L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, élaborées par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque mondiale. Ce budget tient compte également des données de la comptabilité nationale, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-commissariat au Plan. Il se base aussi sur les données monétaires issues de Bank Al Maghrib, des données sur les finances publiques fournies par la direction du budget et la direction du Trésor et des finances extérieures relevant du Ministère de l’économie et des finances et des statistiques des échanges extérieurs fournies par l’office des changes.
Les perspectives économiques nationales en 2018 sont de nature à tenir compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2017-2018 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2018.
Principaux indicateurs macroéconomiques en 2017 et en 2018
- Décélération de la croissance économique, passant de 4% en 2017 à 2,8% en 2018;
- Repli de la valeur ajoutée du secteur primaire de 1,3% en 2018 au lieu d’une hausse de 13,6% en 2017;
- Légère reprise du rythme de croissance des activités non agricoles, passant de 2,8% en 2017 à 2,9% en 2018;
- Hausse de l’inflation, exprimée par le niveau général des prix, passant de 0,2% en 2017 à 1,5% en 2018;
- Maintien du déficit commercial à un niveau élevé, passant de 17,8% du PIB en 2017 et 18,2% en 2018;
- Repli du taux d’épargne nationale, passant de 28,9% du PIB en 2017 à 28,4% en 2018 ;
- Maintien du taux d’investissement à 33,3% du PIB en 2017 et 33,2% en 2018;
- Aggravation du besoin de financement de l’économie, passant de 4,4% du PIB en 2017 à 4,8% en 2018;
- Allégement du déficit budgétaire, passant de 4% du PIB en 2016 à 3,5% en 2017 et 2018;
- Légère accentuation du taux d’endettement global, passant de 81,6% du PIB en 2017 à 82,3% en 2018. Celui du Trésor serait d’environ 65,1% du PIB en 2017 et 65% en 2018.
Télécharger le document intégral
الوضعية الاقتصادية لسنة 2017
وآفاق تطورها خلال سنة 2018
وآفاق تطورها خلال سنة 2018
مداخلة للسيد أحمد لحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
المندوب السامي للتخطيط
لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2018
تمهيد
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2018 مراجعة للتوقعات الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز سنة 2017. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2017 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2018 وتأثيرها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
ويعتمد إعداد هذه الميزانية على التوقعات الاقتصادية العالمية، الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي. كما ترتكز هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط وعلى معطيات القطاع النقدي الصادرة عن بنك المغرب ومعطيات المالية العمومية الصادرة عن مديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإحصائيات المبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف.
وترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2018، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، على الفرضيات المرتبطة بتطور الموسم الفلاحي2017-2018، وعلى التدابير الجديدة والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2018.
- تراجع معدل النمو الاقتصادي الوطني، منتقلا من %4 سنة 2017 إلى %2,8 سنة 2018؛
- انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %1,3 سنة 2018 عوض ارتفاع ب%13,6 سنة 2017؛
- انتعاش طفيف لوتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من%2,8 سنة 2017 إلى %2,9 سنة 2018؛
- ارتفاع التضخم، المقاس بالمستوى العام للأسعار، منتقلا من%0,2 سنة 2017 إلى %1,5 سنة 2018؛
- استقرار عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع، منتقلا من%17,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %18,2 سنة 2018؛
- تراجع معدل الادخار الوطني، منتقلا من %28,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %28,4 سنة 2018؛
- استقرار معدل الاستثمار في حدود %33,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و %33,2 سنة 2018؛
- تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، لتنتقل من %4,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %4,8 سنة 2018؛
- تراجع عجز الميزانية إلى %3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2017 و2018 عوض%4 سنة 2016؛
- تفاقم طفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، منتقلا من%81,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى%82,3 سنة 2018، في حين سيسجل معدل الدين للخزينة تراجعا طفيفا لينتقل من %65,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2017 إلى %65,0 سنة 2018.
