Dans un contexte international incertain, l’économie marocaine devrait progresser de 4,1%, au troisième trimestre 2011, après avoir affiché une croissance de 4,9% au premier trimestre et 4,2% au deuxième trimestre. Ce léger ralentissement trouve, principalement, son origine dans la baisse du rythme d’évolution de la valeur ajoutée non-agricole. De 4,7% au premier trimestre, cette dernière aurait progressé de 4,2% au deuxième trimestre et devrait se maintenir à un niveau similaire au cours du troisième trimestre. Plus précisément, le troisième trimestre devrait être marqué par :
- une poursuite du raffermissement des exportations face à un ralentissement des importations ;
- une décélération des activités minières et énergétiques ;
- une légère hausse de la valeur ajoutée industrielle et du BTP ;
- une poursuite du rythme de croissance de la demande intérieure ;
- et une légère reprise des prix à la consommation.
Télécharger
موجــز الظرفيـــة
- أكتوبر 2011-
يهدف هذا البلاغ إلى تحليل الوضعية الاقتصادية ببلادنا من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الثاني، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الثالث و التوقعات بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2011، وذلك في إطار الدراسات الفصلية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط. وقد تم إنجاز هذا التحليل باعتماد المعلومات المستقاة من بحوث الإنتاج الصناعي و الظرفية الاقتصادية و الأسعار و التشغيل، المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وكذا المؤشرات الإحصائية الفصلية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الإدارية الأخرى. كما يعتمد على نتائج التحاليل والتوقعات الفصلية لمؤسسات دولية.
******
على العموم، وفي سياق ظرفية دولية متقلبة، سينمو الاقتصاد الوطني ب 4,1 ٪ في الفصل الثالث 2011، بعد ما حقق زيادة4,9 ٪ و4,2 ٪ في الفصلين الأول والثاني على التوالي. ويرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع معدل نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (4,2+٪ في الفصل الثاني 2011، مقابل 4,7+٪ في الفصل الأول). ومن المنتظر أن يحافظ القطاع الغير فلاحي على نفس الوثيرة تقريبا خلال الفصل الثالث (4,2+٪ (. و بالتحديد، سيتميز الفصل الثالث ب :
- استمرار تحسن الصادرات مقابل تراجع الواردات،
- تباطؤ وتيرة نمو أنشطة التعدين و إنتاج الطاقة،
- تحسن طفيف في قطاعي الصناعة والبناء،
- استمرار وثيرة نمو الطلب الداخلي،
- و ارتفاع طفيف للأسعار.
