Dans les économies avancées, le climat conjoncturel se serait amélioré au deuxième trimestre 2015, soutenu par la croissance économique des Etats-Unis et du Royaume-Uni, après avoir sensiblement ralenti au premier trimestre. L’activité dans la zone euro aurait, pour sa part, continué de bénéficier du soutien de la consommation des ménages et de l’accélération de l’investissement. En revanche, les pays émergents, notamment la Russie et le Brésil, auraient connu une certaine dégradation de leur activité. Dans ce contexte, le commerce mondial aurait progressé de 3,5%, en variation annuelle, après avoir décéléré à 2,3% au premier trimestre, consécutivement à la baisse des échanges des pays asiatiques.
Profitant du renforcement de 4,2%, en glissement annuel, de la demande extérieure adressée au Maroc, les exportations de biens en valeur se seraient améliorées de 9,2%, en variation annuelle, au deuxième trimestre 2015. Elles auraient été, en particulier, soutenues par celles des produits agricole et agro-alimentaire, de l’automobile, notamment le segment construction, suivi du secteur des phosphates et dérivés.
Les importations auraient, quant à elles, poursuivi leur tendance baissière, enregistrant un repli estimé à 1,9%, en glissement annuel. Cette baisse serait due, principalement, au recul des acquisitions des biens énergétiques, alimentaires et de consommation. La facture énergétique se serait, ainsi, allégée de près de 24%, en liaison avec l’apaisement des cours mondiaux de pétrole (62,1$/baril, au lieu de 109,8$/baril, un an auparavant). Les importations hors énergie, notamment les demi-produits (produits chimiques), les produits bruts et les biens d’équipement (voitures industrielles, avions et appareils de téléphonie) se seraient, à l’inverse, inscrites en hausse, soutenues par la demande intérieure.
Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, allégé de 13,4%, en glissement annuel, en raison de la hausse des exportations et du reflux des importations. Cette situation se serait, également, traduite par une amélioration du taux de couverture estimée à 5,8 points, pour atteindre 56,4%.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- يوليوز 2015 -
من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,4٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 15,1٪، مقابل 2+٪ للقيمة المضافة غير الفلاحية، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,1٪، وزيادة القيمة المضافة الفلاحية ب 16,4٪، خلال الفصل الثالث 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، حسب التغير السنوي.
استمرار تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الثاني 2015
من المرتقب أن يشهد المناخ الدولي تحسنا، خلال الفصل الثاني من 2015، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بعد التباطؤ الذي عرفته خلال الفصل الأول. كما سيستفيد اقتصاد منطقة الأورو من دعم الطلب الداخلي. في المقابل، سيعرف اقتصاد البلدان الناشئة بعض التباطؤ وخاصة في وروسيا والبرازيل. وعلى العموم، ستعرف المبادلات التجارية العالمية زيادة بنسبة 3,5٪، مما سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 24,٪، حسب التغير السنوي.
وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثاني 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 9,2٪ حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من المواد الفلاحية والغذائية، صناعات السيارات، و الفوسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يستفيد من تحسن أسعاره في الأسواق الدولية.
في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها لتنخفض بنسبة تقدر ب 91,٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية كالنفط الخام، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعارها في الأسواق العالمية. حيث ينتظر أن تتقلص فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 24٪. فيما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض الارتفاع، موازاة مع تحسن مشتريات المواد الكيميائية، والمواد الخام ومواد التجهيز كالسيارات الصناعية والطائرات والهواتف النقالة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 13,4٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5,8 نقطة ليستقر في حدود 56,4٪.
