Ces nouvelles perspectives prennent en compte les résultats des comptes nationaux, des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan. L’élaboration du présent document se base aussi sur l’évolution de la situation de l’environnement international et sur les données monétaires et financières fournies par les autres départements ministériels et organismes financiers durant le deuxième semestre de l’année 2018.
Les perspectives économiques nationales de l’année 2019 établies dans ce budget tiennent compte des hypothèses portant essentiellement sur l’évolution de la campagne agricole 2018-2019 et les nouvelles dispositions et mesures annoncées dans la Loi de finances 2019.
PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUE EN 2018 ET 2019
- Croissance économique nationale prévue à 2,9% en 2019 après 3% en 2018 et 4,1% en 2017;
- Rythme modéré de croissance des activités non agricoles, passant de 2,8% en 2017 à 2,9% en 2018 et à 3,1% en 2019;
- Repli du rythme d’accroissement de la valeur ajoutée primaire à 0,1% en 2019 au lieu de 3,8% en 2018 et 13,2% en 2017;
- Légère hausse de l’inflation, exprimée par le niveau général des prix, de 0,8% en 2017 à 1,6% en 2018 avant de revenir à 1,2% en 2019;
- Rigidité à la baisse du déficit commercial, se situant à près de 18,3% du PIB en 2018 et 18,1% en 2019;
- Baisse du taux d’épargne nationale à 27,7% du PIB en 2019 au lieu de 28% en 2018 et 28,9% en 2017;
- Aggravation du besoin de financement de l’économie, passant de 3,7% du PIB en 2017 à 4,5% en 2018 avant de s’alléger à 4,3% en 2019;
- Déficit budgétaire contenu à 3,9% en 2018 et à 3,7% en 2019;
Télécharger le document intégral
الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019
تمهيد
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2018. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2019 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية وعلى تمويل الاقتصاد.
وتعتمد هذه الآفاق الجديدة على نتائج الحسابات الوطنية والبحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما يرتكز إعداد هذه الوثيقة على تطورات المحيط الدولي وعلى المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية خلال النصف الثاني من سنة 2018.
وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2019 الصادرة في هذه الميزانية، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2018-2019 والمقتضيات والتدابير الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2019.
أهم المؤشرات الماكر واقتصادية خلال سنتي 2018-2019
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2018. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2019 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية وعلى تمويل الاقتصاد.
وتعتمد هذه الآفاق الجديدة على نتائج الحسابات الوطنية والبحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما يرتكز إعداد هذه الوثيقة على تطورات المحيط الدولي وعلى المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية خلال النصف الثاني من سنة 2018.
وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2019 الصادرة في هذه الميزانية، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2018-2019 والمقتضيات والتدابير الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2019.
أهم المؤشرات الماكر واقتصادية خلال سنتي 2018-2019
- توقع نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة%2,9 سنة 2019 عوض %3سنة 2018 و%4,1 سنة 2017،
- نمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة معتدلة، لتنتقل من %2,8 سنة 2017 إلى%2,9 سنة 2018 و%3,1 سنة 2019،
- تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الأولي إلى%0,1 سنة 2019 عوض%3,8 سنة 2018 و%13,2 سنة 2017،
- ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,8 سنة 2017 إلى%1,6 سنة 2018 قبل أن يتراجع إلى %1,2سنة 2019،
- صعوبة انخفاض العجز التجاري ليستقر في حدود %18,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض%18,3 سنة 2018،
- انخفاض معدل الادخار الوطني منتقلا من %28,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%27,9 سنة 2018 و%27,7 سنة 2019.
- تدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتنتقل من%3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,5 سنة 2018 ثم إلى حوالي%4,3 سنة 2019.
- التحكم في عجز الميزانية في حدود%3,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و%3,7 سنة 2019.
تفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي منتقلا من%82 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %82,2 سنة 2018 وإلى %82,5 سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من%65,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى%65,8 سنة 2018 ثم إلى %66,1 سنة 2019.
Télécharger le document intégral
Présentation du BEP 2019 (Slides)
Télécharger
Quelques éléments de l’introduction de Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2019 (Version Fr)
Quelques éléments de l’introduction de Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2019 (Version Ar)
Quelques éléments de l’introduction de Monsieur Ahmed Lahlimi Alami, Haut-Commissaire au Plan, à la présentation du Budget Economique Prévisionnel 2019 (Version Ar)
