PREFACE
Le présent rapport réalisé à la veille de l’examen national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, auquel le Royaume du Maroc a décidé de se prêter pour la deuxième fois depuis 2016, lors de sa participation au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable, qui sera organisé cette année du 7 au 17 juillet 2020 sous les auspices du Conseil Economique et Social des Nations Unies.
Il présente le niveau des réalisations par notre pays de ces objectifs, au titre de 2020, et les perspectives de leur évolution à l’horizon 2030.Il s’inscrit ainsi dans le cadre des stipulations des paragraphes 79 et 84 de la résolution 70/1 sur le programme de développement durable adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies, le 25 septembre 2015 et à laquelle notre pays a souscrit, à l’instar de la communauté internationale, après avoir été l’un des contributeurs actifs au processus de son élaboration.
Le caractère national de ce rapport, il le doit autant au processus participatif qui a présidé à son élaboration qu’à l’indépendance institutionnelle et à la compétence scientifique du Haut-Commissariat au Plan, l’institution nationale en charge des études et prévisions démographiques, socio-économiques, de la prospective et de la statistique officielle qui a assumé la mission d’en élaborer le contenu, après avoir assuré le suivi et l’évaluation des réalisations dont il rend compte.
La mission de mettre en œuvre cette démarche participative a été assignée par décret du 17 juillet 2019 à une "Commission Nationale pour le Développement Durable" présidée par le Chef du Gouvernement et composée, à titre de membres à part entière, de tous les départements ministériels, de grandes institutions nationales, de grands établissements publics, d’organisations socio-professionnelles et d’organisations non gouvernementales. Le Haut-Commissariat au Plan qui en est membre est chargé, de par les dispositions du même décret, de la double mission de dresser le bilan des réalisations des ODD par département gouvernemental et d’évaluer les perspectives de leur évolution à la lumière des politiques publiques annoncées par le Gouvernement.
Depuis2016 et par deux fois, cette option participative a été, en fait, la règle dans le processus de production des rapports de même nature. Elle l’était alors dans le cadre d’un partenariat entre le Gouvernement marocain, le HCP et les représentations au Maroc du système des Nations Unies et donnait lieu à des consultations nationales et régionales auxquelles participaient, à côté des délégués de l’ensemble des départements ministériels concernés, les représentants des milieux des entreprises, de l’université et de la société civile.
La création de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" a, du reste, répondu à l’une des recommandations issues de ces consultations et à une conclusion du rapport de la Cour des Comptes sur les ODD adressé au Gouvernement, invitant, l’une et l’autre, ce dernier à donner à ce processus participatif un cadre institutionnel permanent assurant le pluralisme des contributions et l’impartialité de leurs évaluations.
Elaboré par le Haut-Commissariat au Plan sur la base des données statistiques dédiée par ce dernier aux ODD (BDS) et les bilans par objectif des départements gouvernementaux concernés, le présent rapport, après avoir été soumis aux débats au sein de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" et reçu leur approbation unanime, a été adopté par le Gouvernement marocain en tant que Rapport National sur les réalisations par le Royaume du Maroc, au titre de l’année 2020.
Il présente ainsi le panorama, par objectif, des réalisations par le Royaume du Maroc, du Programme de Développement Durable 2015-2030 et en évalue les scénarios d’évolution à l’horizon 2030, à la lumière des politiques gouvernementales, institutionnelles, économiques, sociales et environnementales.
Un compte rendu des contributions de la société civile à l’analyse des ODD et au rôle qui leur revient dans leur concrétisation à l’horizon 2030, est, comme le veut la pratique depuis 2016, présenté en annexe, même si cette consultation, il faut le préciser, a été, cette fois-ci, organisée en ligne, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie.
Un préambule donne une synthèse du contenu du rapport telle qu’elle a été transmise aux Nations Unies à la veille de la tenue du Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable 202et mise en ligne sur le site officiel de ce Forum.
Il est appelé à faire l’objet d’une large campagne de communication, avec la participation de toutes les institutions nationales et de nos partenaires internationaux, en particulier parmi les organisations des Nations Unies, qui devrait couvrir aussi bien le niveau national que territorial, avec l’objectif de consolider l’appropriation collective des ODD et de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs à tous les niveaux de la vie nationale, dans le processus aussi bien de leur mise en œuvre que de monitoring et d’évaluation de leur réalisation.
Le présent rapport réalisé à la veille de l’examen national volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, auquel le Royaume du Maroc a décidé de se prêter pour la deuxième fois depuis 2016, lors de sa participation au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable, qui sera organisé cette année du 7 au 17 juillet 2020 sous les auspices du Conseil Economique et Social des Nations Unies.
Il présente le niveau des réalisations par notre pays de ces objectifs, au titre de 2020, et les perspectives de leur évolution à l’horizon 2030.Il s’inscrit ainsi dans le cadre des stipulations des paragraphes 79 et 84 de la résolution 70/1 sur le programme de développement durable adoptée par l’Assemblée Générale de Nations Unies, le 25 septembre 2015 et à laquelle notre pays a souscrit, à l’instar de la communauté internationale, après avoir été l’un des contributeurs actifs au processus de son élaboration.
Le caractère national de ce rapport, il le doit autant au processus participatif qui a présidé à son élaboration qu’à l’indépendance institutionnelle et à la compétence scientifique du Haut-Commissariat au Plan, l’institution nationale en charge des études et prévisions démographiques, socio-économiques, de la prospective et de la statistique officielle qui a assumé la mission d’en élaborer le contenu, après avoir assuré le suivi et l’évaluation des réalisations dont il rend compte.
La mission de mettre en œuvre cette démarche participative a été assignée par décret du 17 juillet 2019 à une "Commission Nationale pour le Développement Durable" présidée par le Chef du Gouvernement et composée, à titre de membres à part entière, de tous les départements ministériels, de grandes institutions nationales, de grands établissements publics, d’organisations socio-professionnelles et d’organisations non gouvernementales. Le Haut-Commissariat au Plan qui en est membre est chargé, de par les dispositions du même décret, de la double mission de dresser le bilan des réalisations des ODD par département gouvernemental et d’évaluer les perspectives de leur évolution à la lumière des politiques publiques annoncées par le Gouvernement.
Depuis2016 et par deux fois, cette option participative a été, en fait, la règle dans le processus de production des rapports de même nature. Elle l’était alors dans le cadre d’un partenariat entre le Gouvernement marocain, le HCP et les représentations au Maroc du système des Nations Unies et donnait lieu à des consultations nationales et régionales auxquelles participaient, à côté des délégués de l’ensemble des départements ministériels concernés, les représentants des milieux des entreprises, de l’université et de la société civile.
La création de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" a, du reste, répondu à l’une des recommandations issues de ces consultations et à une conclusion du rapport de la Cour des Comptes sur les ODD adressé au Gouvernement, invitant, l’une et l’autre, ce dernier à donner à ce processus participatif un cadre institutionnel permanent assurant le pluralisme des contributions et l’impartialité de leurs évaluations.
Elaboré par le Haut-Commissariat au Plan sur la base des données statistiques dédiée par ce dernier aux ODD (BDS) et les bilans par objectif des départements gouvernementaux concernés, le présent rapport, après avoir été soumis aux débats au sein de la "Commission Nationale pour le Développement Durable" et reçu leur approbation unanime, a été adopté par le Gouvernement marocain en tant que Rapport National sur les réalisations par le Royaume du Maroc, au titre de l’année 2020.
Il présente ainsi le panorama, par objectif, des réalisations par le Royaume du Maroc, du Programme de Développement Durable 2015-2030 et en évalue les scénarios d’évolution à l’horizon 2030, à la lumière des politiques gouvernementales, institutionnelles, économiques, sociales et environnementales.
Un compte rendu des contributions de la société civile à l’analyse des ODD et au rôle qui leur revient dans leur concrétisation à l’horizon 2030, est, comme le veut la pratique depuis 2016, présenté en annexe, même si cette consultation, il faut le préciser, a été, cette fois-ci, organisée en ligne, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie.
Un préambule donne une synthèse du contenu du rapport telle qu’elle a été transmise aux Nations Unies à la veille de la tenue du Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable 202et mise en ligne sur le site officiel de ce Forum.
Il est appelé à faire l’objet d’une large campagne de communication, avec la participation de toutes les institutions nationales et de nos partenaires internationaux, en particulier parmi les organisations des Nations Unies, qui devrait couvrir aussi bien le niveau national que territorial, avec l’objectif de consolider l’appropriation collective des ODD et de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs à tous les niveaux de la vie nationale, dans le processus aussi bien de leur mise en œuvre que de monitoring et d’évaluation de leur réalisation.
AHMED LAHLIMI ALAMI
Haut-Commissaire au Plan
Haut-Commissaire au Plan
Télécharger le rapport en Français
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تقديم
تم إعداد هذا التقريرفي إطار الاستعداد "للاستعراض الوطني الطوعي" الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي قررت المملكة المغربية أن تقدمه للمرة الثانية منذ سنة 2016، وذلك عند مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سينظم هذا العام من 7 إلى 17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويقدم تقرير المملكة مستوى تنفيذ بلادنا لأهداف التنمية المستدامة في2020 ومدى تطورها في أفق 2030.ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و 84 من القرار 70 / 1 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.
ويستمد هذا التقرير طابعه الوطني من المسلسل التشاركي الذي اعتمد أثناء صياغته ومن الاستقلالية المؤسساتية للمندوبية السامية للتخطيط وكفاءتها العلمية،بصفتها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إنجاز الدراسات والتوقعات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستشرافيةوالمكلفة في ذات الوقت بالإحصاء الرسمي، وهي التي تولت مهمة إعدادمضمونه وكذا رصد وتقييم ما يحتوي عليه في هذا الميدان.
وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذهالمقاربة التشاركية، بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليوز2019، إلى "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تتألف من أعضاء كاملي العضوية من جميع القطاعات الوزارية وكبرى المؤسسات الوطنية والعمومية ومنظمات مهنية ومنظمات غير حكومية. وتم تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب أحكام نفس المرسوم، بمهمة مزدوجة تتمثل في الوقوف على حصيلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من لدن كل قطاع وزاري،وتقييم آفاق تطورهاعلى ضوء السياساتالعمومية المتبناة من قبل الحكومة.
ولقد شكل هذا الخيار التشاركي، المعتمد للمرة الثانية منذ عام 2016، القاعدة في مسلسل إنتاج التقاريرمن الصنف ذاته،وذلك في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط وتمثيلية منظومة الأمم المتحدة بالمغرب،أفضت إلى مشاورات وطنية وجهوية شاركت فيها، إلى جانب مندوبي جميع الوزارات المعنية،ممثلوعن المقاولات والجامعات والمجتمع المدني.
والحقيقة أن إنشاء "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" قد استجاب لإحدى التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وكذا لإحدى استنتاجات تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف التنمية المستدامة الذي وجهه هذا الأخير إلى الحكومة في نفس الاتجاه، تدعو كل واحدة منها إلى وضع إطارمؤسساتيقار يضمن استمرارية العملية التشاركية بتعدد المساهمات وحيادية التقييم.
والتقرير الحالي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.
ويقدم التقرير عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يقدم في هذا الباب تقييماعاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030على ضوء السياسات الحكومية،المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكما جرت العادة منذ 2016، فقد تم عرض في ملحق التقرير مساهمات المجتمع المدني في تحليل أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يعود له في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، مع العلم أن هذه المشاورة قد تم تنظيمها في هذه الدورة عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.
ويتضمن هذا التقرير تصدير يعطي ملخصا لمضامينه كما تم تقديمه للأمم المتحدة قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2020،وكما نُشر على الموقع الرسمي لهذا المنتدى.
ومن المنتظر أن يكون التقرير موضوع حملة تواصلية واسعة، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة،حملة يتوقع أن تغطي كلا من المستويين الوطني والترابي بهدف تعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات العملية للفاعلين على جميع مستويات الحياة الوطنية، في ميدان تنفيذ هذه الأهداف و تتبع وتقييم إنجازها.
تم إعداد هذا التقريرفي إطار الاستعداد "للاستعراض الوطني الطوعي" الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي قررت المملكة المغربية أن تقدمه للمرة الثانية منذ سنة 2016، وذلك عند مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي سينظم هذا العام من 7 إلى 17 يوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويقدم تقرير المملكة مستوى تنفيذ بلادنا لأهداف التنمية المستدامة في2020 ومدى تطورها في أفق 2030.ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و 84 من القرار 70 / 1 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.
ويستمد هذا التقرير طابعه الوطني من المسلسل التشاركي الذي اعتمد أثناء صياغته ومن الاستقلالية المؤسساتية للمندوبية السامية للتخطيط وكفاءتها العلمية،بصفتها المؤسسة الوطنية المسؤولة عن إنجاز الدراسات والتوقعات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستشرافيةوالمكلفة في ذات الوقت بالإحصاء الرسمي، وهي التي تولت مهمة إعدادمضمونه وكذا رصد وتقييم ما يحتوي عليه في هذا الميدان.
وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذهالمقاربة التشاركية، بموجب المرسوم المؤرخ في 17 يوليوز2019، إلى "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تتألف من أعضاء كاملي العضوية من جميع القطاعات الوزارية وكبرى المؤسسات الوطنية والعمومية ومنظمات مهنية ومنظمات غير حكومية. وتم تكليف المندوبية السامية للتخطيط، بموجب أحكام نفس المرسوم، بمهمة مزدوجة تتمثل في الوقوف على حصيلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من لدن كل قطاع وزاري،وتقييم آفاق تطورهاعلى ضوء السياساتالعمومية المتبناة من قبل الحكومة.
ولقد شكل هذا الخيار التشاركي، المعتمد للمرة الثانية منذ عام 2016، القاعدة في مسلسل إنتاج التقاريرمن الصنف ذاته،وذلك في إطار شراكة بين الحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط وتمثيلية منظومة الأمم المتحدة بالمغرب،أفضت إلى مشاورات وطنية وجهوية شاركت فيها، إلى جانب مندوبي جميع الوزارات المعنية،ممثلوعن المقاولات والجامعات والمجتمع المدني.
والحقيقة أن إنشاء "اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة" قد استجاب لإحدى التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وكذا لإحدى استنتاجات تقريرالمجلس الأعلى للحسابات حول أهداف التنمية المستدامة الذي وجهه هذا الأخير إلى الحكومة في نفس الاتجاه، تدعو كل واحدة منها إلى وضع إطارمؤسساتيقار يضمن استمرارية العملية التشاركية بتعدد المساهمات وحيادية التقييم.
والتقرير الحالي الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها، قد تم عرضه على اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع، واتخذ بذلك صفة التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إنجازات أهداف التنمية المستدامة برسم 2020.
ويقدم التقرير عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يقدم في هذا الباب تقييماعاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030على ضوء السياسات الحكومية،المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكما جرت العادة منذ 2016، فقد تم عرض في ملحق التقرير مساهمات المجتمع المدني في تحليل أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يعود له في تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030، مع العلم أن هذه المشاورة قد تم تنظيمها في هذه الدورة عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة.
ويتضمن هذا التقرير تصدير يعطي ملخصا لمضامينه كما تم تقديمه للأمم المتحدة قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2020،وكما نُشر على الموقع الرسمي لهذا المنتدى.
ومن المنتظر أن يكون التقرير موضوع حملة تواصلية واسعة، بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة،حملة يتوقع أن تغطي كلا من المستويين الوطني والترابي بهدف تعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات العملية للفاعلين على جميع مستويات الحياة الوطنية، في ميدان تنفيذ هذه الأهداف و تتبع وتقييم إنجازها.
أحمد الحليمي علمي
المندوب السامي للتخطيط
المندوب السامي للتخطيط
Télécharger le rapport en Arabe
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FORWORD This report has been produced on the eve of the voluntary national review on the implementation of the Sustainable Development Goals, to which the Kingdom of Morocco has decided to lend itself for the second time since 2016, during its participation in the High-level Political Forum on Sustainable Development, which will be organized this year from July 7 to 17, 2020 under the auspices of the United Nations Economic and Social Council.
It presents the level of achievement by our country of these goals, under 2020, and the prospects for their evolution by 2030, and thus falls within the framework of the stipulations of paragraphs 79 and 84 of Resolution 70/1 on the Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations General Assembly on September 25, 2015 and to which our country has subscribed, like the international community, after having been one of the active contributors to the development of such Agenda.
The national character of this report owes it as much to the participatory process which presided over its preparation as to the institutional independence and scientific competence of the High Commissioner’s Office for Planning, the national institution in charge of demographic and socioeconomic studies, foresight, and official statistics, that has assumed the mission of developing content of this report, after ensuring the monitoring and evaluation of the achievements on which it reports.
The mission of implementing this participatory approach was assigned by decree of July 17, 2019 to a "National Commission on Sustainable Development" chaired by the Head of Government and made up, as full members, of all ministerial departments, large national institutions, large public entities, socio-professional organizations, and non-governmental organizations. The High Commissioner's Office for Planning, which is a member of the National Commission, is charged, by the provisions of the same decree, with the dual mission of taking stock of the achievements of the SDGs per government department and of assessing the prospects for their development in the light of the public policies announced by the Government.
Since 2016 and twice, this participatory option has been, in fact, the rule in the process of producing reports of the same nature. This option was the rule then within the framework of a partnership between the Moroccan Government, the High Commission for Planning and the representations in Morocco of the United Nations system and gave rise to national and regional consultations in which participated, alongside delegates from all the relevant ministerial departments, representatives of business circles as well as members of the academia and of civil society.
The creation of the "National Commission on Sustainable Development" has, moreover, responded to one of the recommendations resulting from these consultations and to a conclusion of the report of the Court of Auditors on the SDGs addressed to the Government, inviting, both, the latter to give this participatory process a permanent institutional framework ensuring the pluralism of contributions and the impartiality of their evaluations.
Prepared by the High Commissioner's Office for Planning on the basis of the statistical data base (SDB) dedicated by High Commission for Planning to the SDGs and the reports by goal of the government departments concerned, this report, after having been submitted for debate within the "National Commission on Sustainable Development” and after having received their unanimous approval, was adopted by the Moroccan Government as a National Report on the achievements by the Kingdom of Morocco, for the year 2020.
This report presents the panorama, per goal, of the achievements by the Kingdom of Morocco, of the 2015-2030 Agenda for Sustainable Development Program, and assesses the evolution scenarios for 2030, in the light of governmental, institutional, economic, social, and environmental policies.
A report on the contributions of civil society to the analysis of the SDGs and its role in their achievement by 2030 is, as has been the practice since 2016, presented in the appendix, even if this consultation – it should be specified - was, this time, organized online, due to the exceptional circumstances of the pandemic.
A preamble provides a summary of the contents of the report as it was sent to the United Nations on the eve of the 2020 High-level Political Forum on Sustainable Development and posted on the official website of this Forum.
This report is called upon to be the subject of a broad communication campaign, with the participation of all national institutions and our international partners, in particular among United Nations organizations, which should cover both the national and territorial levels, with the goal of consolidating collective ownership of the SDGs and strengthening the operational capacities of actors at all levels of national life, in the process of both their implementation and the monitoring and evaluation of their achievement.
AHMED LAHLIMI ALAMI
High Commissioner for Planning
High Commissioner for Planning
