- une croissance économique toujours au ralenti ;
- un léger repli de la demande mondiale adressée au Maroc ;
- une contribution positive de la demande intérieure ;
- et une légère hausse des prix à la consommation.
Ralentissement de l’activité mondiale au troisième trimestre 2012
Le rythme de croissance des économies avancées aurait atteint 0,2%, au troisième trimestre 2012, après 0,1% un trimestre plus tôt. Dans la zone euro, le PIB se serait infléchi de 0,2%, pâtissant de la faiblesse des exportations et du recul de la demande intérieure, alors qu’aux Etats-Unis, la croissance aurait été de 0,4%, portée par une demande privée relativement plus dynamique. Dans ce contexte, l’activité économique des pays émergents a été pénalisée par le recul des échanges mondiaux, particulièrement en Chine, dont les exportations ont sensiblement ralenti, notamment celles à destination de l’Europe.
Au quatrième trimestre 2012, le PIB des économies avancées devrait progresser modérément, pour se situer à 0,2%. La demande intérieure continuerait de soutenir la croissance aux Etats-Unis, qui atteindrait 0,5%. La zone euro, en revanche, resterait en récession pour le troisième trimestre consécutif. Pour sa part, l’économie nippone stagnerait, après les performances enregistrées au début de l’année. S’agissant des pays émergents, le ralentissement de l’activité devrait se poursuivre dans le sillage de la faiblesse de la demande étrangère, notamment en provenance de la zone euro.
Télécharger
موجــز الظرفيـــة
- أكتوبر 2012-
ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪ في الفصل الثالث 2012، عوض %5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %8,6، فيما ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام، محققة زيادة ب 4,8٪. وعلى العموم، تميز الفصل الثالث من 2012 ب :
- استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي،
- تراجع طفيف للطلب الخارجي الموجه للمغرب،
- توجه ايجابي للطلب الداخلي،
- وارتفاع طفيف في الأسعار.
تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في الفصل الثالث
يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة ضعيفا، خلال الفصل الثالث 2012، ليستقر في حدود 0,2٪، عوض 0,1٪ في الفصل الثاني، على أساس التغير الفصلي. فعلى صعيد منطقة الأورو، واصل الاقتصاد انخفاضه للمرة الثانية ب 0,2٪، متأثرا بالتقلص الحاد في الصادرات و ضعف الطلب الداخلي. في حين حافظ اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على تطوره (0,4+٪)، وذلك بفضل تحسن الطلب الداخلي. أما اقتصاد الدول الناشئة، فلا زال يعاني من ضعف المبادلات التجارية العالمية، وخاصة الصين، التي تعرف صادراتها نحو الدول الأوروبية بعض التقلص.
في الفصل الرابع من 2012، يتوقع أن يتطور اقتصاد الدول المتقدمة بحوالي 0,2+٪ و أن يساهم تحسن الطلب الداخلي للولايات المتحدة في دعم اقتصادها ليصل نموه إلى .%0,5فيما يرجح أن يستمر اقتصاد منطقة الأورو في التراجع للفصل الثالث على التوالي، محققا انخفاضا يقدر ب 0,1٪، حسب التغير الفصلي. ومن جهته، يبدو اقتصاد اليابان مقبلا على مرحلة من الاستقرار بعد الديناميكية التي شهدها خلال بداية هذه السنة، في حين ستشهد الدول الناشئة بعض التراجع في نموها، موازاة مع ضعف الطلب الخارجي الموجه نحوها، وخاصة من منطقة الأورو.
