Note de conjoncture, Juillet 2016

Les activités non-agricoles poursuivraient leur affermissement au troisième trimestre 2016, au rythme de 2,4%, portées, essentiellement, par une amélioration de la production des branches tertiaires. Compte-tenu d’une baisse de la valeur ajoutée agricole de 13,2%, l’économie nationale réaliserait, ainsi, une croissance de 1,2%, au troisième trimestre 2016, au lieu de +4,1% une année plus tôt. 

Une conjoncture extérieure plus favorable au deuxième trimestre 2016
 
Le climat des affaires dans les économies avancées se serait légèrement amélioré au deuxième trimestre 2016 et la croissance aurait atteint 2%, en rythme annualisé, au lieu de +1,6% un trimestre auparavant. L’économie américaine aurait profité de la reprise des secteurs industriel et de services, après avoir pâti du recul de l'investissement et des exportations au premier trimestre. En zone euro, l’activité aurait légèrement ralenti, suite à un infléchissement de la production industrielle et une décélération de la demande intérieure.
 
L ’activité des pays émergents aurait été, relativement, plus dynamique, notamment en Chine où la croissance aurait atteint 6,8%, au lieu de +4,4% un trimestre plus tôt. Cette amélioration aurait été soutenue par d'importantes mesures de baisse d'impôts et d'assouplissement du crédit, en faveur du soutien de la demande intérieure. En Russie, la croissance se serait stabilisée et l'inflation aurait nettement reflué, dans un contexte d'une dépréciation moins importante du rouble face au dollar. En Inde, en Turquie et dans les pays d’Europe centrale et orientale, la croissance aurait continué à s'améliorer, tirée par la demande intérieure.
 
Le commerce mondial de biens se serait redressé de 2,2% au deuxième trimestre 2016, suite à la reprise des importations des économies émergentes, surtout asiatiques, après avoir reflué un trimestre plus tôt. En ligne avec l'évolution du commerce mondial, la demande étrangère adressée au Maroc se serait orientée en hausse de 3,3%, en glissement annuel, profitant de la reprise des importations des pays de la zone euro, en particulier de l'Espagne.
 
Au niveau national, les exportations de biens, en hausse estimée à 1% au deuxième trimestre 2016, auraient pâti de la baisse, en valeur, des expéditions des « phosphates et dérivés » dans un contexte de reflux des cours mondiaux des dérivés phosphatés (DAP et TSP). Hors phosphates et dérivés, les exportations auraient augmenté de 6,3%, profitant de l’orientation favorable de la demande extérieure pour le secteur automobile, notamment pour le segment de la construction et, dans une moindre mesure, pour le secteur aéronautique et celui du textile et cuir.
 
 Les importations se seraient, en revanche, inscrites en baisse de 3,8%, sous l'effet du repli, en valeur, des produits énergétiques dans un contexte d'accalmie relative des prix mondiaux, et ce malgré la hausse des achats en tonnage des gasoils et fuels, du gaz de pétrole et autres hydrocarbures, en vue de compenser la suspension temporaire des importations de pétrole brut. Hors énergie, les importations auraient été tirées par les acquisitions des biens d’équipement (parties et pièces détachées pour véhicules industriels, machines et appareils divers, moteurs à pistons et voitures industrielles), de consommation (voitures de tourisme et médicaments), des demi-produits (matières plastiques, papier et carton) et des produits alimentaires.
 
Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, allégé, au deuxième trimestre 2016, de 10,2%, en glissement annuel et le taux de couverture se serait amélioré de 2,8 points, pour atteindre 59,9%. Hors automobile, ce taux aurait atteint 44,2%.

موجــز الظرفيـــة

- يوليوز 2016 -

                  

 

من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر ب1,4 ٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,1٪، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود ,42٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13,2٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2٪ خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 

تحسن طفيف للطلب الخارجي  خلال الفصل الثاني من 2016

 

من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 1,6+٪، في الفصل السابق. حيث سيشكل قطاع الصناعة والخدمات الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تأثره من تراجع الاستثمار في الفصل الأول. فيما سيشهد اقتصاد منطقة الأورو بعض التباطؤ، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وتباطؤ الطلب الداخلي. في المقابل، ستعرف الدول الناشئة وخاصة الصين، بعض التحسن في وتيرة نموها، لتحقق نموا يقدر ب 8,6٪، عوض +4,4٪، في الفصل السابق، مدعمة بالطلب الداخلي. كما سيشهد اقتصاد روسيا بعض الاستقرار وتراجع في نسبة التضخم، في ظرفية تتسم بانخفاض طفيف لعملتها مقابل الدولار الأمريكي. فيما ستعرف كل من الهند وتركيا وبلدان أوروبا الوسطى نموا متسارعا بفضل تحسن الطلب الداخلي .

 

في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق المبادلات التجارية العالمية نموا يقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الثاني 2016، بفضل تحسن واردات الدول الناشئة. فيما سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,3٪، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين، وخاصة الاسباني. في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق نموا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي، متأثرة بتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته نموا يقدر ب 6,3٪، مدعمة بتحسن مبيعات قطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج.
 

وموازاة مع ذلك، يرتقب أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني 2016، تراجعا بنسبة 3,8٪، بفضل انخفاض فاتورة الواردات الطاقية موازاة مع تراجع أسعار المحروقات وبالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول. وفي المقابل، ينتظر أن ترتفع واردات مواد التجهيز كأجزاء السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات والأدوية والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الغذائية. وفي العموم، ستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 10,2٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,8 نقطة ليستقر في حدود 59,9٪.