la zone euro aurait, quant à elle, affiché une hausse de 1,2%, au quatrième trimestre 2013, après 0,4% un trimestre auparavant, portée par une hausse de la demande intérieure et un redressement des exportations. Le Japon aurait réalisé une croissance relativement plus soutenue (+2,8%, contre +1,2% au troisième trimestre), grâce à une reprise des exportations et une accélération des investissements publics. Les pays émergents auraient, pour leur part, continué d’enregistrer des rythmes de croissance hétérogènes et moins forts qu’en 2012, notamment en Inde et au Brésil, alors qu’en Chine l’activité aurait été soutenue par la hausse des dépenses publiques en infrastructure.
Télécharger Le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- يناير 2014-
يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع 2013، ليرتفع ب 4,8٪، حسب التغير السنوي، بعد 4٪، الفصل الذي قبله. وستساهم القيمة المضافة الفلاحية في هذا النمو بنسبة تقدر ب 2,8 نقطة، فيما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 2,2٪، عوض 4٪، خلال نفس الفترة للسنة الفارطة. أما بالنسبة للفصل الأول 2014، فسيعرف الاقتصاد الوطني بعض التباطؤ في وتيرة نموه، موازاة مع الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي، بعد موسم فلاحي جيد.
انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي خلال الفصل الرابع 2013
ينتظر أن يعرف اقتصاد الدول المتقدمة، خلال الفصل الرابع 2013، نموا طفيفا يقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 2٪، الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التحول إلى تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي حقق نموا قدره 1,6٪، بعد 3,6٪، خلال الفصل الثالث، بسبب تراجع قطاع البناء وانخفاض استهلاك الإدارات العمومية. في المقابل، يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة الأورو انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل الثالث، يناهز 1,2٪، عوض +0,4٪، الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تحسن الطلب الداخلي وانتعاش الصادرات. فيما سيعرف اليابان نموا يناهز 2,8٪، مدعوما بارتفاع الصادرات وتحسن الاستثمارات العمومية.
